5 سنوات للوزير ضيافات و3 لمدير شركة ” ألريم”

وقعت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات، فيما سلطت عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار” المتابعين في ملف الفساد رفقة 37 متهما.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة التي نطق بها قاضي الفرع الثالث لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأربعاء، في تمام العاشرة صباحا، فقد افتتح الجلسة بتلاوة الجنح الثابتة في حق كل من المتهمين “نسيم ضيافات” و” م. مختار” وبقية المتهمين حضوريا، وجاهيا وابتدائيا، ليتم إدانة المتهم الأول بـ5 سنوات حبسا نافذا والثاني بـ3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار في حق كل واحد منهم.
وبالمقابل، أدان القاضي المدير العام السابق لوكالة “أناد” ب. م الشريف بـ 18 شهرا حبسا غير نافذ، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، مقابل سنة حبسا نافذا في حق شقيقي الوزير السابق نسيم ضيافات ويتعلق الأمر بكل من “ع وخ” وهي نفس العقوبة التي وقعها في حق المتهمة “ن” زوجة “خ. ضيافات” مع توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري في حق كل متهم، فيما تراوحت العقوبات التي سلطها القاضي على بقية المتهمين بين 6 أشهر حبسا غير نافذ وعام حبسا نافذا، مع توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق أحد المتهمين الفارين من العدالة.
إلى ذلك، نزلت أحكام قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بردا وسلاما على كل من المدير العام السابق لوكالة “أناد” بوعود محمد الشريف، وزوجة نسيم ضيافات “س. ح” إلى جانب مدير وكالة ” أناد” لولاية سطيف “ع. صاولي” وعدد من المتهمين على غرار المديرين الجهويين لوكالة “أناد” في عدد من الولايات.
المحكمة أقرت أيضا عقوبة غرامة مالية نافذة يدفعها الوزير السابق نسيم ضيافات للخزينة العمومية قدرها 10 ملايين دينار، مقابل 7 ملايين دينار يدفعها لشركة “ألريم” و600 ألف دينار جزائري للوكالة الوطنية لدعم المقاولاتية “أناد”.
وكان وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، قد التمس في 22 جانفي المنصرم أقصى عقوبة في حق الوزير المنتدب السابق لدى الوزارة الأولى المكلف بالمؤسسات المصغرة والناشئة نسيم ضيافات ومن معه، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
وطالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد المدير العام لشركة “ألريم” المدعو “ط. مختار” و3 سنوات حبسا نافذا في حق المدير العام السابق لوكالة “أناد”، “ب. ب” و4 سنوات حبسا في حق خليفته في المنصب ” ب. محند الشريف”، مقابل عامين حبسا نافذا لمدير وكالة “أناد” بسطيف “ص. ع”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري.
إلى ذلك، التمست النيابة توقيع عقوبات 5 سنوات حبسا نافذا في حق “ع. ضيافات” و3 سنوات حبسا نافذا في حق “خ. ضيافات” وزوجته “ع. ن”، مقابل سنتين حبسا نافذا في حق زوجة الوزير السابق نسيم ضيافات “س. ح”، فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا لبقية المتهمين.
وقد توبع المتهمون في هذا الملف أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، بتهم ثقيلة تراوحت بين التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهدت إليه بحكم الوظيفة، وتعارض المصالح إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير، منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها وذلك على نحو يخرق القوانين والتنظيمات تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة الاستفادة من السلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة الإثراء غير المشروع، تبيض الأموال باستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.