7  ملفات تنتظر ردّ الحكومة عشية افتتاح البرلمان

يفتتح البرلمان بغرفتيه، الاثنين، دورته التشريعية الثالثة وسط أجندة عمل مكثّفة ستكون في انتظار النواب الذين يستعدون لمساءلة الحكومة حول أبرز الملفات التي ميّزت الساحة الوطنية مؤخرا، على غرار الوضع الاقتصادي وتحضيرات الدخول الاجتماعي ومصير المشاريع التي وعد الجهاز التنفيذي بطرحها قبل نهاية السنة.

ويستعد النواب لطرح عدة ملفات بمناسبة عرض بيان السياسة العامة للحكومة على البرلمان خاصة في ظل المستجدات الأخيرة التي عرفتها الساحة الوطنية والدولية، وفي هذا الإطار، يؤكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، ربحي أحمد، أن الدورة التشريعية الثالثة ستكون مميزة عن سابقتها من حيث حجم المشاريع المطروحة والتساؤلات التي تنتظر إجابة الطاقم الحكومي.

ربحي: تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لضبط السوق وكسر الأسعار

وأشار ربحي في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن عدة مستجدات طفت على الساحة مؤخرا خاصة ما تعلق بالجانبين الاجتماعي والاقتصادي، الأمر الذي يحتاج إلى توضيح وتفسير من قبل الحكومة، لاسيما ما تعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجهاز التنفيذي لضبط السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتوفير المواد واسعة الاستهلاك.

ويرى محدّثنا، أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان، فرصة للوقوف على مدى تجسيد الالتزامات الواردة ضمن مخطط عمل الحكومة، والتي وعد الوزير الأول قبل سنتين

-يقول ربحي- بتحقيقها على أرض الواقع.

وحسبه، ستكون هذه الدورة فرصة لطرح تساؤلات حول التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للرفع من مؤشرات الاقتصاد وتسريع وتيرة الاستثمار، مع التأكيد على أهمية الإفراج عن النصوص التطبيقية للقوانين، قائلا: “لا معنى للقوانين دون التسريع في إصدار النصوص التنظيمية المؤطرة لها”.

ويؤكد النائب الأفلاني، أن الدورة المقبلة ستحظى باهتمام كبير من قبل النواب، خاصة في ظل وجود مشاريع ذات أهمية كبيرة ستكون محل مناقشة من قبل النواب، وستكون هذه الدورة فرصة لتثمين جهود الدبلوماسية الجزائرية وللأدوار التي تلعبها على الصعيد الدولي.

من جانبه، يؤكد البرلماني عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف في تصريح لـ”الشروق”، أن الدورة الثالثة للبرلمان تتضمن برنامج عمل مكثّف سواء من حيث المشاريع المطروحة للنقاش أو تلك التي يُنتظر إحالتها من قبل الحكومة.

وأهم ما يميز هذه الدورة -حسبه- الملفات المطروحة على الحكومة وذلك بمناسبة عرض بيان السياسة العامة المنتظر منتصف شهر سبتمبر الجاري، حيث ينتظر أن يجيب الوزير الأول على مجموعة من القضايا التي تثير تساؤلات النواب والمواطنين، خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي والقدرة الشرائية للمواطن والتي تآكلت نتيجة ارتفاع الأسعار.

بن خلوف: نطالب بتوضيحات حول نصوص تطبيقية وقانون البلدية

كما سيتم التركيز -يقول بن خلوف- على مدى نجاعة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للمحافظة على الفئات الهشة في المجتمع، والأمر نفسه فيما يتعلق بتجسيد المشاريع الكبرى التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، لاسيما بمدى احترام آجال التسليم.

وحسبه، من بين النقاط التي سيركّز عليها النواب خلال هذه الدورة قضية النصوص التطبيقية التي تأخر صدورها رغم جاهزية القانون، إضافة إلى قانون المناطق الحرة الذي لم تظهر نتائجه على أرض الواقع بعد، وتساؤلات أخرى حول أسباب تأخر صدور قانون البلدية والولاية، فضلا عن بعض المشاريع التي وعدت الحكومة بطرحها قبل نهاية السنة.