8200 سرقة.. ومقاضاة المتهربين من دفع فواتير الماء

كشف حسين زاير المدير العام للجزائرية للمياه، عن تسجيل 8200 حالة سرقة واستغلال غير شرعي للمياه، وقال إن ديون المؤسسة تقدر بـ 3100 مليار سنتيم، منها 13.5 مليار دينار تخص المؤسسات العمومية والبلديات، مؤكدا أن مصالح ستتجه نحو القضاء لتحصيلها.

وأوضح زاير أن 20 بالمائة من الفواتير غير المسددة ستكون عن طريق الاعذارات بواسطة محضر قضائي كما ستكون هناك متابعات قضائية، مشيرا إلى أنه 98 بالمائة من زبائن الجزائرية للمياه من مواطنين أو مؤسسات وإدارات سددوا فواتيرهم  خلال سنة 2017.

وبخصوص تحصيل ديون الجزائرية للمياه المقدرة بـ 31 مليار دينار، فأكد زاير العمل على تحصيلها بشتى الطرق الودية أو القضائية، مشيرا إلى أن ديون مجمع سونلغاز لدى الجزائرية للمياه بلغت 6 ملايير دينار، ووعد بتسديد ديون مؤسسته فور تحصيلها.

وأوضح المتحدث ذاته أن فوترة المواطنين تكون كل 3 أشهر، أما المؤسسات الصناعية فشهريا، والمتابعة تتم بشكل دوري نتيجة لاستعمالهم كميات كبيرة من الماء، معلنا عن 8200 حالة على المستوى الوطني التي تستغل الماء بشكل غير شرعي، كما أشار إلى أن شركة “سيال” فرع من الجزائرية للمياه تسير المرفق العمومي للماء والتطهير، وهي موجودة بولايتي الجزائر وتيبازة.

أما بخصوص تذبذب توزيع الماء فقال حسين زاير لدى استضافته في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، إنه يحدث في المناطق غير المسيرة من طرف الجزائرية للمياه، كما أن انخفاض منسوب المياه يقل في بعض السدود مثل ما حدث في الطارف وتأثرت به عنابة الصائنة الماضية، حيث أن السد طاقة استيعابه تقدر بأكثر من 185 مليون متر مكعب ووصل إلى أقل من 20 مليون متر مكعب، مؤكدا أنه قد اتخذت تدابير للقضاء على مشكل المياه في عنابة والطارف وهذا قبل شهر رمضان ونفس الشيء بالنسبة لسطيف وبرج بوعريريج ومعسكر والنعامة وسيدي بلعباس وتلمسان.

وأفاد ذات المسؤول أن الجزائرية للمياه تغطي 85 بالمائة من احتياجات المواطنين من المياه الصالحة للشرب و15 بالمائة المتبقية مسيرة من طرف البلديات، قائلا إنها ستدمج تدريجيا بعد تأهيل الشبكات وعمليات الضخ ومنشآت حشد الموارد المائية، وهذا البرنامج يمتد إلى أواخر سنة 2019 ، كاشفا أنه في سنة 2020 تكون عملية دمج المرفق العمومي للماء قد استوفت بانضوائها بمؤسسة الجزائرية للمياه.