-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
مختصون‭ ‬يدعون‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬خدمات‭ ‬البنوك‭ ‬قبل‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون

40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭ ‬خارج‭ ‬الإطار‭ ‬الرسمي

الشروق أونلاين
  • 3449
  • 0
40‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬القيمة‭ ‬المالية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تداولها‭ ‬خارج‭ ‬الإطار‭ ‬الرسمي

قدر الخبير الاقتصادي مالك سراي قيمة السيولة المالية التي يتم تداولها خارج الإطار الرسمي، أي البنوك والمؤسسات المالية، بـ 30 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي الخام للجزائر، والمقدر بحوالي 140 مليار دولار، وتمثل هذه النسبة ما لا يقل عن 40 مليار دج، يتم تداولها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التجار‭ ‬الكبار‭ ‬وبدرجة‭ ‬أقل‭ ‬آلاف‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يمارسون‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬‮”‬بالتراباندو‮”‬‭.‬

  • وقال سراي في اتصال مع الشروق بأن المرسوم التنفيذي الذي يضبط الحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع عن طريق القنوات البنكية والمالية، الصادر أمس في الجريدة الرسمية سيعمل على تحسين الوضع جزئيا، من خلال تقليص حجم السيولة المالية المتداولة خارج‭ ‬الإطار‭ ‬الرسمي،‭ ‬لأنه‭ ‬سيلزم‭ ‬التجار‭ ‬الكبار‭ ‬غير‭ ‬المصرح‭ ‬بهم‭ ‬على‭ ‬اعتماد‭ ‬التحويلات‭ ‬البنكية‭.‬
  • ومن شأن المرسوم أيضا أن يحسن من نشاط البنوك، من خلال مضاعفات عمليات منح القروض بسبب توفر الكتلة النقدية، إلى جانب إنهاء المعاملات اليومية للمواطنين بدل إرغامهم على التردد على البنوك مرارا لتحصيل رواتبهم أو قضاء مصالح أخرى، غير أن المرسوم ذاته لا يمكنه محاربة التجارة الموازية بشكل نهائي، بسبب توجه نفس الأشخاص الذين يرفضون التعامل مع البنوك إلى التعامل فيما بينهم، وهم يتمركزون في مناطق معروفة سواء في العاصمة أو خارجها من بينها الحميز والعلمة في سطيف وغيرها من المناطق الأخرى.
  • وفسر سراي إحجام أصحاب رؤوس الأموال على اعتماد التحويلات البنكية لأسباب سياسية محضة، سواء تتعلق بمعتقدات دينية، لأنهم يرون بأن التعامل مع البنوك يتنافى مع الدين، إلى جانب وجود فئات أخرى لها مواقف سياسية معادية للدولة، وتصر على عدم التعامل معها بأي طريقة كانت، وتمثل الفئتان التجار الكبار الذين ينشطون في مجالات مختلفة، وهم يشكلون خطرا على الاقتصاد الوطني بسبب التهرب الضريبي الذي أنهك الخزينة العمومية، إلى جانب وجود فئة أخرى من أصحاب المستوى التعليمي المتواضع الذين تغيب لديهم تماما ثقافة التعامل مع البنوك.
  • ويصر الخبراء الاقتصاديون على ضرورة تحسين الجانب الخدماتي لمختلف المؤسسات البنكية مقارنة بما عليه اليوم، بغرض تشجيع المواطنين على التعامل معها، من خلال تدخل الدولة للضغط على تلك المؤسسات من أجل حسن استقبال المواطنين ومدهم بالمعلومات اللازمة.     ‬
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!