5 سنوات لرئيس بلدية “البيرين” و10 سنوات لشقيقه

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، ليلة الأربعاء 20 ديسمبر، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية البيرين “ي. عبد الغني”، و10 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه و5 سنوات حبسا نافذا ضد المكلف بتسيير الأمانة العامة لذات البلدية “س.س”، فيما تراوحت العقوبات التي طالبت بها النيابة بين عامين و3 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف الفساد الذي طال بلدية “البيرين” بولاية الجلفة، في حين قرر القاضي النطق بالأحكام يوم 27 ديسمبر الجاري.
وقد انتهت الخميس جلسات محاكمة الـ25 متهما المتابعين في ملف فساد ترتبط وقائعه ببلدية “البيرين” بولاية الجلفة، بعد أن منح قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الكلمة الأخيرة للمتهمين الذين طالبوا من القاضي تبرئتهم من كل التهم الموجهة إليهم ورد الاعتبار إليهم، خاصة أن معظم هؤلاء موظفون بسطاء ولا حول ولا قوة لهم، إذ وبعد دخولهم السجن لم تجد عائلاتهم من يعيلهم في قوتهم ومرضهم ودراسة أولادهم.
وكان القاضي قد واصل الأربعاء استجواب المتهمين، الذين أنكروا جميعهم التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، حيث أكد المكلف بمكتب الأمانة العامة لبلدية البيرين المتهم “س.س” بخصوص مشروعي دراسة ومتابعة إنجاز أقسام التوسعة بمنطقي حد الصحاري وعين الكرمة وكذا صفقات رفع القمامة واقتناء مبيد العقارب أنه لا تربطه أي علاقة بهذه الصفقات والاستشارات، لأنه في تلك الفترة كان يشغل منصب مكتب أملاك البلدية.
أما بالنسبة لاقتناء دواء العقارب، صرح المتهم أن الإجراءات تمت بشكل قانوني، إلا أنه بخصوص الخلل الذي كان في وزن العلبة المخصصة للدواء، حيث نصت الاستشارة على علبة 1 كلغ وتم قبولها، فإنه ليس من مسؤوليته وإنما من مسؤولية رئيس البلدية وكذا أمين المخزن باعتبارهما المكلفان بالتأشير على السلع الواردة إلى المخزن.
وبالمقابل، أوضح المتهم أن الصفقة المتعلقة بتنظيف ورفع القمامة المنزلية عبر أحياء مدينة البيرين المقسمة لتسع حصص، تمت وفقا للإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومية، حيث أن قيمتها المالية تقدر بـ900 مليون سنتيم، ومن خلال ذلك يقول المتهم “وبعد إعداد دفتر الشروط من طرف لجنة الصفقات على مستوى البلدية والمتكونة من رئيس البلدية كرئيس اللجنة وعضوين منتخبين وممثل المراقب المالي وممثل أمين الخزينة، تم بعدها الإعلان عن الصفقة عبر الجرائد اليومية”.
وأضاف “سيدي الرئيس، تم استقبال أربعة متعاملين، وتم فتح الأظرفة بحضور المتعاملين، وكان باللجنة كل من رئيس اللجنة (المتهم) وكذا عضوين آخرين وبعدها تم عقد لجنة تقييم العروض والتي كانت تتضمن نفس الأعضاء، حيث تم تقسيم الحصص، وقد فاز به “ع.ع” بثلاث حصص و”ع.ي” بـ3 حصص و”ب.ج” بحصتين و”ن.ل” بحصة واحدة وهذا لتوفر الشروط في كل واحد منهم وهنا تنتهي مهامي”.
ومن جهته، فنّد رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية لبلدية البيرين ولاية الجلفة “ق.م” التهم الموجهة إليه، قائلا إن اللجنة التي يترأسها تتكون من 6 أعضاء ومهامها تتمثل في دراسة ملفات المسنين والطبقة الهشة على مستوى ضواحي البلدية، مؤكدا أنه لا تربطه أي علاقة بهذه الصفقات أو الاستشارات ولم يكن عضوا بأي لجنة.
