80 ألف جندي فرنسي عملوا في الجزائر بعد الاستقلال!
-
-
14654
-
0
كشفت مساءلات أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي والجمعية الوطنية الفرنسية الموجهة لكتابة الدولة لقدماء المحاربين، أن 80 ألف جندي فرنسي عملوا في الجزائر في فترة ما بعد الاستقلال وتحديدا من 3 جويلية 1962 إلى غاية 1 جويلية 1964، مشيرة إلى أن 535 عسكري فرنسي قضي عليهم في الجزائر ما بعد الاستقلال أو مازالوا في عداد المفقودين، حيث كانت مهمات هؤلاء الجنود في الغالب بمواقع التجارب النووية الفرنسية وقاعدة المرسى الكبير بوهران.
وسجلت الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ العشرات من المساءلات الكتابية لكتابة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون قدماء المحاربين، حول وضعية العسكريين والجنود الفرنسيين الذين عملوا في الجزائر ما بعد الاستقلال، حيث طالبت كل المساءلات بمنحهم بطاقة قدماء المحاربين للعمليات الخارجية، على اعتبار أن قانون المالية واعتبارا من 1 أكتوبر منح الحق في بطاقة قدماء المحاربين للعمليات الخارجية للذين عملوا على الأقل أربعة أشهر في علميات خارجية .
وبرّرت كل المساءلات هذه الخطوة نظرا لأن السلطات الفرنسية قامت بنشر ما يناهز 80 ألف جندي في الجزائر ما بين 3 جويلية 62 و1 جويلية 1964، وهي فترة ما بعد الحرب، كون الحرب التحريرية انتهت في 2 جويلية 1962، لكن ما يزيد عن 535 جندي فرنسي إما قتل أو مازال في عداد المفقودين إلى غاية اليوم، وهو ما يعكس طبيعة المهام الخطرة لهؤلاء الـ80 ألف جندي ولذلك وجب منحهم بطاقة قدماء المحاربين للعمليات الخارجية.
وطالبت المساءلات الكتابية السلطات الفرنسية بإدراج فترة عمل الجنود بالجزائر الممتدة ما بين 3 جويلية 1962 و1 جويلية 1964 في خانة “مسرح العمليات العسكرية الخارجية”، وسوّقت تبريرات بكون هؤلاء الجنود تعرضوا لمخاطر جمة والدليل هو قتل وفقدان أكثر من 535 جندي فرنسي خلال هذه الفترة.
وفي اتصال لـ”الشروق” بالمؤرخ محمد القورصو، قال محدثنا أن هذا المكوث كان بناء على اتفاقيات ايفيان لتسيير فترة ما بعد الحرب التحريرية التي كانت بمثابة فترة انتقالية وفاصلة بين مرحلتين.
وذكر محمد القورصو أن هؤلاء الجنود كانوا في قاعدة المرسى الكبير للبحرية بوهران ومواقع التجارب النووية الفرنسية والعديد منهم كانوا عسكريين وخبراء وتقنيين بمنطقة رقان والجنوب.
وتساءل محمد القورصو عن التزامن غير البريء وراء هذه المطالب في هذه الفترة بالذات، وتساءل: “لماذا تم إغفال هؤلاء الجنود في قانون تمجيد الاستعمار لسنة 2005، ولماذا تم إحياء القضية في هذا الوقت بالذات؟”، مضيفا أن الأمر قد يكون له علاقة بالحراك السياسي والأمني الذي تعرفه فرنسا”، مضيفا: “اعتقد أن هناك توظيفا سياسيا لهذه القضية خصوصا مع الانتخابات الجهوية وصعود اليمين المتطرف“.
