400 مرسوم تنفيذي ينتظر التوقيع على طاولة الحكومة

أحال الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني حصيلة مكتوبة، تتضمن تفاصيل النصوص التطبيقية والتنظيمية المتعلقة بـ 53 قانونا صادر في الفترة التشريعية ما بين 2021 و 2023 أي خلال العهدة النيابية الحالية، منها 20 قانونا لا تزال نصوصه التطبيقية قيد الإعداد.
واستبق ديوان الوزير الأول عرض بيان السياسية العامة للحكومة، المُنتظر منتصف شهر سبتمبر المقبل بالبرلمان، بعرض حصيلة النصوص التطبيقية، التي سبق وأن طالب النواب بالتعجيل في إصدارها، سيما وأنها أثارت جدلا بمبنى زيغود يوسف مؤخرا.
وقدم مسؤول الجهاز التنفيذي في مراسلة موجهة بتاريخ 10 أوت المنصرم إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، توضيحات حول كافة النصوص المؤطرة للقوانين، والصادرة خلال الفترة التشريعية الحالية، منها تلك التي ينتظر النواب صدورها على غرار قانون الصفقات العمومية والقواعد المنظمة للمناطق الحرة والنص التطبيقي المتعلق بالقانون النقدي والمصرفي .
واستعرض الوزير الأول في المراسلة مدى تقدم الحكومة – حسبه – في إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التي عرضت على البرلمان للمناقشة والإثراء والتصويت عليها منذ بداية العهدة البرلمانية، وجاء فيها ” تجاوبا مع انشغال النواب قدم الوزير الأول إحصائيات عامة تبرز كثافة النشاط الحكومي في مجال إعداد النصوص التطبيقية تضمن 52 نصا تطبيقيا منبثقا عن 53 قانونا مصوتا عليه منذ بداية العهدة البرلمانية باستثناء تلك المرتبطة بتطبيق أحكام قوانين المالية والمتعلقة بتوزيع وحركة الاعتمادات المالية”.
وأفادت المراسلة أن العدد الإجمالي للنصوص التطبيقية الصادرة خلال الفترة المعنية أي من 2021 الى 2023 بلغ أكثر من 2575 نص منها ” مراسيم رئاسية، تنفيذية، قرارات وزارية، ووزارية مشتركة”، بينها 1226 مرسوما.
كما لفتت المراسلة إلى أن 15 نصا تشريعيا من مجموع 53 المصوت عليها لا تتضمن إحالة على نصوص تطبيقية و 4 قوانين تتضمن إحالة إلى النص التطبيقي واحد، وأن ما لا يقل عن 400 مرسوم يوجد حاليا في مرحلة متقدمة من الإعداد والتحرير على مستوى القطاعات الوزارية أو الدراسة على مستوى الحكومة.
كما تؤكد الحكومة، حسب المراسلة، حرصها على التنسيق مع المجلس الشعبي في مجمل المسائل المتصلة بتحسين الأداء والرقي به إلى المستوى الذي يضمن تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، لتعزيز مسار الانتقال إلى الجزائر الجديدة، ومنها اعتماد مقاربة تقوم على ضرورة استكمال إعداد النصوص التطبيقية في آجال قياسية ونشرها مباشرة عقب صدور القانون المذكور متسلسلة في نفس العدد من الجريدة الرسمية .
وحسب المراسلة، والتي تحوز “الشروق” على نسخة منها، فإن 20 قانونا لا تزال نصوصه التطبيقية قيد الدراسة والإعداد منها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، إضافة النص التطبيقي المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية، والنص التطبيقي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 .
ويضاف لها النص المتعلق بتنظيم مجلس الدولة، وكذا القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، والنص المتعلق بالقانون المحدد للقواعد المنظمة للمناطق الحرة، إلى جانب ذلك النص المتعلق بتسيير المساحات الخضراء.
ومن بين القوانين التي ينتظر صدور مراسيمها التطبيقية قريبا القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والنص المتعلق بممارسة الحق النقابي، وكذا القانون المتعلق بالاتجار بالبشر ومكافحته والذي لا يزال قيد الإعداد تضيف المراسلة.
كما ينتظر صدور النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون رقم 23-05 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا النص المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، يضاف لها القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية .
ومن بين القوانين المتعلقة بالاقتصاد، والتي تنتظر صدور نصوصها التطبيقية نجد القانون المتعلق بالصفقات العمومية، وكذا القانون النقدي والمصرفي الذي تضمن حسب المراسلة إحالة واحدة على النص التطبيقي.
ويضاف لهذه القوانين، التشريعيات التي صادق عليها البرلمان مؤخرا والتي تنتظر هي الأخرى صدور نصوصها التطبيقية على غرار القانون العضوي للإعلام، وكذا القانون المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي.