7 سنوات حبسا نافذا لرئيس نجم مقرة سابقًا

قررت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، تأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لدى محكمة بئر مراد رايس، في ملف الفساد المتعلق بـ”المتاجرة غير الشرعية في مادة التبغ والتهرّب الضريبي والغش والتملّص بطرق تدليسية من الضريبة”.
وفي تفاصيل الأحكام الصادرة، فقد سلط القاضي عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا و40 مليون دج غرامة مالية في حق صاحب مجمع “رحماني للجنوب بيزنس” والرئيس السابق لنادي نجم مقرة، إلى جانب إصدار أحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين المتابعين في الملف.
وقد توبع المتهمون في ملف الحال، والبالغ عددهم 45 متهما، بين الأشخاص والشركات أمام الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع المعمول به في إطار رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والتزوير واستعمال المزوّر في محررات رسمية، إلى جانب التهرّب الضريبي والغش والتملّص بطرق تدليسية من الضريبة.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد التمس الأسبوع المنصرم تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين في ملف فساد، متعلق بـ”المتاجرة في التبغ والتهرب الضريبي”، إذ التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد الرئيس السابق لنادي مقرة، صاحب مجمع “رحماني للجنوب بيزنس”، المتهم “ر. م”، وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق مدير التجارة بالنيابة لشركة “ستايم” المتهم “ج. ع”.
وبالمقابل، تراوحت العقوبات التي طالب بها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين و5 و7 سنوات، فيما قرر قاضي الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، النطق بالأحكام في ملف الحال يوم الأربعاء 7 فيفري الجاري.
وعلى شاكلة المحاكمة الابتدائية بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس، أنكر المتهم الرئيسي في ملف الحال، الرئيس السابق لنادي مقرة، خلال مثوله أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء الجزائر، التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، كما فنّد علاقته بشركات بيع التبغ التي تم تأسيسها من طرف المتهمين في قضية الحال، على أساس استغلال أسماء هؤلاء، من بينهم موظفون عنده، مؤكدا أنه مارس التجارة مدة تزيد عن 15 سنة، كما أنه مالك لمجمع “الجنوب بيزنس”، وينشط في مجال الفلاحة وتربية الدواجن إلى جانب امتلاكه لـ3 مزارع في المسيلة والعاصمة وبوسعادة. وفي رده على سؤال المحكمة بخصوص ضبط مصالح الأمن لمبلغ مالي ضخم يقدّر بنحو 30 مليار سنتيم بمنزله بالعاصمة، أوضح المتهم أن المبلغ الذي تم ضبطه هو ناتج عن بيع “البيض”، باعتباره يمارس نشاط تربية الدواجن، مشيرا إلى أنه يدر عليه سنويا ما يفوق الـ43 مليار سنتيم وبالمقابل، أنكر جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، التهم الموجهة إليهم والتمسوا البراءة .