8 سنوات حبسا لرجل الأعمال حسان العرباوي و6 لشقيقه

وقعت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، الإثنين، عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ضد رجل الأعمال وصاحب مجمع “غلوبال” للسيارات، حسان العرباوي، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه لزهر، و5 سنوات حبسا نافذا في حق الشقيق الثالث يوسف.
كما قضت نفس الجهة القضائية بمصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت الى أصول الفروع المحكوم عليهم.
كما ألزمت المحكمة الأشخاص المعنويين بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دج غرامة مالية نافذة، وقبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية.
وقد أنكر الإخوة “العرباوي” أمام قاضي الجلسة جميع التهم الموجهة إليهم جملة وتفصيلا، وقال المتهم الرئيسي حسان: “التهم الموجهة إلينا غير مؤسسة، لأن بيع المركبات محل المتابعة هي مجرد افتراءات، لانعدام أي سند محاسبي يثبت ذلك”.
وأضاف أن الدليل “هو شهادة مدير المالية أثناء الوقائع الذي أكد أن الرقم غير صحيح وأن عدد السيارات الحقيقي هو 13 سيارة تم التصرف فيها لأنها قديمة، ومعطلة وعملية التصرف كانت قانونية بدليل دخول الأموال لحسابات الشركة”.
كما أنكر بقية المتهمين وهم من عائلة وأقرباء حسان العرباوي التهم المنسوبة إليهم وشددوا على أن محاضر التفتيش لبيوتهم جاءت سلبية وأن ما تم ضبطه بداخلها ممتلكات شخصية مبررة بوثائق رسمية ولا تعود ملكيتها لأي طرف آخر.
وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، قد سلطت يوم 4 جانفي الماضي، عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار ضد حسان عرباوي، عن تهمتي تبييض الأموال وحمل سلاح بدون رخصة، كما سلطت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه يوسف وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
وسلط القاضي أقصى عقوبة في حق الشقيق الثالث لحسان العرباوي المدعو لزهر من خلال إدانته بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ8 ملايين دينار جزائري، مع الأمر بإيداعه الحبس في الجلسة، فيما تراوحت العقوبات التي وقعها قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين البراءة و5 سنوات حبسا نافذا.
وقضت المحكمة أيضا بمصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت الى أصول الفروع المحكوم عليهم مع مصادرة المبلغ المالي المزور والمقدر بـ800 دولار.
كما ألزمت المحكمة الأشخاص المعنويين بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دج غرامة مالية نافذة، وقبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية وإلزام عائلة العرباوي بدفع تعويض قدره 10 ملايير دج وبين 100 ألف دينار ومليوني دينار لبقية المتهمين.