5 سنوات سجنا نافذا لـ”عبد الله الجزائري” بتهمة دعم الإرهاب

عادت قضايا الإرهاب الدولي لواجهة محكمة جنايات العاصمة، حيث تم التطرق أمس لواحدة متابع فيها مواطن جزائري ورد اسمه ضمن اللائحة الأممية رقم 1267 الصادرة عن مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة والتي تتضمن أسماء المنتمين لجماعات إرهابية دولية منتشرة في مختلف أنحاء العالم، خاصة تنظيم القاعدة  كما أصدر الأنتربول أمرا بالقبض ضده، وهو المدعو (غ.أحمد) المكنى عبد الله من مواليد 1974 الذي ألقي عليه القبض بتاريخ31 شهر مارس 2006 بمطار هواري بومدين عندما كان يهم بدخول الجزائر وهو مزدوج الجنسية جزائرية فرنسية، متحصل على ماجستير في الاتصالات من جامعة أوروبية، متهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج وتقديم الدعم لها.

المتهم أنكر في جلسة محاكمته أمس جميع ما نسب إليه من تصريحات في محاضر استجوابه الأولى، مؤكدا تعرضه للتعذيب، ليدلي بما فحواه أنه كان ناشطا في الجماعة الإسلامية المسلحة “الجيا” ليغادر الجزائر سنة 1994 بعد التحاق شقيقه بالجماعات التي كانت تنشط تحت إمرة كرطالي مصطفى بمنطقة الأربعاء، كما أن والده المتحصل على الجنسية الفرنسية كان مقيما هناك رفقة جل أفراد أسرته، ليتعرف بمرسيليا على مواطن جزائري والذي عرفه على آخر منحدر من منطقة الشلف (ع.بشير) يشتغل تاجرا متنقلا ويكنى بأبي الفدى والمطلوب من قبل السلطات الجزائرية والأوروبية، هذا الأخير عرض على المتهم في 1996 الانضمام لشبكة يتزعمها تعمل على مساعدة الجماعات الإرهابية المسلحة “الجيا”، وهناك تعرف على مواطنين من تيارت وآخرين تونسيّين، ويتمركز أغلب أعضاء الشبكة بميلانو الايطالية، وقد اقتصر دور المتهم على جمع الأموال عن طريق تزوير العملة وبيعها، وكذا تزوير الوثائق، خاصة جوازات السفر وبطاقات التعريف لتسهيل تحركات العناصر المبحوث عنها، كما تعرف على المدعو لحبيب التونسي الذي كان ينشط بالبوسنة، والذي أصبح فيما بعد عنصرا فعالا في خلية لتنظيم القاعدة، وفي مدينة بولوني بإيطاليا تعرف على جزائريين وتونسيين آخرين شاركوا في حرب البوسنة، لكن تم إيقاف المتهم في جوان 1997 بمدينة مرسيليا للتحقق من انتمائه للجماعات الإرهابية نظرا لعلاقته بـ(ع.بشير) ليطلق سراحه، مرة أخرى تم توقيفهم بمدينة بولوني الإيطالية، حيث أخلي سبيله، ليقرر بعدها (ع.بشير) التوجه إلى أفغانستان، في حين رفض المتهم ذلك، لكن بقيا على اتصال.

ومما ورد في قرار الإحالة أنه سنة 1999 تم تشكيل خلية أخرى تعمل تحت لواء تنظيم القاعدة مكونة من جزائريين وسعودي ومغربي تتمثل مهمتها في جمع الأموال وتلبية حاجيات التنظيم المنتشر في العالم وإرسال مقاتلين الذين تدرب معظمهم في  أفغانستان، ومنها تأمين 150 جهاز إرسال واستقبال ومحطة إرسال للجماعات المقاتلة في الشيشان عبر أذربيجان، ولهذا الغرض قاموا بالسطو على مكاتب الصرف في لندن حيث استولوا على 17 ألف جنيه إسترليني لشراء الأسلحة والهواتف النقالة، وفي نهاية 2001 اكتشفت الشرطة البريطانية نشاط الجماعة وأوقفت اثنين منها، أما المتهم تم إيقافه بمرسيليا بناء على أمر بالقبض الدولي صادر من القضاء الايطالي بعد تفكيك شبكة ميلانو ليطلق سراحه بعد شهر، أما (ع.بشير) فأوقف في بريطانيا التي سلمته للسلطات الايطالية. وفي سنة 2003 عند احتلال العراق اتجه المتهم إلى تدعيم جماعة الجهاد والتوحيد الناشطة تحت إمرة أبو مصعب الزرقاوي التابعة للقاعدة، كما صرح المتهم لقاضي التحقيق بأنه عاد للجزائر للاستفادة من تدابير المصالحة، غير أنه تراجع عن هذه التصريحات في جلسة محاكمته أمس، نافيا أي علاقة له بالإرهاب، وبعدما التمس له النائب العام 20 سنة سجنا نافذا، طالب دفاعه ببراءته التامة على أساس سبق الفصل في هذه القضية بمحكمة ايطالية، حيث نال البراءة، متسائلا عن دخول موكله الجزائر بطريقة عادية إن كان فعلا مطلوب دوليا. لكن محكمة الجنايات رأت أنه مذنب و أدانته بـ5 سنوات سجنا نافذا.