600 ألف “شيخ” يرفض التقاعد!

كشف الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن هيئته سجلت أزيد من نصف مليون عامل تجاوز السن الـ60 أبدوا رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن القانوني، وهذا في الوقت الذي تكشف فيه جهات رسمية عن تسونامي عصف بالإدارات العمومية بخصوص الإسراع في إيداع ملفات التقاعد.

وأشار سيدي السعيد على هامش إشرافه على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد إلى أن المركزية النقابية سجلت 657.000 طلب لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ60 سنة.

وفي سياق متصل اقترح الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في مصادر تمويل الصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته. 

ما كشف عنه عبد المجيد سيدي سعيد، جاء ليفند رسميا تصريحات بعض الجهات الرسمية التي أكدت أن الإدارات العمومية على مدار الأيام الأخيرة شهدت حالة استنفار وسط موظفيها وذلك بعد القرار الذي أعلن عنه عبد المالك سلال الوزير الأول والذي يقضي بمنع أي موظف أو عامل من التقاعد قبل سن 60 حتى في حال إتمامه 32 سنة من الخدمة.

وبالمقابل أشار وزير العمل محمد الغازي إلى أن إعداد مشروع القانون المتعلق بالتقاعد الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون الأسابيع المقبلة، أملته “الصعوبات المالية” للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية “تفادي أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا”، مؤكدا أن هذا الأخير يهدف إلى “حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية”، كما سيعزز “حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق”.

وبخصوص الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التي تطرق لها مشروع القانون، أكد الوزير أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها قريبا.