5 مطالب مهنية تربوية تعود إلى الواجهة

جددت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية، مطالبها المستعجلة بتسوية وإعادة فتح النقاش حول عدة ملفات لا تزال عالقة، وعلى رأسها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية، فيما طالبت بفتح مجال التوظيف لرفع العبء عن الأساتذة المتضررين من المخططات الاستثنائية لا سيما في الطورين المتوسط والثانوي، لتجنب الانفجار الاجتماعي.

وقالت نقابة “لونباف” إنّ الدخول المدرسي ينذر بانفجار اجتماعي وشيك في قطاع التربية الوطنية، جراء العجز عن إيجاد حل للقدرة الشرائية المنهارة تماماً أمام الغلاء الفاحش للمعيشة وبقاء الأجور في حالة ركود، لم تعرف أي تطور منذ أكثر من عقد من الزمن، خاصة في مثل هذه الظروف العصيبة والتي زادت من تفاقمها الموجة الثالثة لجائحة “كوفيد 19”.

وأكدت النقابة على أن الوزارة مطالبة بتسوية خمسة مطالب بصفة مستعجلة، من خلال العمل على الرفع في منحة “تحسين الأداء والمعالجة البيداغوجية والمعروفة باسم منحة 15 بالمائة، بما لا يقل عن 60 بالمائة، لأجل تحسين القدرة الشرائية المتدهورة، بالإضافة إلى التطبيق الفوري للمرسوم 14/266 وبأثر رجعي، إلى جانب فتح مجال التوظيف من خلال رفع التجميد عن المسابقات الوطنية لتخفيف العبء عن الأساتذة المتضررين من مخططات التمدرس الاستثنائية التي مازالت ترهقهم خاصة في الطورين المتوسط والثانوي. وكذا العمل على التسوية النهائية لوضعية ما تبقى من خريجي المدارس العليا للأساتذة، مع أهمية إيجاد آليات لتوزيع الكتاب المدرسي كإقرار منحة للقائمين على عملية البيع.

وأعلنت النقابة، عقب عقد مكتبها الوطني لاجتماع بمقره المركزي بالجزائر العاصمة، تمسكها بالملفات المرفوعة في البيان الوطني السابق وعلى رأسها القدرة الشرائية، والتقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وكذا القانون الخاص والمنح والتعويضات.

وحملت النقابة السلطات مسؤولية الحالة التي آلت إليها الأسرة التربوية، وجددت التزامها بالمرافعة بكل حزم على ملفات التربية، من خلال خوض معركة نضالية لافتكاك الحقوق الموصوفة بالمستعجلة، فيما أكدت على أن البت في الموقف المناسب لتحقيق المطالب سيكون مباشرة عقب انعقاد دورة المجلس الوطني في الأيام القليلة القادمة، من خلال العودة إلى الحركات الاحتجاجية إذا اقتضت الضرورة.