تبخر 10 مشاريع جديدة للعامة للامتيازات الفلاحية وإهمال 60 مشروعا

5400 مليار “ضاعت” في استصلاح فاشل للأراضي البور

الشروق أونلاين

2009/09/30
20913
6

5400 مليار “ضاعت” في استصلاح فاشل للأراضي البور

تعرضت العديد من مشاريع استصلاح الأراضي الفلاحية البور عن طريق الامتياز بالجزائر، وتقدر كلفتها بملايير الدينارات إلى عمليات تخريب، في غضون السنة الحالية، بعد بروز خلاف بين العامة للامتيازات الفلاحية- وهي شركة عمومية ذات طابع اقتصادي- ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية في قضية تسيير المشاريع…

وذلك بعد ضلوع المدير العام لذات الوكالة في قضية سوء تسيير وفساد أدى إلى توقيفه ومتابعة عدد من الإطارات قضائيا، وهو ما أوقع الشركة بمديرياتها الجهوية الـ 11 في مصير مجهول، بعدما أنجزت 724 مشروع منذ سنة 1998.
يطالب مجموع عمال شركة العامة للامتيازات الفلاحية البالغ عددهم 420 عامل، من السلطات العمومية وعلى رأسها الوزير الأول، أحمد أويحيى، بالتدخل من أجل تسوية مشكل الأجور المتأخرة العالقة منذ أزيد من ثلاثة أشهر، مع الفصل في مصير المؤسسة التي قالوا بأن لديها أموالا وليست مفلسة، مضيفين “نحن لسنا ضد التطهير والمراقبة والمحاسبة، لكن المهم بعث وتيرة النشاط مجددا”.
وأوضحت نقابة الشركة أن عائلات العمال بات وضعها مزري للغاية بسبب الوضعية المتردية، كما طالبت بحصر المسؤولية في سوء التسيير للمسؤول المباشر عنها وعدم تحميل باقي العمال أعباء سوء التسيير وتبعاته، وأفاد مسؤول الفرع النقابي بأن حوالي 60 مشروعا تاما، وصرف عليه ملايير الدينارات قدرت بحوالي 54 مليار دينار أهمل بسبب مغادرة المقاولين، حيث أن شركة واحدة فقط أخذت 3 آلاف مليار سنتيم.
10 مشاريع معطلة تؤزم وضع العمال
رغم مصادقة اللجنة التقنية المركزية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، منذ شهرين، على 10 مشاريع، 5 منها في ولاية باتنة و5 أخرى بولاية غرداية لتهيئة محيط بالكامل، وتم ذلك وفق الإجراءات الجديدة، غير أنه ولحد الساعة لم تعهد للشركة مباشرة العملية، وقال عدد من إطارات المديرية العامة للشركة لـ “الشروق” أنه في حال استلام ذات المشاريع يسهل تلقي العمال لأجورهم المتأخرة، علما أن العامة للامتيازات شركة اقتصادية عمومية تأخذ اقتطاعات مالية قدرها 3 بالمائة من المشاريع التي تقام بالولايات في عملية استصلاح الأراضي الفلاحية البور، عن طريق الامتياز مع ضمانها تهيئة الطريق، توصيل الماء وغرس الأشجار، فيما تتكفل مديريات المصالح الفلاحية مع الولاية بتعيين قائمة الاستفادات، عقب إيداع المعني ملفه بالبلدية وتلقيه الموافقة والقبول، ليتم تأهيله للحصول على قطعة في الأراضي البور، علما أن زير الفلاحة قرر تقليص الأراضي البور في قانون 20/28، وذلك من خلال تكليف العامة للامتيازات الفلاحية بالعملية.
