48 ساعة… لتحصيل 11 ألف مليار ضرائب

دخلت مختلف المؤسسات الاقتصادية في سباق مع الزمن لإغلاق حساباتها المالية قبل 31 مارس الجاري، وذلك تفاعلا مع تعليمة وجهتها مديريات الضرائب إلى المتعاملين الاقتصاديين، تلزمهم تسوية مستحقاتها لديهم برسم سنة 2016، قبل بعد غد الجمعة، على اعتبار أن كل تجاوز لهذا الأجل يفرض على أصحاب الحسابات مراجعة هذه الأخيرة على اعتبار أن نسبة الرسم على القيمة المضافة الجديد سيطبق على كافة العمليات بداية الفاتح أفريل القادم. هذا الإجراء الذي تراهن عليه الحكومة لتحصيل 110 مليار دينار أي 11 ألف مليار سنتيم.

أبرقت مديريات الضرائب إلى مختلف المتعاملين الاقتصاديين، تخطرهم وتذكرهم بضرورة دفع ديونهم الضريبية المسجلة برسم سنة، 2016 قبل 31 من الشهر الجاري. وأشارت البرقية التي اطلعت عليها “الشروق”، إلى أن أي تخلف عن دفع ضرائب السنة الماضية بعد انقضاء هذه الآجال يجعل هذه الديون ترتفع بنسبة 2 بالمائة. ولا يتعلق الأمر هنا بدفع غرامة تأخر الدفع، وإنما يتعلق الأمر بالأثر المالي لاعتماد النسبة الجديدة للرسم على القيمة المضافة التي أصبحت بمعدل 19 بالمائة، وعند 9 بالمائة بالنسبة إلى المعدل المخفض.

ومعلوم أن المادة 25 من قانون المالية للسنة الجارية كانت قد أقرت مراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة بنقطتين اثنتين، وجعلت الرسم العادي عند 19 بالمائة بدلا من 17 وإلى 9 بالمائة بدلا من 7 بالمائة بالنسبة إلى المعدل المخفض. هذا الرسم الذي يفرض بصفة عامة على الاستهلاك، وعلى اعتبار أن تقديرات وزارة المالية ذهبت إلى إمكانية أن ينتج التدبير الجديد عائدات عند 11 ألف مليار سنتيم، فستنعكس هذه العائدات على ميزانية الدولة التي تمول عند حدود 80 بالمائة من هذه العائدات وميزانيات البلديات تستفيد في حدود 20 بالمائة، الأمر الذي سيسهم في تحسين الحالة المالية للميزانيات المذكورة.

وأوضحت مصادرنا أن المراسلة التي ترمي إلى تذكير المؤسسات والمتعاملين المعنيين بدفع الضرائب، أرادت من خلالها المديرية تفادي أي شكاوى مستقبلا بخصوص تطبيق نسبة الرسم الجديد، خاصة أن المديرية اعتمدت نظاما استثنائيا منذ سنتين لتحصيل الضرائب، وذلك موازاة مع نظام إعادة الجدولة الذي أقرته ضمن إجراءات قانون المالية، الذي أقرت من خلاله اعتماد جدول للديون المتأخرة على مدى 36 شهرا، مع الالتزام بالدفع على مراحل.

مراسلة مديرية الضرائب جعلت الشركات والمتعاملين الاقتصاديين يدخلون في سباق ضد الساعة لإغلاق حساباتهم المالية، والإيفاء بديونهم الضريبية، لتفادي دخول الرسم الجديد حيز التطبيق. ومعلوم أن مراجعة نسبة الرسم على القيمة المضافة، صاحبها قرار آخر يتعلق بتمديد مجال تطبيق الرسم الداخلي على الاستهلاك ليشمل مواد أخرى مسماة بالمنتجات الفاخرة وإعادة هيكلة التعريفات المعمول بها. ويقدر الأثر الجبائي لهذه التدابير بنحو 20 مليار دينار أي 2000 مليار سنتيم من الرسم الداخلي على الاستهلاك. كما عرف الرسم على المنتجات البترولية مراجعة عند حدود دينار و3 دنانير، ويقدر الأثر المالي لهذا الإجراء بأزيد من 4200 مليار سنتيم.