5 سنوات لمدير سوناطراك سابقًا و6 سنوات لنائبه

أيد مجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، الأحكام الصادرة عن رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسميةGNL3 .

وقد وقعت الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، محمد مزيان، و6 سنوات حبسا نافذا ضد نائبه عبد الحفيظ فغولي، مع دفع تعويض للخزينة العمومية بمبلغ 20 مليون دينار.

ويتابع في ملف الحال أيضا الوزير الأسبق للطاقة والمناجم، شكيب خليل، والذي صدرت في حقه أوامر بالقبض الدولي، حيث وجهت للمتابعين في ملف الحال، تهم تتعلق “بجنح إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير طبقا لمضمون القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، إلى جانب جنحتي تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 من القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتهم أخرى..

وقد أدان القطب الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة مع أمر دولي بالقبض وحجز جميع ممتلكاته وعقاراته داخل وخارج الوطن، في ملف الفساد الذي طال مجمع سوناطراك، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بوهران، المعروف بتسمية “GNL3″، كما تم تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بمليون دينار، على محمد مزيان، المدير العام السابق لشركة سوناطراك، بعد أن ثبتت في حقه تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم.

وبالمقابل، فقد وقع القطب عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية مقدارها مليون دينار، في حق فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك عن تهمة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.