5 سنوات إعفاء ضريبي لكلّ مستثمر يوظف 100 بطال

أقرت الحكومة إعفاءا ضريبيا لمدة 5 سنوات كاملة، على كل استثمار يتمكن صاحبه من المساهمة في سوق الشغل بـأزيد من 100 منصب عمل جديد دائم لصالح مواطن جزائري يوظف عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل، أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة، في مقابل هذه المقايضة ستواجه كل مسثمر يخل بالشروط الواجب توفرها للاستفادة من هذا الامتياز إلى عقوبات منها تصحيح ضريبي لمدة 3 سنوات، مع إسقاط هذا الحق عنه بصفة نهائية.

وحسب المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمار بعنوان النظام العام لهذا الأخير، فقد قررت الحكومة منح هذا الإعفاء بعد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر ترفع هذه المدة إلى خمس سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من 100 منصب شغل مع انطلاق النشاط، فيما تبقى عند حدود 3 سنوات لمن يساهم في استحداث مناصب شغل أقل من المئة.

ولا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا، وذلك تماشيا مع خطة الحكومة الرامية إلى تحويل الاستثمار إلى ولايات الهضاب العليا والجنوبية، في سياق إقرار التوازن في التنمية بين كل مناطق البلاد، ويقصد بانطلاق النشاط الذي يوفر امتياز الإعفاء دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة للتسويق، أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به غير المستثناة من المزايا. 

ويجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا مناصب مباشرة ودائمة بعد استيفاء الشروط، إذ يجب أن يكون العمال مصرحا بهم لدى الضمان الاجتماعي، وتكون من اليد العاملة الوطنية، ويجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدةو ويتم حساب عدد مناصب الشغل المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمار المتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات.

وحسب المرسوم دائما فيختلف عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار بعنوان استيفاء شرط إنشاء مناصب الشغل بحسب نوع الاستثمار، فيما يخص استثمارات الإنشاء تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع، أما في الشق المتعلق باستثمارات التوسيع أو إعادة الهيكلة وإعادة التأهيل، فإن عدد مناصب الشغل الواجب حسابها هي تلك المناصب الجديدة المنشأة بعنوان نوع من أنواع هذه الاستثمارات، مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للتصريح بالاستثمار الذي يودعه المستثمر لدى مصالح الوكالة الوطنية للاسثمار، ولا يعتد أبدا في عملية الإعفاء الضريبي بعدد مناصب الشغل الموجودة قبل الاستثمار المعني.

هذا الإعفاء تبرره إلى جانب المصالح الجبائية المختصة المكلفة إقليميا بإعداد محضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الذي يبين عدد مناصب الشغل المنشأة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، غير أنه يتم التحقق أيضاء من إنشاء أكثر من 100 منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعد فحص الاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع.

ويجب أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مرفقا بشهادة تغير عدد المستخدمين، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا، ويتعين على المستثمر للاستفادة من الاعفاءات لمدة خمس سنوات الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل المطلوب على الأقل مدة الإعفاء الممنوحة، ويودع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التصريح السنوي للأجور المؤشر عليه من مصالح الضمان الاجتماعي، في أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة وذلك بعنوان الإعفاء.

وحسب المرسوم التنفيذي فعدم إيداع التصريح السنوي للأجور تترتب عنه إجراءات عقابية في حق المستثمر، منها إلغاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في أجل شهرين من تبليغ الإعذار لمزايا الاستغلال الممنوحة، مع إعداد مقرر تصحيحي منح مزايا الاستغلال لمدة 3 سنوات، ويؤدي عدم احترام الالتزام بالاحتفاظ بعدد مناصب الشغل خلال 3 أشهر متراكمة عند تاريخ قفل السنة المالية المعنية، إلى رد مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان السنة المالية نفسها، كما يؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط لمدة تزيد عن 3 أشهر إلى إلغاء الوكالة لمقرر منح مزايا الاستغلال الممنوح بعنوان إنشاء أكثر من 100 منصب شغل موازاة مع عقوبات أخرى.

وتتولى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مهمة إعداد مقرر تصحيحي لمنح مزايا الاستغلال لمدة 3 سنوات، وفي حالة استهلاك المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة يلزم المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق.