-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
أرقام صادمة بتقرير مجلس المحاسبة حول تسوية ميزانية 2018:

449 ألف مليار نائمة.. وهذه تجاوزات الآمرين بالصرف!

إيمان كيموش
  • 6614
  • 6
449 ألف مليار نائمة.. وهذه تجاوزات الآمرين بالصرف!
أرشيف

أماط تقرير مجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لتسوية الميزانية لسنة 2018، اللثام عن طريقة التسيير العشوائية للأموال النائمة في حسابات التخصيص، والتي يكتنفها الغموض والضبابية وهو ما دفع بالحكومة إلى المسارعة لغلق معظمها عبر قانون المالية لسنة 2021، وبلغ الرصيد الإجمالي لحسابات التخصيص بتاريخ 31 ديسمبر 2018، 4490 مليار دينار، فيما كشف تقرير مجلس المحاسبة عن غياب وثائق تبرر النفقات ونقص المتابعة والتقييم وعدم مراقبة تنفيذ المشاريع.

ووفقا للتقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2018، والذي تلقت “الشروق” نسخة عنه، بلغت موارد حسابات التخصيص سنة 2018، 4493 مليار دينار مقابل 2938 مليار دينار سنة 2017 والنفقات 3.878 مليار دينار مقارنة مع 3.646 مليار دينار سنة 2017 وبلغ الرصيد الإجمالي في نهاية سنة 2018 4.490 مليار دينار مقابل 3.905 مليار دينار سنة 2017 أي بارتفاع قدره 14.98 بالمائة.

وبالمقابل، بلغ عدد حسابات التخصيص الخاص حسب الوزارات 7 حسابات برصيد إجمالي دائن قدره 304.936 مليار دينار، حيث قدم تقرير مجلس المحاسبة العديد من الملاحظات حول فحص بعض الحسابات، منها حسابات وزارة التضامن الوطني، ويتعلق الأمر بحساب النفقة رقم 142 ـ 302، حيث أقر تقرير مجلس المحاسبة أن هذا الصندوق لم يقدم أي وضعيات مالية من طرف مديري النشاط الاجتماعي والتضامن الولائية في غياب الوثائق الثبوتية الكفيلة بتبرير النفقات لاسيما الأوامر الولائية، إضافة إلى غياب نسخ من حوالات الدفع، فضلا عن وثائق التغيرات الطارئة فيما يخص المستفيدين على غرار حالات الوفاة والزواج ودفع نفقة، وانتقد التقرير أيضا عدم إصدار الآمرين بالدفع أوامر دفع للمدينين، وعلى العموم تم تسجيل قصور في تسيير الحساب بسبب نقص المتابعة والتقييم، يضيف تقرير مجلس المحاسبة.

وفيما يخص حسابات وزارة الصحة سجل حسابا الاستعجالات الطبية ومكافحة السرطان أرصدة عادلت على التوالي 116 مليار دينار و39 مليار دينار لم يتم استعمالها، وفيما يتعلق بقطاع النقل والأشغال العمومية، فإن الحساب 100 ـ 302 تحت عنوان الصندوق الوطني للطرق السريعة، سجل إيرادات إجمالية بمبلغ 43 مليار دينار منها 21 مليار دينار سنة 2018 بنسبة نمو 50 بالمائة، وانتقد المجلس عدم وجود مخطط عمل لتسيير نفقات هذا الحساب وغياب المتابعة المحاسباتية للآمرين بالصرف الثانويين وعدم وجود هيئة مكلفة بالمتابعة المادية للمشاريع الممولة من طرف هذا الحساب.

وفيما يتعلق بصندوق تعويض مصاريف النقل، فقد تم تمويل هذا الصندوق من ميزانية التسيير بمبلغ قدره 2.5 مليار دينار سنة 2018، ولكن لاحظ مجلس المحاسبة غياب المتابعة للنفقات المنفذة من طرف المديريات الولائية للتجارة خاصة الواقعة في الجنوب، حيث تكتفي مديرية تنظيم الأسواق للوزارة بالتنسيق بين هذه الهيئة المحلية ومصالح وزارة المالية من أجل الحصول على الإعانات ولم تقم بأي مهمة على مستوى هذه الهيئات للتأكد من حسن تنفيذها.

