900 ألف “موظف” يعودون للاحتجاج في نوفمبر
-
-
3089
-
10
هددت اللجنة الوطنية لموظفي عقود ما قبل التشغيل بالعودة مجددا للإحتجاج بالنظر إلى الأوضاع المزرية للشباب المستفيدين من هذه الصيغ سيما منهم فئات الأطباء والمهندسين، حيث يقدر عدد الأطباء العاملين بصيغة عقود ما قبل التشغيل بـ3000 طبيب.
وقالت اللجنة أنه في الوقت الذي كان من المفروض أن تعتبر صيغ عقود ما قبل التشغيل حلا مؤقتا أصبحت واقعا مفروضا، حيث وجد الأطباء والمهندسون في هذه الصيغ مجبرين على راتب أقل من الحد الأدنى للأجوربـ15 ألف دينار، في الوقت الذي يحدد فيه الأجر القاعدي بـ18 ألف دينار.
وعبرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية عن رفضها مجددا لسياسة غلق أبواب الحوار في وجوه الشباب الحامل للشهادات، هذا دليل قاطع على تهرب الوزارة من مسؤوليتها ورفضا لتسوية وضعيتهم وعدم قدرتها على الاستجابة لمطالب الشباب المشروعة ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل بعد تفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل.
وتمسكت اللجنة بالحقوق المشروعة لمطالب 600 ألف عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل و300 ألف عامل في إطار الشبكة الاجتماعية بالاحتجاجات مع بداية شهر نوفمبر القادم.
وترفع هذه الفئة مطلب إدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الذين يحملون شهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة وفتح أبواب الحوار وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم.
وذكرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل انه من بين 900 ألف متخرج سنويا من الجامعات، تمتص عقود ما قبل التشغيل والشبكة الإجتماعية أكثر من 60 بالمائة من طلبات التوظيف، عادة ما يتم إسكاتهم بعقود ما قبل التشغيل بين سنتين وثلاث سنوات، مؤكدة أن هذا النوع من عقود العمل لا يعتبر (عملا دائما)، بل هو بمثابة بطالة مقنعة، ففي حال عدم احتساب هؤلاء ضمن مناصب العمل الدائمة سترتفع نسبة البطالة أكثر مما هو مصرح به حاليا.
