7081 طلب استيراد عبر “الكابا”… وهذا جديد العجلات

بلغ عدد طلبات الاستيراد عبر المستورد المصغر أو ما يُعرف بتجارة “الكابا” 7081 طلب، وفق معطيات تلقتها لجنة المالية والميزانية من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وذلك خلال مناقشة مشروع تسوية ميزانية لسنة 2023، كما قدمت اللجنة توصيات عامة في تقريرها التمهيدي لمشروع القانون، تخص ترشيد النفقات العمومية، تعزيز تحصيل الإيرادات، ضمان الشفافية المالية، أبرزها الالتزام الكامل بالقانون العضوي رقم 18-15 لضمان إعداد مؤشرات أداء دقيقة ومعالجة الاختلالات السابقة بطريقة منهجية ودائمة.

افتتاح مصنعين العام المقبل.. وأول عجلة “إيريس” للوزن الثقيل شهر أفريل
وحسب ما تضمنه التقرير التمهيدي لمشروع قانون تسوية ميزانية سنة 2023، المتكون من 64 صفحة، اطلعت عليه “الشروق”، قدّر وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، في مجال الواردات الصناعية، فاتورة استيراد قطع الغيار بنحو 800 مليون دولار سنويا، مؤكدا ضرورة ترشيدها وضبطها، كما أشار إلى منح مؤسسة نفطال حصرية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لاستيراد العجلات المطاطية، إلى جانب منح تراخيص لخمسة متعاملين لإنتاجها محليا مع الإعلان عن افتتاح مصنعين بوهران وتقرت سنة 2027 تحت علامة “أنتر كونتينونتال” ، وإطلاق أول عجلة للوزن الثقيل من علامة إيريس ابتداء من الفاتح أفريل.

توصيات بترشيد النفقات وتعزيز الإيرادات وتحسين الاستثمار وتصحيح الأخطاء

وفي إطار ترقية الصادرات، أبرز الوزير ارتفاع حجم الصادرات من 2 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار، ضمن استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق وتعزيز حضور المنتج الوطني، كما أعلن عن افتتاح المنطقة الحرة بتندوف سنة 2026 لدعم المبادلات التجارية نحو العمق الإفريقي، خاصة في ظل المشاريع الاستراتيجية التي استفادت من رخص استثنائية، على غرار مشروعي غار جبيلات وبلاد الحدبة.
وأضاف أن الوزارة شاركت في 23 تظاهرة تجارية عبر إفريقيا وأوروبا وآسيا للترويج للمنتج الوطني، مع برمجة مشاركات جديدة نهاية شهر جوان بكل من موسكو والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا.
أما بخصوص نشاط المستورد المصغر “الكابا”، فقد تم تسجيل 7081 طلباً في إطار عملية استيراد مؤطرة، لا تتجاوز قيمة النشاط فيها 1.800.000 دينار لكل تنقل وبحد أقصى تنقلين شهريا، واختتم الوزير بالتأكيد على اعتماد منهجية جديدة منذ سنة 2022 تقوم على إبرام اتفاقيات تجارية ثنائية مدروسة، بعيداً عن الاتفاقيات العشوائية، بما يراعي المصلحة العليا للجزائر ويعزز ضبط التجارة الخارجية وترقية الصادرات ضمن رؤية استراتيجية متكاملة.

