90 يوما فقط.. لتعميم الدفع الإلكتروني!

تتجه الحكومة إلى تأجيل إلزامية فرض “نهائيات الأطراف الإلكترونية” مرة أخرى على التجار بداية من شهر جانفي المقبل، وفقا لما ينص عليه قانون المالية لسنة 2020، والذي يلزم التجار وفقا للمادة 111 بتعميم أجهزة الدفع الإلكتروني عبر محلاتهم أو الخضوع لعقوبات.
وتم تأجيل اعتماد الإجراء من 31 ديسمبر 2020 إلى نفس اليوم من سنة 2021، في حين يتم مناقشة إمكانية تأجيله مرة ثالثة بسبب عدم جاهزية البنوك والتجار على حد سواء، وتأخر العملية وعدم إطلاق الحملات التحسيسية والإعلامية لحد الساعة نتيجة تفشي وباء كورونا، وانعكاساته على الوضع العام خلال الأشهر الأخيرة، وانشغال المؤسسات المصرفية بملفات القروض ودراسة المشاريع واسترجاع الأقساط والإجراءات الخاصة بمرافقة المتضررين من وباء كورونا.

3.3 مليون بطاقة بنكية يرفض الجزائريون استخدامها دون مبرّر

ورغم أن أجهزة الدفع الإلكتروني تمنح مجانا للتجار الراغبين في الاستفادة منها، ويتم تكوينهم حول طريقة استخدامها، إلا أنها لم تلق رواجا خلال الأشهر الأخيرة رغم الاتفاقيات العديدة الموقعة بين البنوك والتجار، وهذا نظرا لتأخر إطلاق الحملات الإعلامية والتحسيسية لحد الساعة، لإلزام التجار بتنصيب هذه الأجهزة على مستوى محلاتهم.
وتنص المادة 111 من قانون المالية لسنة 2020 أن التجار ملزمون بوضع تحت تصرف المستهلك وسائل الدفع الإلكتروني قصد تمكينه من تسديد مبلغ مشترياته عبر حسابه البنكي أو البريدي الموطن قانونا على مستوى مؤسسة بريد الجزائر أو المؤسسات البنكية المعتمدة، وألزمت وزارة التجارة منذ مدة كافة التجار بالتقرب من مصالح البريد أو البنوك لتجهيز فضاءاتهم وضمان تقديم هذه الخدمة، على رأسها جهاز “تي بي أو” و”كو أر كود”، إلا أن العملية شهدت ركودا نتيجة تركيز البنوك على معالجة ملفات المتأثرين من إجراءات “كوفيد 19″، والتي تم تمديدها إلى نهاية السنة الجارية، ويتعلّق الأمر بإعادة جدولة أقساط القروض والإعفاء من غرامات التأخير.
وبلغ إجمالي البطاقات البنكية المتداولة في الجزائر خلال الأشهر الأولى من السنة 11 مليون بطاقة، منها 1.86 مليون بطاقة بنكية عادية ويقدر عدد بطاقات الأعمال بـ26 ألف بطاقة وعدد بطاقات الاحتياط وفيزا وماستر كارد بـ1.64 مليون بطاقة وعدد البطاقات الذهبية يبلغ 7.363 مليون بطاقة، مع العلم أن 70 بالمائة من هذه البطاقات مستعملة أي 7.7 مليون بطاقة و30 بالمائة منها غير مستعملة أي 3.3 مليون بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة الدفع الإلكتروني 38 ألفا و144 جهاز.
هذا وسبق وأن كشف المدير العام للبنك الوطني الجزائري، محمد لمين لبو، في تصريح لـ”الشروق” عن مخطط استعجالي لتعميم الأجهزة الإلكترونية “تي بي أو” على مستوى كافة المحلات التجارية ولكل التجار، وفقا لما ينص عليه القانون الذي يمهل المتعاملين لتعميم الأطراف الإلكترونية إلى غاية 31 ديسمبر المقبل، في حين ستكون هذه الأجهزة إلزامية على مستوى المحلات بداية من شهر جانفي المقبل، كما باشر البنك الوطني الجزائري حملة تحسيسية واسعة لإقناع المواطنين والزبائن بضرورة اعتماد بطاقة إلكترونية للدفع “سي إي بي”.