8 سنوات حبسا لرئيسة مركز بريد أولاد فايت

قضت محكمة الشراقة للمرة الثانية على التوالي ضد رئيسة مركز بريد أولاد فايت بالعاصمة بـ 8 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج، لارتكابها جنح تكوين جمعية أشرار، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، إساءة استغلال الوظيفة واختلاس أموال عمومية رفقة موظفة مكلفة بالزبائن التي أدينت بعامين حبسا و100 ألف دج غرامة في حين سلطت عقوبة الحبس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة ضد صاحب شركة لاستيراد الأجهزة الإلكترونية الموجود في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض عليه.
اكتشفت ملابسات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة عندما أرسل بريد الجزائر لجنة تفتيش إلى مركز أولاد فايت لمراقبة الحسابات والقيام بعملية الجرد فجاء في تقريرها وجود عمليات مصرفية خاصة باقتناء سيارات خاصة بشيكات مؤشرة لم يتم تغطيتها محاسباتيا، على هذا الأساس أحيلت القضية على الفرقة الاقتصادية والمالية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر، وكان ذلك في شهر مارس المنصرم، حيث باشرت في تحرياتها وأسفرت التحقيقات عن وجود ثغرة مالية بقيمة 7,5 ملايير سنتيم وتسببت فيها رئيسة المركز من خلال استغلال دفاتر التوفير والاحتياط الخاصة بـ 15 زبون دائم من بينهم عمتها المغتربة التي اختلاس مبلغ 400 مليون سنتيم من رصيدها باستعمال بطاقة تعريف مزورة.
وقد حضر اثنان من الضحايا اللّذان طلبا استرجاع أموالهما التي سحبت من دفتر التوفير دون علمهما. مع تعويض بنفس المبالغ عن كافة الأضرار التي تعرضا لها. وقد اعترفت رئيسة مركز البريد بسحبها مبالغ مالية من أرصدة 3 زبائن فقط بسبب رجل الأعمال الموجود حاليا بدبي الذي استغل اضطراباتها النفسية وثقتها به، لكونه صديق العائلة ومنحت له قروضا دون ضمان فخانها ولاذ بالفرار مهربا معه الأموال. وأكدت أن المتهمة الثانية المكلفة بالزبائن لا علاقة لها بالقضية لأنها من أودعت مبلغ 2 مليار سنتيم في رصيدها دون علمها بالعملية. وعن رصيد عمّتها أوضحت أن هذه الأخيرة من وكّلتها بسحب مبالغ من رصيدها والتصدق بها للمحتاجين، منكرة تزويرها بطاقة التعريف أو محررات مصرفية. وأكدت المتهمة الثانية تصريحات مديرتها وتمسكت ببراءتها في حين طلبت رئيسة المركز إفادتها بظروف التخفيف. ركز دفاع الطرف المدني الممثل القانوني لبريد الجزائر على تقرير الخبرة الذي يدين المتهمين الثلاثة حيث أشار الخبير إلى أن المتهمة الرئيسية استغلت حيازتها الرقم السري لدفاتر التوفير والاحتياط لتتمكن من سحب الأموال دون علم أصحابها مع عدم تسجيل ذلك في نظام الإعلام الآلي.
وطلب المحامي إلزام المتهمين بالتضامن إرجاع المبلغ المختلس مع تعويض بنفس المبلغ. هذا وأوضحت هيئة دفاع رئيسة المركز الحالة النفسية المضطربة لموكلتها وأكدت أن المتهم الفار استغل حالتها وتمكن من اختلاس 7,5 ملايير سنتيم مدعمة مرافعتها بملف طبي يؤكد ذلك. وأضافت محامية أن موكلتها قدمت طلب الحصول على التقاعد المسبق نظرا إلى حالتها الصحية غير أن بريد الجزائر تجاهل الأمر رغم أنها تعالج من مرض عصبي بمستشفى فرانس فانون بالبليدة. وتمسك دفاع المتهم الثانية بالبراءة نظرا إلى تصريحات مديرتها التي أكدت أنه لا علاقة لها بعملية سحب الأموال من دفاتر الزبائن.