6 ملفات تربوية تعود إلى الواجهة مع تراجع كورونا!

استعجل تكتل نقابات التربية المستقلة الوزارة الوصية لتسوية ستة ملفات قديمة- جديدة، والتي لم تعرف طريقا للمعالجة، رغم تداول الوزراء على القطاع، إذ هدد بقطع الهدنة مع الوزارة الوصية بالدخول في إضرابات في حال إذا تم تأجيل حل المشاكل المتراكمة منذ سنوات.

وأكد التكتل النقابي المستقل، في بيان صدر عنه الأربعاء، على أن الكثير من المشاكل والملفات التي تراكمت على مر السنين، وتداول الوزراء وتوالي الوعود واللجان لفك شفرتها، قد أرقت الأسرة التربوية وجميع المُهتمين بهذا القطاع. ويتعلق الأمر بالقانون الأساسي لعمال التربية، التقاعد، المخططات الاستثنائية، القدرة الشرائية، منح الجنوب والمناطق والحريات النقابية.

وأوضح التكتل بخصوص تطبيق القانون الخاص بموظفي قطاع التربية الصادر سنة 2008 والمعدل سنة 2012، بأنه قد أبان عن وجود اختلالات واضحة أضرت بأداء المنظومة التربوية، وأحدثت شرخا بين مكوناتها وجب تصحيحها، وبعد ارتفاع الأصوات المنادية بذلك عمدت وزارة التربية إلى تنصيب لجنة مشتركة لدراسة هذه الاختلالات ومعالجتها، غير أن نتائجها لم تظهر لغاية اليوم. مؤكدا بأن هذه الوضعية تجعل هذا الملف في أولوية مطالب الأسرة التربوية ونقاباتها، ولذلك يرافع التكتل عن قانون أساسي عادل في التصنيف والترقية والإدماج لكل الأسلاك.

وبخصوص المخططات الاستثنائية للتمدرس، أكد التكتل على أنها تحتاج إلى تسقيف في عدد الحصص بما يتلاءم والظرف الصحي وحتى يتمكن الأساتذة من أداء واجبهم بأقل ضغط، مقترحة ألا يتعدى عدد الحصص في الطور الابتدائي عشرين حصة “20”، وستة وعشرين “26” حصة في الطور المتوسط واثنين وعشرين “22” حصة في الطور الثانوي، أما بالنسبة للعمل يوم السبت فقد فصل فيه قانون الوظيفة العمومية باعتباره يوم عطلة نهاية الأسبوع.

وأضاف التكتل بأن العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقطاع دام أكثر من 07 أشهر كان أمرا ضروريا وحتميا اقتضته المصلحة البيداغوجية والتربوية لأبنائنا، على الرغم من الوضع الصحي الصعب الذي كلف إصابة أزيد من 25 ألف موظف في القطاع إلى حد الآن، لكن هذا لم يكن ليُثني الأساتذة وكل أسلاك التأطير عن مواجهة الجائحة.

وفيما يتعلق بالتقاعد دعا التكتل الحكومة إلى إعادة فتح هذا الملف من جديد ضمن حوار جاد ومعمق مع ممثلي العمال والموظفين من شركاء اجتماعيين فاعلين لتقديم اقتراحات ملموسة تحفظ توازنات الصندوق من جهة وحقوق العمال في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن من جهة أخرى. بالمقابل دعا السلطات العليا إلى ضرورة إيجاد توازن في القدرة الشرائية بما يضمن العيش الكريم، من خلال اقتراح إنشاء مرصد وطني للقدرة الشرائية يتولى مراقبتها.

والتمس التكتل النقابي من السلطات العليا للبلاد، ضرورة التحيين الفوري لمنح المناطق والجنوب وبأثر رجعي، على اعتبار أنها لا زالت تطبق على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989.