تعميم النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة
وفي ضوء نتائج دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، قدمت لجنة المالية عدة توصيات أهمها ضمان التطبيق الكامل والمتدرج لأحكام القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لاسيما ما تعلق بإرساء ميزانية البرامج، من خلال اعتماد إطار مرجعي موحد لإعداد مؤشرات الأداء يحدد بدقة تعريف المؤشر، ومنهجية احتسابه، ومصادر معطياته، ودورية تقييمه.
وشدّدت اللجنة على ضرورة استكمال تعميم النظام المعلوماتي المدمج لتسيير الميزانية والمحاسبة، وضمان تكامله مع أنظمة التسيير القطاعية، بما يتيح تتبعا آنيا للالتزامات، والأوامر بالصرف، والتحصيل ويعزز شفافية المعطيات المالية، كما شدّدت على تعزيز منظومة الرقابة الداخلية على مستوى الآمرين بالصرف، مع إرساء آليات تقييم دورية لمدى احترام الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لتنفيذ الميزانية.
وطالبت اللجنة بضرورة تعزيز تحصيل الإيرادات وتحسين مردوديتها لتقليص الفارق بين الموارد والنفقات والتحكم في وتيرة الاستدانة على المدى المتوسط والبعيد وإعداد دراسات استشرافية دقيقة، وشدّدت اللجنة على أهمية استكمال عملية تصنيف الديون الجبائية وتحيينها بصفة دورية، مع اعتماد مؤشرات أداء كمية ونوعية لقياس فعالية مصالح التحصيل على المستوى المركزي واللامركزي.
وطالبت بترشيد النفقات العمومية، لاسيما التحويلات ذات الطابع الاجتماعي، من خلال استكمال تفعيل الآليات القانونية المتعلقة بالتعويض النقدي المباشر، وضمان توجيه الدعم وفق معايير استحقاق مضبوط وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار وفق مستوى نضج المشاريع، وتسريع تسديد مستحقات المقاولين وضمان انتظام قروض الدفع، وتعميم فروع المراقب المالي، والالتزام بإعداد وتقديم تقارير الأداء الوزارية في آجالها القانونية، وتحسين جودة مؤشرات الأداء والقيم المرجعية، وإعداد مخطط الالتزام بالنفقات بصفة دورية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات ووزارة المالية، وتسوية الفوارق المسجلة في بيانات الدين بما يعزز شفافية ومصداقية المحاسبة العمومية.
وشدّدت اللجنة على تحسين جودة برمجة الاستثمار العمومي عبر اشتراط توفر الدراسات التقنية والمالية الكافية قبل إدراج العمليات في قوانين المالية، وتفادي اللجوء المتكرر لإعادة تقييم الاعتمادات والالتزام الصارم بأحكام القانون العضوي رقم 18-15، لاسيما ما يتعلق بطبيعة النفقات التي يجوز قيدها في الحسابات الخاصة للخزينة، ومنع أي لجوء إلى إجراءات استثنائية تمس بمبدأ تخصيص الاعتمادات، وشدّدت على أهمية احترام السقف القانوني المحدد لإكمال موارد حسابات التخصيص الخاص، وعدم تجاوز النسبة المنصوص عليها قانونا، مع إخضاع أي تعديل الإجراءات الترخيص التشريعي المسبق.

الالتزام بتوصيات مجلس المحاسبة لمعالجة الاختلالات المالية السابقة
وطالبت اللجنة بإعداد برامج عمل سنوية لكل حساب تخصيص خاص، تتضمن أهدافا واضحة ومؤشرات قابلة للقياس وآجالا محددة، مع وضع آلية تنظيمية دقيقة للمتابعة والتقييم، تنفيذا لأحكام القانون العضوي وضع حد نهائي لممارسات التسويات بعد غلق السنة المالية، وضمان احترام مبدأ ثبات الرصيد الافتتاحي والفصل بين الدورات المالية، مع تحديث نظام المعلومات المحاسبي والميزانياتي بما يضمن الموثوقية والشفافية.
وأكدت لجنة المالية والميزانية بمناسبة عرض تقريرها وملاحظاتها وتوصياتها على ضرورة التكفل الجاد بالاختلالات التي سبق لمجلس المحاسبة أن سجلها في تقاريره السابقة، والعمل على معالجتها معالجة منهجية ودائمة، كما تشدد اللجنة على أهمية التزام جميع الجهات المعنية بتنفيذ توصيات مجلس المحاسبة في آجال معقولة، بما يضمن تصحيح أوجه القصور في تسيير وتنفيذ ميزانية الدولة، وتعزيز الانضباط المالي، والارتقاء بمستوى النجاعة والشفافية في إدارة الموارد العمومية.