ترقيات “شكلية” للأساتذة وزيادات مؤجلة في الأجور
-
-
19275
-
0
وصلت وزارة التربية الوطنية، تقارير عن وجود وضعيات عالقة لأساتذة لم يستفيدوا من الترقية، وفئات أخرى استفادت من ترقيات “شكلية” لم تفرز زيادات في الأجور، بسبب سوء فهم مديريات التربية لبعض الولايات فحوى التعليمة الوزارية 003. وهو الملف الذي سيكون حاضرا في لقاء وزيرة التربية نورية بن غبريط مع نقابات القطاع اليوم.
التقارير تضمنت مجموعة من الملاحظات المتعلقة، بوجود أساتذة لم تتم ترقيتهم على غرار الأساتذة التقنيين الذين بقيت وضعياتهم عالقة نظرا لعدم اعتماد عامل الأقدمية، بحيث لم تطبق المادة 31 مكرر، إضافة إلى التماطل في ترقية الموظفين الآيلين للزوال المستفيدين من التكوين، وترقية أساتذة على حساب أساتذة آخرين رغم أنهم يملكون الأحقية في ذلك بتوفرهم على كافة الشروط، وذلك بسبب جهل مصالح المستخدمين بمديريات التربية للإجراءات القانونية الواجب الالتزام بها في عمليات الترقية وكذا نظرا لسوء قراءتهم لفحوى التعليمة الوزارية المشتركة 003، المتضمنة كيفية تطبيق الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، والتضارب في الآراء بشأنها .
وأشارت، التقارير التي ستناقشها الوزيرة اليوم خلال أشغال اللقاء التقييمي الذي ستعقده بحضور النقابات المستقلة، إلى انعدام التنسيق بين مصلحتي المستخدمين والرواتب، بمديريات التربية للولايات، وبالتالي فالأساتذة الذي استفادوا من الترقية طبقا للتعليمة الوزارية المشتركة، لم يستفيدوا لحد الساعة من الزيادات في الأجور، وعليه فرواتبهم لاتزال تصرف بناء على رتبهم القاعدية، وليس على أساس الرتب المستحدثة، مؤكدة بأن تلك الترقيات تبقى “شكلية” وفقط .
ومعلوم، إن بن غبريط استدعت نهاية ديسمبر الماضي مديري التربية لعقد “لقاء مستعجل” قصد فتح النقاش حول الاختلالات التي سجلت عند تطبيق التعليمة الوزارية رقم 003، بإيجاد “حلول مستعجلة” للفئات التي تم إقصاؤها من الترقية في الرتب المستحدثة، خاصة بعد التهديدات التي أطلقتها نقابة “الكناباست” بالدخول في إضراب، أين طلبت من كل مدير أن يقدم عرضا مفصلا عما تم تجسيده، لكنه يبدو أن الأمور لم تتطور وظلت عالقة دون تسوية.