ويشار إلى أن مهام محافظة المناطق السهبية محددة صلاحياتها في 24 ولاية سهبية، فيما يحدد قرار رقم 20/28 الموقّع من قبل الوزير الحالي مسؤولية العامة للامتيازات الفلاحية في الإشراف على المشاريع الخاص باستصلاح الأراضي البور، غير أنه ومنذ ديسمبر 2008، جمد النشاط بعد بروز ما شاع مشكل بين وزيرين بسبب مؤسسة حازت مشاريع بآلاف الملايير بالواد.
تبخر مشروع المجمّع ووعود الوزير بضخ 160 مليار دج
الوزير صرح بضخ غلاف مالي قدره 160 مليار دينار في البرنامج الجديد لتطوير الشركة، حيث تحدث عن مشروع مجمّع يضم المحافظة الغابية ومحافظة المناطق السهبية مع مؤسسات خاصة بالدراسات كمؤسسة الصفاء تقرر أن يرى النور، في جويلية المنصرم، غير أن الأمور بقيت على حالها وتعقدت وضعية الشركة أكثر فأكثر لأسباب بقيت مجهولة، وزاد الطين بلة تراجع رئيس شركة مساهمات الدولة، بلحواجب بايزيد، عن التكفل بالقضية بعدما صرح بأن كل شيء سيصلح مع نهاية جوان المنصرم، ويرى العمال بأن الوزير ورئيس شركة مساهمات الدولة “أس جي بي” – فرع الصناعات الغذائية- تبرءا من الشركة، فيما طالب العمال بإقالة مجلس الإدارة لغيابه عن تسيير الوضعية، مستنكرين تجميد رواتبهم وفي المقابل صرف رواتب أعضاء مجلس الإدارة الذي يجتمع من دون الفصل بقرارات ملموسة، ويحصل 5 آلاف دينار لكل عضو عن كل اجتماع.
مقاضاة إطارات الشركة يدخل المشاريع في دوامة
تأزم وضع الشركة عقب توقيف المدير الجهوي لورڤلة والمدير الجهوي السابق بالجلفة ومتابعة عدد من المقاولين قضائيا، فيما وضع عدد من العمال بالمديرية العامة للامتيازات الفلاحية كشهود في القضية المتعقلة بسوء التسيير، حيث أن المدير العام السابق أودع في ديسمبر 2007، السجن وأوقف عن مهامه بعد ضلوعه في قضية سوء تسيير، ثم خلفه آخر لمدة 9 أشهر وهو محافظ سامي للسهوب بالجلفة.
تعليمة وزارة الفلاحة بمركزية دفع الفواتير يؤزّم وضع الشركة
أكدت مصادر مسؤولة بالشركة لـ “الشروق”، أن الفواتير على مستوى المديرية الرئيسية للعامة للامتيازات الفلاحية تكدّست وبلغت 800 مليون دينار، أي 80 مليار سنتيم، ممثلة لـ 80 مشروعا على مستوى 32 ولاية، عقب تعليمة وزارة الفلاحة رقم 138 المؤرخة في 25 جانفي 2009، والقاضية بتنصيب لجنة مركزية تقوم بدراسة الملفات لتسوية الفواتير، وبعد ستة أشهر لم تتمكن اللجنة سوى من تسوية 150 مليون دينار.