وبخصوص الحساب رقم 084 ـ 302 لترقية الصادرات فرغم أهمية الصادرات في الفترة بين سنتي 2016 و2018 والتي انتقلت من 32 إلى 42 مليار دينار غير أن مستوى استهلاك الاعتمادات لم يتعد واحدا بالمائة أي ما يعادل 553 مليون دينار، كما أنه من بين 491 ملف مودع سنة 2018 لم يتم تسوية سوى 301 ملف أي 61 بالمائة.
وفيما يخص الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة والطاقات المتجددة والمشتركة سجل شطر الطاقات المتجددة والمشتركة 118.054 مليار دينار إيرادات منها 44 مليار دينار خاصة بسنة 2018 ولكن لم يسجل أي نفقات، أما الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فلم يسجل أي إيرادات سنة 2018.

وفيما يخص حسابات التسبيقات، ويتعلق الأمر بالحساب 006 ـ 303 ـ تسبيقات المستشفيات ـ والتي تشكل تدخلا من قبل الخزينة لضمان التسيير الحسن لهياكل الصحة، فقد بلغ بعنوان سنة 2018 401 مليار دينار مقابل 393 مليار دينار سنة 2017 ولم يسجل أي مبلغ باق للتسديد بنهاية سنة 2018.

وفيما يخص حسابات وزارة الفلاحة تم تسجيل ضعف استهلاك مختلف حسابات التخصيص التي لم تتعد الـ20 بالمائة وعدم استهلاك الاعتمادات الممنوحة لصندوق مكافحة التصحر رغم تخصيص اعتمادات بمبلغ قدره 5 ملايير دينار.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • عبد الناصر

    هــــذا مال سائب والمال الســائب يعلم السرقــــــة .

  • خليفة

    اموال مجمدة ، و اموال صرفت بدون وثاءق تبريرية ،و هذه مفارقة غريبة ، لماذا لم تصرف تلك الاموال في حينها و ربما كانت الحاجة ماسة اليها ؟ اموال مجمدة و الناس تشتكي من قلة الخدمات ،و هذا يدل على سوء التسيير ،اما الاموال التي صرفت دون وثاءق ،فهذه هي الثغرة التي من خلالها يتم العبث بالمال العام ،سواء بالسرقة او التبذير ، و كلاهما جريمة لا تغتفر، التصرف في المال العام مسؤولية عظمى امام المجتمع و امام الله ،و لذا يجب ان يشرف على تصريف هذا المال اناس امناء و نزهاء، يخشون الله،و لهم رغبة اكيدة في خدمة الوطن و المواطن.

  • moh

    هذا كله لتسهيل السرقه

  • مصطفى

    بسم الله الرحمان الرحيم
    ادعو الحكومة والمسؤولين ان تكون المتابعة والمراقبة حينا وفي اقرب الأجيال حتى يستفيد الشعب خاصة الفقراء من هذه الأموال. لا مجال للاعتذار، الأجهزة الإلكترونية موجودة وبكثرة واستعمالها بسيط وسهل جدا الان.

  • مواطن

    incompétence

  • الطاهر عين الطيبة المدية

    هل يعقل تنفيذ نفقات بدون وثائق ثبوتية ؟ اذا حدث ذالك بعتبر اختلاس في نظر القانون , و شرعية النفقة تثبتها الوثائق الثبوتية , وما هو دور المراقب المالي اذن
    لكن الذي لا نفهمه هو وجود تلك الاموال الضخمة بالصناديق في مختلف الوزارات ( النائمة حسب التقرير) يعني أنها جامدة بدون استغلال , و كما يقولون المال الجامد (النائم) هو مال نجس غير طاهر
    وطهارة المال هي الاستغلال بمعني ان يدخل الدورة الاستثمارية , ومبلغ كهذا يمكن ان يساهم في بناء السدود و شق الطرق و مد خطوط السكك الحديدية ........الخ