6 أشهر مهلة للتجار لتجديد السجلات التجارية أو الشطب

جدد، المركز الوطني للسجل التجاري، تأكيده بأن مدة صلاحية “السجل التجاري” لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، قد حددت “بسنتين” قابلتين للتجديد. فيما تم منحهم مهلة ستة أشهر أي إلى غاية جوان المقبل لتجديد السجل أو الشطب نهائيا من ممارسة العمل التجاري المذكور سالفا.

ودعا، المركز الوطني للسجل التجاري، الأحد، مجمل المتعاملين المعنيين، الامتثال للإجراءات الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية،إذ حدد قرار وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين قابلة للتجديد، كما أبلغهم بأن لديهم مدة ستة أشهر للامتثال لهذه الإجراءات الجديدة.   

ويشير النص القانوني أنه وبانقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط.”  غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها بـ “تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”، وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار.