4 وزارات لحماية المباني والمواقع الاستراتيجية من الكوارث

حددت الحكومة، عبر مرسوم تنفيذي للوزير الأول، محمد النذير العرباوي، آليات تدعيم البنى التحتية والمباني الاستراتيجية أو التراثية لمواجهة الكوارث، خاصة الزلازل، من خلال تقنيات متطورة تعزز مقاومتها.
ويرتكز المخطط على جمع البيانات، والفحوصات التقنية، واستراتيجيات تدعيم فعالة، بمشاركة 4 وزارات، إلى جانب لجنة وطنية للإشراف ولجان ولائية لتحديد المباني الأكثر عرضة للمخاطر، لضمان حماية المنشآت الحيوية واستدامتها.
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز مقاومة البنى التحتية والمباني ذات الأهمية الاستراتيجية أو التراثية أمام أخطار الكوارث، وقع الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يُحدد كيفية إعداد وتنفيذ مخططات التدعيم ذات الأولوية، يهدف هذا الإجراء إلى حماية المنشآت الحيوية من المخاطر الطبيعة والكوارث، لا سيما الزلازل، عبر اعتماد تقنيات وتكنولوجيات متطورة ترفع من مستوى صمودها.
وحسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يرتكز مخطط التدعيم على إجراءات دقيقة تشمل جمع وتحليل البيانات حول المباني والبنى التحتية المستهدفة، وإجراء الفحوصات البصرية والخبرات التقنية، سواء في الموقع أو المختبر، لتقييم حالة الهياكل المعنية، كما يتضمن المخطط عمليات تحليل ونمذجة لتحديد مدى الهشاشة، ووضع استراتيجيات التدعيم الملائمة، فضلا عن مراقبة السلامة الهيكلية للمنشآت قبل وبعد التدعيم، لضمان فعالية الإجراءات المتبعة.
ويتطلب تنفيذ مخططات التدعيم تعاونا بين عدة قطاعات وزارية، حيث تتكفل وزارة السكن، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد وتنفيذ مخططات التدعيم للمباني الاستراتيجية، مع الأخذ بعين الاعتبار مخططات التدخل في النسيج الحضري القديم عند الحاجة. في المقابل، تقوم وزارة الثقافة بمهمة حماية وتعزيز المنشآت ذات القيمة التراثية، من خلال مخططات مدروسة تأخذ في الاعتبار خصوصية المواقع الأثرية.
أما وزارة الأشغال العمومية، فتعمل على تدعيم البنى التحتية الاستراتيجية الأساسية، بينما تتولى وزارة الري مسؤولية تعزيز الهياكل المائية الاستراتيجية ضد المخاطر المحتملة. ولضمان تنفيذ دقيق لهذه المهام، ستعتمد كل وزارة على دراسات متخصصة يتم إعدادها من قبل مكاتب دراسات معتمدة أو هيئات رسمية متخصصة.
وأقرّ المرسوم التنفيذي إنشاء لجنة وطنية لتدعيم البنى التحتية والمباني ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية، تابعة لوزارة السكن، وتتمثل مهامها في الموافقة على مخططات التدعيم، وإعداد وتحديث قائمة المنشآت ذات الأولوية، إضافة إلى تقييم نجاعة التقنيات المستخدمة في التدعيم، واقتراح تدابير لتعزيز منظومة الحماية.
وتتكون اللجنة، برئاسة الوزير المكلف بالسكن أو ممثله، من ممثلين عن وزارات الدفاع، الداخلية، الطاقة، الثقافة، الأشغال العمومية، والري، حيث يُعين أعضاؤها بقرار من وزير السكن، بناء على اقتراح من الجهات التي ينتمون إليها، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتجتمع دوريا لمناقشة وتقييم خطط التدعيم وفقا لبرنامج عملها.
كما نص المرسوم التنفيذي على إنشاء لجان ولائية، تحت إشراف الولاة، تُكلف بإعداد قوائم البنى التحتية والمباني الاستراتيجية أو التراثية التي تحتاج إلى تدعيم في كل ولاية.
وتتكون اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله من الأعضاء “قائد القطاع العسكري للولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، رئيس أمن الولاية، قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، رئيس أمن الولاية، مدير الحماية المدنية للولاية، المديرون التنفيذيون للولاية”، كما يمكن للجنة الولائية حسب المرسوم التنفيذي أن تستعين بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها، كما تحدد صلاحيات اللجنة الولائية وكيفيات سيرها بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.