وفي رده على سؤال القاضي المتعلق، بتسجيل خروقات خصوصا استفادة عدة أشخاص من منحة قفة رمضان 2023 من دون أحقيتهم في ذلك ومن دون توفر الشروط لديهم، وهذا ما يعد تبديدا للمال العام، قال المتهم “بصفتي رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالبلدية، تلقينا تعليمة وزارية تنص على أن الملف الذي يشكله المواطن المستفيد يتكون من استمارة معلومات مملوءة من طرفه شخصيا تتضمن الاسم واللقب ورقم حسابه البريدي الجاري وكذا صك بريدي مشطوب وهذا في مهلة شهر من تاريخ الإعلان عن شروط الاستفادة من قفة رمضان”.
وأضاف “بعد دراسة الملفات تحت وصاية رئيس الدائرة وكذا رئيس البلدية واللذين قدما لنا توصيات صارمة في هذا الشأن حتى يتم إنصاف الجميع في استلام القفة، قمنا بدراسة الملفات وبعد فرز الشروط والمعايير تم قبول 651 ملف من مطلقات وأرامل والطبقة الهشة والطبقة ذات الدخل الضعيف التي لا يتجاوز دخلها الشهري مبلغ 24.000 دج وعليه تمّ توزيع قفة رمضان للعدد الإجمالي وفقا للتعليمات الوزارية بدون تبديد للمال العام والدليل على ذلك عدم تسجيل أي احتجاجات على مستوى بلدية البيرين”.
بالمقابل، أجمع المقاولون الذين رست عليهم صفقات “البيرين”، على أنهم مقيدون بالسجل التجاري واتبعوا جميع الإجراءات القانونية من تشكيل الملف مرورا بإيداعه إلى دراسته من طرف اللجنة وصولا إلى إرساء الصفقة عليهم، وأنهم لا تربطهم أي علاقة شخصية مع رئيس البلدية وكذلك الشأن بالنسبة للمكلف بالأمانة العامة “س.س” أو غيرهم من موظفي البلدية، موضحين أن بلدية البيرين بلدية صغيرة وأن جميع السكان يعرفون بعضهم البعض، وقد تم اختيارهم على أساس أنه قدموا أقل عرض وتكلفة”.

الدفاع: من أراد سوءا بسكان الجلفة؟
وصفت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف فساد “البيرين” بـ”الفضيحة الكبرى” التي تسببت في ضياع عائلات بأفقر بلدية من بلديات مناطق الظل في الجزائر “البيرين” من خلال جر هذا العدد من الأشخاص إلى السجن ومحاكمتهم كـ”إرهابيين أو مجرمين” ليس على قتل الأرواح أو نهب الملايير، بل على قفة رمضان ودواء العقارب؟
واعتبرت هيئة الدفاع عن رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق “س. عبد الغني” أن ما يحدث اليوم في هذه المحاكمة، كارثة حقيقية بكل المقاييس، يراد منه ضرب بلدية البيرين والولاية برمتها والتي تعتبر أول ولاية حاضرة في كل المناسبات والمواعيد الوطنية، مؤكدة أنه عندما نتفحص الملف يظهر للعيان أنه فارغ ليأخذ شكل “من حبة ـ قبة”، قائلا “في الدول المتقدمة يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن ندعم الناجح حتى يفشل”.
واستهل المحامي أحمد بوغندورة مرافعته بالقول “قبل أن نخوض في وقائع ملف الحال، يلزم علينا أن نعرج على شخصية موكلي، فمن هو يا ترى؟.. سيدي الرئيس موكلي “س. عبد الغني” هو رئيس المجلس الشعبي لبلدية البيرين، تم انتخابه من طرف الشعب الذي اختاره وأحبه وصوت عن قناعة وبقوة من أجل ترؤسه، فهو لم يتم تعيينه من طرف الدولة، بل عن طريق الشعب وحده مثله مثل بقية الأعضاء المتهمين في هذه القضية”.
