8 سنوات سجنا لـ”شيوخ” متورطين في تجارة الكيف المغربي
عالجت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الأحد، ولأكثر من سبع ساعات، ملف تهريب، نقل، تخزين ووضع للبيع قنطارا من المخدرات من طرف شبكة إجرامية منظمة، متهم بالانخراط فيها 11 عنصرا، معظمهم من كبار السن، تتراوح أعمارهم بين أواخر العقد الخامس والسادس، حيث أدانت ثمانية من المتهمين بالسجن النافذ لمدة 8 سنوات، فيما برأت البقية من جميع التهم المنسوبة إليهم.
تعود وقائع قضية الحال إلى تاريخ 05 مارس 2018، حيث تم بناء على معلومات وردت إلى مصالح الدرك الوطني بخصوص نشاط تلك الشبكة، توقيف سيارة كان يقودها المدعو (ع. موسى) قبل بلوغ محور الدوران المؤدي إلى طريق مستغانم، وعند تفتيشها بدقة، عثر بداخل إطار النجدة على كمية من المخدرات من نوع الكيف المعالج، محشوة فيها بإحكام، يقدر وزنها بـ24 كيلوغراما، ليتم من خلال تصريحاته أثناء التحقيق الكشف عن شركائه، أبرزهم، المدعو (ع. محمد)، الذي قال عنه إنه هو من كلفه بنقل شحنة الممنوعات في مقابل منحه مبلغ 30 مليون سنتيم.
كما مكن التحقيق من القبض على الموشى بهم من طرف المتهم الرئيسي ومن التوصل إلى المزيد من المتورطين والمشتبه فيهم، إلى أن بلغ العدد الإجمالي لأفراد الشبكة 11 شخصا، منهم المدعو (م. عبد الحميد)، الذي توفي داخل المؤسسة العقابية في سنة 2022، والذي ضبط بداخل مسكنه عند تفتيشه من طرف المصالح الأمنية المختصة كمية أخرى مخزنة من المخدرات، حدد وزنها بـ76 كلغ، ليصل بذلك مجموع حجم شحنة الممنوعات المحجوزة إلى قنطار كامل، بالإضافة إلى كيلوغرامين ونصف من نفس الصنف، كان أحد الشركاء الموقوفين قد اعترف ببيعها للمتهم الرئيسي (ع. م).
ومن خلال ما دار أثناء المحاكمة، فإن أغلب المتهمين، غير الموقوفين منهم وحتى موقوفون، أنكروا علاقتهم بالملف، ويتعلق الأمر بكل من (غ. عبد القادر)، (ب. حبيب)، (خ. يعقوب) وأيضا المدعو (ب. محمد الأمين)، الذي جاء – استنادا لما تضمنه الملف – بروايات غير متطابقة عبر مختلف مراحل التحقيق، وكذلك فعل أمام هيئة المحكمة، بإنكار علاقته بالمخدرات، وسرده تصريحات وصفت بالجديدة مرة أخرى، باتهامه المدعوين (ا. هواري) و(ر. هواري) بضلوعهما في نقل كمية من المخدرات لصالح المدعو (ع. م) من منطقة الحاسي إلى محور الدوران الباهية، في حين أنكر الأخيران ذلك، مشيران إلى أن كل الذي ربطهما بالمعني في تلك الفترة، كان يقتصر على طلبه من الأول الذي يعمل حدادا، بإنجاز أشغال تهيئة داخل مسكنه بالكرمة، وهو بدوره استعان بالمسمى (ر. هـ) ليساعده في عمله، الأمر الذي يفسر – حسبه – الاتصالات الهاتفية المسجلة بينهما، وأيضا تنقله معه على متن مركبته برفقة مساعده لاقتناء اللوازم الخاصة بتلك الأشغال.
ومن جهته، برر دفاع المتهمين سالفي الذكر سبب تجني المتهم (ب. م. ا) عليهما في غياب أي خلاف بين الطرفين، بسعي هذا الأخير لخلط الأوراق وتضليل المحكمة، وقد فعلها مع كامل الجهات التي حققت معه منذ تفكيك الشبكة.
وكذلك تراجع المدعو (م. كمال) عن تصريحاته الأولى، عندما قدم تفاصيل عن الواقعة، قال فيها بأن المدعو (د. س) هو الشخص الوحيد الذي يعرفه، وهو من اتصل بشخص مغربي يدعى (محمد)، قام بتموينه بتلك الشحنة من المخدرات، حيث اعتبر أقواله تلك لا أساس لها من الصحة، وأنه وقّع على محضر سماعه دون أن يطلع على ما دوّن فيه لسذاجته – على حد تعبيره دائما-.
أما المتهم الرئيسي (ع. موسى) فقد اعترف بفعلته، وهو الذي ضبط متلبسا بنقل الممنوعات وحيازتها، مبررا ذلك بحاجته للمال لإجراء عملية جراحية لابنتيه التوأم، حيث صرح أن كمية من المخدرات غير تلك التي عثر عليها في سيارته، تم تحويلها إلى مسكن المتهم المتوفى (م. ع)، وأن هذا الأخير هو من أفرغها من السيارة رفقة المدعو (ع. م)، وهو نفسه الذي رافقه في طريقه لنقل البضاعة التي عثر عليها مخبأة في إطار السيارة، ثم نزل قبل أن يدرك وجهتها المقصودة ويلقى القبض عليه، مثلما لم ينكر المدعو (ع. محمد) تصريحات هذا الأخير ضده، مقرا بعلاقته بشحن ونقل 24 كلغ من المخدرات، و2.5 كلغ أخرى قال إنه قام ببيعها، وقد تم ضبط مقابلها المالي بحوزته.
من جهته، اعتبر ممثل الحق العام الأفعال المنسوبة للمتهمين ثابتة، ليلتمس تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق الجميع، قبل النطق بالأحكام السالفة الذكر.