وفي31 أوت 2009، دعّمت وزارة الفلاحة نفس التعليمة بتعليمة ثانية رقم 309، تقضي بتكليف المديريات الفلاحية بمتابعة تقارير فواتير 500 مليون دينار لتسهيل عملية معالجة ملفات تسديد المستحقات، غير أن الوضع لا يزال على حاله، وفي فترة 8 أشهر كاملة لم تسوّ وضعية 150 مليون دينار فقط، والغريب في العملية كلها أن العقود التي تربط المقاولين بالعامة للامتيازات الفلاحية تمت وفق قانون الصفقات العمومية، حيث أن التخليص يكون عقب الانجاز وإتمام المشروع، غير أن وزارة الفلاحة تدخلت وجمدت تسديد المستحقات لأسباب تتعلق بمتابعة المدير العام السابق قضائيا بعد ضلوعه في قضية سوء التسيير.
وفي ذات الصدد، أكد مسؤول نقابي “أدخلنا في دوامة البيروقراطية الإدارية وأوقفت سرعة الشركة”، مستدلا بمجموعة شركات إيطالية وصينية كانت تتعامل مع العامة للامتيازات الفلاحية في أشغال الحفر، وبلغت مئات الشركات منذ 10 سنوات، حيث أن 4 آلاف شركة كانت تتعامل مع الامتيازات وتوقفت الشراكة معها.
ديون بألف مليار والوزارة ترفض تنفيذ أحكام قضائية لتسديد 40 مليارا
بلغت الديون العالقة على عاتق الشركة العامة للامتيازات الفلاحية ألف مليار سنتيم، بالإضافة إلى ديون الضرائب والاشتراكات الاجتماعية، وهو ما دفع بالعديد من المقاولين إلى العدالة من أجل تسديد مستحقاتهم، وسجلت المحاكم 160 دعوى قضائية وقد فصل القضاء في سبعة قضايا، بلغت في المجموع ما قيمته 40 مليار سنتيم، وحاليا الشركة مطالبة بتسديدها للمعنيين، غير أن وزارة الفلاحة وهي الجهة الوصية، ترفض الرضوخ للأحكام القضائية، وتوجد حاليا11 مديرية جهوية عبر التراب الوطني في وضع حرج، حيث أغلق عدد منها بسبب عدم تسديد فواتير الكهرباء.
وقال مسؤول النقابة أنه في حال عدم تسديد مستحقات الشركات فبدورهم العمال لا يمكنهم تلقي أجورهم، حيث أن تسديد المستحقات متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية، كما قال أنهم لم يدرجوا ضمن تعليمة أويحيى الخاصة بتخليص العمال قبل عيد الفطر.
انتحار بعض المستفيدين بسبب فشل المشروع
يؤكد مسؤولو الشركة بأنه يجب مراجعة سياسة الوزارة في استصلاح الأراضي البور وكيفية متابعة ملفات التهيئة والاستصلاح، حيث أشار هؤلاء إلى تسجيل عدد من حالات الانتحار وسط المستفيدين كحالة بغرداية بسبب الظروف الصعبة وعدم اكتمال المشروع الذي تكفل به.
وزارة الفلاحة لا تستجيب؟
وقد حاولت “الشروق” التقرب من وزارة الفلاحة لمعرفة موقفها في الموضوع، غير أننا لم نتلق سوى الوعود بالإجابة وبقيت القضية من دون توضيح، ونفس الشيء بالنسبة لمدير عام شركة مساهمات الدولة، فرع الصناعات الغذائية، حيث كان في مهمة وتلقينا وعودا بالاتصال به من قبل كاتبته الخاصة، غير أننا لم نتلق كذلك أية إجابة.