وأضاف بوغندورة “سيدي الرئيس، المنطق يقول إذا كان موكلي عبد الغني أراد الثراء الفاحش أو الحصول على امتيازات أو نهب المال العام، لا يذهب إلى بلدية البيرين المصنفة كأفقر بلدية لا تملك سيارة إسعاف أو حتى محلات محترمة، بل كان يمكنه القيام بذلك قبل أن يتولى رئاسة هذه البلدية باعتباره يدير شركة تأمينات كبيرة، كان في مقدوره أن يعيث فيها فسادا طولا وعرضا.. لكن نزاهته ووطنيته كما قال هي ما أوصله إلى زنزانة السجن ومحاكمته كمجرم وفاسد”.
وتطرّق المحامي إلى تفاصيل التهم الموجهة إلى موكله عبد الغني وخاض في كل واقعة وقدم القرائن والأدلة ما يسقط التهم عنه، قائلا “سيدي الرئيس، الملف تحرك بناء على شكوى كيدية من المبلغ” س. وليد”، إذ تقدم إلى مصالح الأمن بشكوى مفادها وجود شبهة فساد في الصفقات التي أبرمت في بلدية البيرين برئاسة موكلي، لكنه من دون أن يقدم الأدلة والإثباتات، فما محله إذن من الإعراب؟”.

وأردف بوغندورة: “سيدي هذا البلاغ كيدي مردّه إلى الشحناء على المناصب بين وليد وموكلي، ولكن الحاضنة الشعبية هي من اختارت عبد الغني”، وفي هذا الأثناء، قدّم المحامي لهيئة المحكمة وثائق تثبت أن موكله قدّم شكاوى ضد المبلغين قبل وقائع فتح ملف الحال.
ليختم الدفاع مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس، موكلي نزيه ونظيف ووطني بامتياز، لا يمكن جرّه إلى القطب الاقتصادي والمالي عن وقائع لا ترقى أن تكون في مستوى قضاة ونيابة هذا الصرح القضائي، موكلي “ماغلطش حينما قال: إنني دخلت إلى بلدية البيرين لأصبح فقيرا، سيدي الرئيس أنتم من سينصف موكلي وهؤلاء الأبرياء والتاريخ سيكتب أحكامكم، ومواطنو بلدية البيرين وولاية الجلفة سيشهدون على عدالتكم، فكونوا في مستوى الأمانة”.

كفانا من هذه المتابعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع
ومن جهتها، ثارت محامية دفاع عن المقاول “ن. إ” الأستاذة نصيرة واعلي، وهزت قاعة الجلسات خلال مرافعتها، مستغربة أن القطب الاقتصادي والمالي يبتّ في قضايا فساد كبرى، الحديث فيها بآلاف الملايير من الدينارات، تحوّل اليوم إلى البت في قضية بلدية مصنفة في الخانة الحمراء لـ”الفقر المدقع”.
وقالت المحامية واعلي: “سيدي الرئيس، والله أتأسف اليوم وأنا أقف أمامكم لأرافع في قضية فارغة، نعم قفة رمضان والقمامة ومدارس لا تحوز حتى على ساحات، وفي بلدية لا تملك حتى سيارة إسعاف وما خفي أعظم، هؤلاء المتهمون من رئيس البلدية إلى أعضائه إلى المقاولين المتابعين في ملف الحال، يستنجدون بكم سيدي الرئيس وبصوت واحد يطلبون إنصافهم وإخلاء سبيلهم، ليعودوا إلى عائلتهم التي تتجرع المرارة وكلهم أمل في عدالة بلادهم الجزائر”.
