800 مليار.. قروض للقطاع الإقتصادي خلال سنة

أحصى بنك الجزائر نهاية السنة الماضية 8 آلاف مليار دينار، أي 800 ألف مليار سنتيم منحتها البنوك والمؤسسات المالية كقروض، وشكلت نسبة 74 بالمائة من هذه الكتلة النقدية تمويلات طويلة ومتوسطة الأمد لمشاريع استثمارية، وحصل القطاع العام على الحصة الأكبر بنسبة 50 بالمائة، فيما استفاد الجزائريون من قروض عقارية بنسبة 20 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة.

تبين مراسلات بحوزة “الشروق” أن المنظومة المصرفية، التزمت بتعليمات بنك الجزائر الذي وعد الحكومة، بالوقوف إلى جانبها ورفع نسبة القروض الموجهة للقطاع الاقتصادي والتي ارتفعت بأزيد من 1000 مليار دينار في سنة واحدة، وحسب وثائق بنك الجزائر ففي نهاية 2015 تجاوز إجمالي القروض الموجهة للقطاع الاقتصادي 7300 مليار دينار، مقابل 6500 مليار دينار في السنة التي سبقتها، فيما بلغت القروض قصيرة الأجل 1700 مليار دينار وهي القروض التي يذهب الجزء الأكبر منها للمدخرين الصغار.

أما القروض المتوسطة الأجل فقد تجاوزت 1600 مليار دينار، فيما شكلت القروض الطويلة الأجل الموجهة لتمويل الاقتصاد قرابة 4000 مليار دينار وذهبت حصة الأسد لتغطية ملفات طلبات قروض القطاع العمومي بـ3688  مليار دينار في 2015 مقابل 3382.5 مليار دينار في 2014، واستفاد القطاع الخاص من 3588.3 مليار دينار مقابل 3121.7 مليار دينار في السنة التي سبقته، فيما استفادت الإدارة المحلية من 0.7 مليار دينار مقابل 0.6 مليار دينار في 2014.

ويبدو من خلال أرقام بنك الجزائر، أن المؤسسات المالية استجابت لاستراتيجية الحكومة الجديدة التي اختارت التوجه إلى السوق المالية الداخلية لتمويل المشاريع العمومية بالنسبة للمشاريع التي تضمن نسب نجاعة اقتصادية عالية، حتى تخفف على الخزينة العمومية التي أغلقت أبوابها بصفة شبهة نهائية أمام المشاريع العمومية، بسبب انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية وتأثيرها على تراجع مداخيل الدولة كما أشار تقرير البنك إلى تراجع تدريجي في فائض السيولة المصرفية.

ورغم الصدمة التي لحقت الاقتصاد الجزائري بسبب تراجع المداخيل النفطية وانكماش الجباية النفطية ومساهمتها في ميزانية الدولة، إلا أن التمويل البنكي للاقتصاد توسع بوتيرة قوية، وبقي النشاط المصرفي مربحا والنظام المصرفي مستقرا وصلبا، ذلك لأن البنوك خلفت الخزينة العمومية في تمويل المشاريع العمومية والتي رغم أنها استحوذت على نسبة تجاوزت الـ51 بالمائة، إلا أن هذه المشاريع تبقى أقل من حيث العدد مقارنة بمشاريع القطاع الخاص.

بعيدا عن حجم القروض الاقتصادية وتمويل الاستثمار، وكذا القروض العقارية التي يتوقع بنك الجزائر ارتفاعها السنة المقبلة، على اعتبار أن مكتتبي الترقوي المدعم ملزمون على دفع كلفة شققهم كاملة، وغالبية مواقع هذه الصيغة يفترض جاهزيتها السنة القادمة، كما يتوقع البنك ارتفاعا في نسبة الطلب على قروض السيارات السنة القادمة، وذلك على خلفية أن مشاريع مصانع تركيب السيارات الجزائرية سينطلق غالبيتها خلال السداسي الثاني من السنة في الإنتاج.