شارك المقال

عبد القادر كرميش عضو سابق في جيش التّحرير

2010/04/04 - 10:44

إنّ الأرض لله ، تورث للعباد ه الصّالحين ؛ الصلحين المستصلحين ؛ المؤمنين بحقّهم وبحقّ الكلّ فيها؛ ولا ينبت في وجدانهم هذا الإيمان ؛ إلاّ إذا كانوا مومنين حقّاً وعدلاًوصدقاً بقداسة الوطن ؛ وحرمة ترابه ؛ بحمايته من الفساد والضّياع والتّلف ؛ والتّبذير عند التّعمير بالحقّ والقانون ؛والتّلوث ؛ حارسين على عدم تهريب حيواناته ماطار منها وما حطّ وما قفز منها وما نطّ ؛ مازام منها وما صاح ؛ وما أوقظ صهيله ف المساء والصّباح ؛مقنّنين في آستهلاكهم للماء غير مبذّرين ولا متربّصين بجيرانهم لسرقةة ماتحت الثّرى؛ فالماءاهو شراب الجميع وسقي أرض الفلاّح سواء سكن ونبع من أرضي او من أرضك ( النّاس شركاء في ثلاثة ــ الماء والكلأ والنّار) هذه شروط يمكن ان تتوفّر في جمع غفير من المؤمنين والوطنيين دفعة واحدة ؛ وبما أن ّ مساحات الأرض في هذه الحالة لا تكفي لتوريث الجميع ؛ كان الحلّ العادل موجوداً فلتكري الأرض بخراج معلوم؛ لمن أراد خدمة الإرض والإستثمار فيها ؛ وعشق نسيم البوادي ؛ بخراج يوازن شرعاً بين الدّولة وأجير الأرض فلا ضرر ولا ضرار ؛ وحينما نقول الدّولة نقول الشّعب الذي يعود الريع على مصالحه التّعليمية والإستشفائية والعمرانية ؛وكلّ مستلزمات المعايش والتّمدّن للشّعب.بهذ الطّريقة وحدها وبهذه الشّروط تعمرالأرض أكثر ممّا عمروها؛ وتثمر وتزدهر ؛ من دون أن تكون عالة على الدّولة ؛ التي تنعكس على الشّعب من دون عدالة ولا وجه حقّ ؛فلا تبقى أموال الخزينة لتسكب في جيوب العابثين؛ الذين يزوّرون بآسم الفلاحة وهم تجار ؛ وبهذه الصّفة المائلة المبتزّة يهرق التّرليون والمليار ؛ بأسم ديون ثمّ تمسح من على ظهور آكلي الرّبا كان لم تصرف لهم بالأمس وهو ظلم فادح كمتا ترون؛ في حقّ البلاد والشّعب( هنا أتكلّم على السّماسرة والسّراق ) لاعلى الفلاحين الذين يكدحون بعرق الجبين أبداً من الذين قلّ ربحهم بسبب هؤلاء مصاصي الدّماء المزوّرين المتطفّلين ؛ ومموليهم من الإداريين ؛ الذين يعبثون ويعيثون في الملفات ؛ و يركبون فيه الباطل بالحق ؛كشأن أي تزوير في المنح من حيث هي ؛ والعلاوات والإمتيازات الظّالمة . فعلىالدّولة المسؤولة أمام الله أن تعدل بفي قانةن الأرض أمام الله ؛ وأن لا تتسبب أو تتمادىىفي تشويه التّاريخ ؛ فالأرض حرّرها الشّعب وريعها لابدّ وأن يبقى مشتركاً بين المحرّرين واحفادهم إلى مالا نهاية ؛ مالم يكن هناك آستعماراً جديداً . وما دام الأمر هكذا شرعاً فلا يجوز لأيي وزير أن يعطي؛ بالتّبذير لغير الفلاحين الحقيقين ثمّ يصفح ويمسح ؛ فملك الجميع ليس ملكه هو؛ يتصرّف ضمنه كما شاء؛ يسقط عمن يشاء ويهب من يشاء . قضية الأرض المحرّرة من المعمّرين والتي تزيد على 3 مليون ونصف 7 ملايين فدّان وهي تعول أكثرر من 50 مليون بشر لوتفلح حقيقة ؛ ولا يبزنس فيها ؛ ولا ترشّ بالمبيدات ؛ القاتلة للنّبات والطّيور منذ خمسة عقود كاملة ؛ فبحساب بسيط لوتعلمون ؟أنّ 3500000 مضروب في 40 فقط لوالأرض فعلاً تفلح وهي خاضعة للجدّ والتّجربة والمنطق ؛ تنتج 140000000 قنطار ونحن بعددنا الحالي نستهلك 60 مليون قنطار ؛ أن هنا لم اضف إلى العدد أراضي الشّعب والتي كانت مملوكة له في عهد الإستعمار وهي 4000000 ملايين هكتار وإذا ما أضفتم فالرّقم الأعلى يتضاعف .
ملاحظة اخيرة في التّقويم: أنا العبد الضّعيف الذي اقتر ح على وزارة الأوقواف بأن تطلب من الدّولة إنشاء وزارة للزّكاة فقبل الطّلبح وأنشئ صندوق الزّكاة في سنة 2003 ؛ كان آقتراحي هذا في سنة 2000م وأنا الذي قدّرت مدخول الزّكاة في المرحلة الأولى بناء على الفلاحة بما فيها من التّجّار والفلاحين والموظّفين بمليار وماْئتي مليون دولار خارج الرّكاز التي هي المعادن جملة وبها يمكن أن تصل أموال الزّكاة لوتصرف شرعاً ؛ إلى أكثر من أربعة ملايير دولار سنوياً وكنت متأكّدا ولا زلت أومن بهذا أنّ الفقر سينتهي من البلاد في ظرف خمس أو ست سنوات لولم يتبنّى التّبيلغ في الأمر أيمة فلكلوريون في الأغلب؛ أكثر منهم فقها ء ودارسين للنّظم الإسلامية ؛ حتى يستطيعوا التّبيلغ للنّاس كيف أزدهرت أموال الزّكاة في العصور الوسطى إلى درجة أنّها لا يوجد من يأخذها على عهد الخليفة العا دل عمر بن عبد العزيز.