“بيرتامينا” الأندونيسية تطلب الدخول في رأسمال سوناطراك!

شوف البلدان التي لديها سفارات في الخارج دائما لإغتنام الفرص ما شي كيما أحنا عندنا لاعبي دومينو ...بربكم هل يساهم سفراؤنا في تنمية إقتصاد البلاد .أغلقوا هذه السفارات الحابسة مصروفهم خسارة فيهم

يتعلق الأمر بالمفاوضات حول حصة الشركة كونوكو فيليبس الأمريكية التي باعت أصولها في الجزائر إلى شركة بيرتامينا للنفط والغاز الأندونيسية مقابل 1.75 مليار دولار، ويتملك فرع الشركة في الجزائر حصصاً في ثلاثة حقول نفطية كبرى، كانت تنتج في المتوسط 11 ألف برميل من النفط يومياً.

خبر سخيف و محرف عمدا الجزائر اعلنت و اكدت ان سوناطراك غير معنية بالخوصصة و قانون المالية اصلا يهدف الى جلب الاستثمارات المحلية في مؤسسات اخرى اما الاجنبية تبقى على قاعدة 49/51 هذا الصحفي تعمد الاسلوب الملتوي في الطرح لان الشركة الاندونيسية تريد تعويض مكان شركة كونوكو فليبس الامريكية التي قارب عقدها على الانتهاء وهي شركات خدمات تعمل في الجزائر و تقوم بكراء الحفارات و خدماتها و ليس شراء سوناطراك

كل شركات البترول العالمية رأسمالها فمفتوح و لم لا سونطراك , حاجة كبيرة يعني

ولم لا..اندونسيا هي اكبر البلدان الاسلامية سكانا والاكثرها تطورا من حيث التكنلوجيا خاصة وسوناطراك تصرف اموالا طائلة لمواكبة تكنلوجيا البحث والاستخراج والتسويق التي تسيطر عليها شركات عملاقة مثل توتال الفرنسية و موبيل الامريكية.ضف لهذا ان السوق الاسيوية الاكبر في العالم ستفتح لنا ابوابها الى ما لا نهاية ولن نتاثر بعدها بهبوط سعر النفط ابدا ..يجب فقط وضع 3شروط .1- لا نبيعهم اكثر من 49 في المئة.2-التاكد من عدم وجود شريك صهيوني وراء الاندوسيين.3-في حالة خروجهم من الشراكة لا يبيعون حصتهم الا لسوناطراك

غريب أمر أندونيسيا ، و كأن الله أرسلها لترينا كيف نتصرف في هذه الأزمة ، فهي تركز مؤخرا على الجزائر و المغرب في الجانب الإقتصادي خاصة ، علما أنها كانت منتجة للمحروقات ثم نضبت آبارها ماجعلها تفغادر الأوبيك ( عادت إليه مؤخرا) و لكن نضوب محروقاتها جعلها تعتمد على سواعد أبناءه ( لعقوبا لينا نضوبا و اعتمادا على سواعد أبناءنا) فانطلقت و أصبحت فعلا بلدا ناميا
تركيا رفضت في 1991 ضم مقاطعة الموصل إليها رغم أن القانون الدولي يجيز لها ذلك فقط لأن المقاطعة غنية بالنفط ما سيعرقل إجتهاد المواطن و يجعله كسولا.

كل كلامك مبني للمجهول ، ( المافيا التي تسن قوانين- استحوذوا على عقارات - كلما ارادوا اخذ شيء من الدولة يسنون قانونا لتسهيل ذلك..)
تمنيت أن أرى يوما شهما يشير إلى الداء و أصحابه مباشرة عوض التلميح و اللف و الدورات و إطلاق إتهامات جزافا لا تقدم شيء حسنا للوطن و لكنها تزيد في الحملة الكبرى لزراعة اليأس لدى المواطن بذكر السلبيات و التركيز عليها و كأن البلد ليس فيه إلا السلبيات
ما تسميه بالمادة66 قانون مافيا هو أصلا موجود منذ أعوام و مافعله المعارضين ليس إلا استعراضا فارغا وددت لو قدموا بديلا مكانه

بدأت الدول الطامعة في خيرات الجزائر تحضر للاستلاء عليها عن طريق المادة 66 من قانون المافيا و ليس قانون المالية هذه المافيا التي تسن قوانين على مقاسها مثل قانون 08//15 الذي بموجبه استحوذوا على عقارات و هكذا كلما ارادوا اخذ شيء من الدولة يسنون قانونا لتسهيل ذلك

"وفقا لما جاءفي المادة 66 من قانون المالية 2016" و هو نفس ما جاء في المادة 62 من قانون المالية التكميلي 2009 ان فتح الرأس المال يكون للشركات الوطنية فقط فيما يخص الشركات الاجنبية فيطبق عليها قاعدة 51/49 كما ان المادة 4 مكرر2 تحدد نوعية المساهم و هو الجزائري المقيم كما انها تحدد نسبة المساهمة في رأس المال ب 34% و ليس 66% كما يروج له البعض و و كل هذه الزوبعة في البرلمان ليظهر في الأخير ان المادة 66 موجودة سابقا و قد صادق عليها معظم النواب بمن فيهم من هم يعارضونه اليوم.