ردّ ناعم من وزير العدل على الجنرال توفيق: على الجميع احترام القانون
-
-
7631
-
0
قال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، إن السلطة القضائية هي الضامن الوحيد للحريات والحقوق، وقصد الوزير أن لا جهة غير القضاء بإمكانها إدانة أو تبرئة المحالين إليها، وطالب الجميع باحترام القانون، ونصح عند إثارة القضايا المثارة على القضاء في وسائل الإعلام، بأن تتم وفق المبادئ العالمية المتعارف عليها.
فضل الوزير لوح، تقديم رد “ناعم” على المسؤول السابق لدائرة الاستعلام والأمن الجنرال توفيق، وتجنب المسؤول الحكومي النطق باسمه أو التنصيص عليه، وقدم بدلا عن ذلك عندما “حاصره” صحفيون، أمس، ببهو مجلس الأمة، على هامش جلسة للمصادقة على مشاريع قوانين تخص قطاعه، وتكرار طرح سؤال، كيف ترى رسالة الجنرال توفيق التي طعنت في حكم قضائي؟ “السلطة القضائية هي الضامن الوحيد للحريات والحقوق، وتحقيقه لا يتم بالتشريعات وإعادة تكييف المنظومة التشريعية، ولكن كذلك في مجال التكوين للقضاة والموظفين في العدالة”، وكلما أعاد الصحفيون تذكير الوزير بالسؤال ماذا تقرأ في رسالة توفيق، يعيد لوح نفس الرد القانوني “القضاء هو الضامن الوحيد للحريات والحقوق”.
ومعلوم أن قائد السابق للمخابرات، قد اشتكى في رسالة بعث بها إلى عدد محدود من وسائل الإعلام، ما اعتبره “ظلما” تعرض له مساعده الجنرال حسان، من قبل القضاء العسكري الذي أدانه في قضية لم تكشف كل ألغازها لحد الساعة بخمس سنوات سجنا، ولا زالت ارتدادات رسالة توفيق “تدوي” في الساحة السياسية والإعلامية بين مساند ومنتقد، وكان موقف الحكومة في الطرف الثاني “عنيفا”، وتولاه وزير الاتصال، حميد قرين، الذي رأى في خرجة توفيق النادرة “تحريضا على العنف”.
ولأن الجلبة التي أحدثها توفيق، دارت أكبر فصولها في وسائل الإعلام، فضل وزير العدل التوقف في هذه الجزئية في رده المطول القانوني على “الماجور المتقاعد”، حيث دعا الإعلام إلى “المساهمة في تحقيق الهدف -يقصد بناء دولة القانون- باعتبار أن لهذا القطاع دورا كبيرا في التوعية والتحسيس، مما يتطلب تكوين الصحفيين في المجال القانوني”، وتابع “عندما تعرض للمناقشة أو يعرض موضوع ما يخص القضاء، خصوصيته متعارف عليها عالميا، مناقشتها في وسائل الإعلام يجب أن يكون الكل معنيا بالمبادئ التي تقوم عليها القضاء والمناقشة القضائية”، وقال كذلك، إن الإصلاحات القائمة في “القضاء هي مصير الجزائر ودولة القانون، وستعطي وتزرع بذور الاطمئنان والاستقرار لدى المجتمع والمواطن الجزائري الذي عانى خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي”، وأضاف بهذا الخصوص أن “تحقيق هذا الهدف لا يقتصر فقط على إعادة تكييف المنظومة التشريعية، وإنما أيضا بتكوين القضاة والموظفين في سلك العدالة”، كاشفا في هذا الإطار أنه “تم برمجة مرسوم تنفيذي يعيد النظر في آليات وشروط للدخول إلى المدرسة العليا للقضاء”.
وذَكر الوزير، الحاضرين، بمحنة الجزائريين في العشرية السوداء، وقال “إن العلاقات الدولية تغيرت… الأمن والاستقرار هو هدف استراتيجي بالنسبة للجزائريين والجزائريات، لأنهم عانوا ما عانوه خلال العشرية الأخيرة من القرن الماضي، والإصلاحات التي نقوم بها في السلطة القضائية هي التي تعطي بذور الاطمئنان والاستقرار لدى المواطن والمجتمع”.