ورافعت الأستاذة واعلي بقوة من أجل إسقاط التهم عن موكلها المقاول “ن. إ” وقالت: “موكلي استفاد من صفقة لا تتعدى مليار و900 ألف سنتيم، في بلدية فقيرة جدا، وهو ما أدى بمجمع “سوناطراك” أن يموّلها بهذه الصفقة التي تحصل عليها موكلي وفقا لجميع الشروط والإجراءات القانونية المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، فما ذنب موكلي أن يقحم في ملف الحال وما محله من الإعراب؟”
وخاضت المحامية واعلي في تفاصيل التهم الموجهة لموكلها وقالت: “موكلي وابنه ليس لهما علاقة مع رئيس المجلس الشعبي البلدي ولا مع أعضائه، ولا حتى مع أعضاء لجنة الصفقات الغائبة برمتها في القضية الحالية وحتى أن المحكمة لم تسأل أي عضو من البلدية حول هذه الصفقة، لأنها متأكّدة أنها قانونية ويتجلى هذا من خلال طلبات النيابة والخزينة العمومية، فلماذا تم جره اليوم إلى المحاكمة دون تقديم أي دليل أو إثبات أو أعباء ضده؟ وعليه، سيدي الرئيس سواء تعلق الأمر بموكلي أو هؤلاء “الزوالية”، فلا يجب أن يدفعوا الثمن، كفانا من المتابعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع”.
ومن جانبه، استغرب دفاع المقاول “ز. لخضر” المحامي سليم ديراش حجوطي، من طريقة حبك ملف الحال، الذي بني على ما أسماه “شكوى كيدية” من طرف مبلغ لم يتم الاستماع إليه وفقا لما يمليه القانون من طرف قاضي التحقيق، بالرغم من أنه هو من جر هؤلاء المتهمين جميعا إلى محاكمة اليوم.
وقال حجوطي: “سيدي الرئيس، موكلي مجرد مقاول بسيط جدا جدا ويعتبر أضعف حلقة في هذا الملف، لأن هذا الأخير يملك شاحنة واحدة فقط وقد تحصل على صفقة واحدة لرفع القمامة وهذا لمدة 4 أشهر، إلا أنه تم متابعته على أساس أنه لم يلتزم برفع القمامة ليومين فقط بسبب تعطّل شاحنته، وبعد إصلاحها، استدرك هذا التأخر الذي تسبّب فيه، ليتابع بتهمة تبديد المال، هل موكلي موظف عمومي؟ لا هو مجرد مقاول”.
وتابع الدفاع: “هذا الملف انطلق من إرساليات ولا نتحدث عن المبلغ الذي لم يقدّم أي دليل في الملف يثبت بالقرينة أن فيه وقائع فساد، كما أن الضبطية القضائية قالت بالحرف الواحد أن موكلي التزم بدفتر الشروط وهذا ما أكده تقرير اللجنة، ورغم ذلك، تم متابعة موكلي وها هو اليوم يحاكم”.
وتساءل المحامي حجوطي: “سيدي الرئيس، رئيس البلدية قال كلاما أعجبني كثيرا، حينما رد على سؤالكم لماذا قمتم بتقسيم حصص رفع القمامة بالإجابة “أنه لا يوجد مقاول كبير له إمكانيات التكفل برفع القمامات عن كل أرجاء البلدية، وعلى هذا الأساس، قمت بتقسيمها على حصص حتى “يخدم الجميع”، فمن الأجدر أن نحييه على هذا التصرف، لأنه رفع الاحتكار عن شخص واحد، أو سيدي الرئيس إذا منح الصفقة لمقاول واحد “تجيبوه”، وإذا قسمها على عدة مقاولين “تجيبوه”، يا للعجب؟”
وبالمقابل، ثار الدفاع عن المكلف بالأمانة العامة لبلدية البيرين المتهم “س. س”، المحامي الحواس غوريد، حينما قال: “أتيت اليوم لأرافع على هؤلاء المجرمين الذين شكّلوا شبكة لنهب وتبديد المال العام، في قفه رمضان والعقارب والمدارس، سيدي الرئيس، هذا قطب مالي واقتصادي وما أدراك ما القطب، وأنا أتصفح في هذا الملف وأصول وأجول في حيثياته، تعجبت لماذا كل هؤلاء الأشخاص في قفص الاتهام؟ لماذا هؤلاء تم اقتيادهم أمام عائلتهم وكأنه يوم القيامة في بلدية البيرين”.
وأردف المحامي غوريد: “لماذا تم تشكيل هذا الملف؟ ولماذا تم تحويله إلى محكمة الحال؟ من ضيّع هؤلاء ومن ضيّع بلدية البيرين وولاية الجلفة برمتها؟ سيدي الرئيس، أنصف هؤلاء”.