وزارة المالية “تخنق” مستوردي الذهب والفضة

شددت وزارة المالية الخناق على مستوردي الذهب والفضة بفرض إجراءات جديدة، وإخضاعهم لدفتر شروط يتم سحبه من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب أو المديرية الولائية للضرائب المختصة إقليميا، مشيرة إلى أن التمتع “بصفة مستورد” لن يكون إلا بعد الحصول على رقم جبائي.

وأجبرت وزارة المالية المستوردين على إيداع ملف لدى المديرية الولائية للضرائب، يحتوي على طلب خطي يحدد طبيعة الاعتماد المطلوب، وتصريح يتعلق بالنشاط المزمع بين مجال النشاط والموقع، مناصب الشغل المقرر استحداثها، التكنولوجيا المستعملة، التصميم ومعدات مخبر المراقبة الذي يجب أن يكون سهل الولوج إليه من قبل موظفي إدارة الضرائب المختصين.

كما وضعت شروط المحافظة على البيئة منها المنشآت المعدة لمعالجة النفايات والمخلفات والبقايا وكيفية التخلص منها، الناتجة عن مختلف عمليات معالجة الذهب والفضة والبلاتين. وأيضا ترخيص الحماية المدنية فيما يتعلق بتخزين المواد الخطيرة والكواشف الكيمائية الضارة وكذا معايير السلامة المتعلقة بانبعاث الغازات المحترقة.

وشملت الإجراءات الجديدة، على المستوردين نسخة طبق الأصل من عقد ملكية المحل المخصص لممارسة النشاط أو عند الاقتضاء نسخة مطابقة لأصل عقد الإيجار المعد لهذا الغرض، وشهادة تثبت الخبرة المهنية في مجال تحويل وتكرير الذهب والفضة والبلاتين، بالإضافة إلى شهادة الجودة العالمية ISO   التي تسمح بضمان مطابقة المصنوعات الفاخرة المعدة للبيع. ونسخة طبق الأصل من القانون الأساسي إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، ومستخرج من شهادة الميلاد إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي.

وأكد قرار وزاري يحدد كيفيات الاعتماد لممارسة نشاط استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنعة أو المصنعة ونشاط استرجاع المعادن الثمينة وتأهيلها، أنه في حالة ما إذا تبين أن الملف المقدم إلى المدير الولائي للضرائب ناقص، يمنح مهلة 72 ساعة للقيام بإتمام الوثائق الناقصة في هذا الملف.

وسيخضع منح الاعتماد للمستورد لعملية تحقيق مسبقة من طرف المصالح المختصة للإدارة الجبائية بغرض التحقق من المطابقة مع بنود دفتر الشروط، وفي حالة ما إذا بينت عملية التحقيق المطابقة الفعلية لدفتر الشروط والإجراءات المتعلقة بها، يسلم الاعتماد من طرف المدير الولائي للضرائب المختص إقليميا، في أجل لا يتعدى 30 يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الملف.