البرلمان “يحُرج” الحكومة لفرض الإعدام على مختطفي وقاتلي الأطفال
-
-
3945
-
0
طالب النواب الحكومة من خلال وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بإعادة النظر في الترسانة القانونية، والتوجه نحو تسليط عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال، بالنظر إلى أن الظاهرة عادت للواجهة مؤخرا عبر اختطاف الطفل أمين ياريشان، والعثور على الطفل عماد الدين بن سعدة ميتا في مطمورة بوهران أول أمس. وستغل نواب لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، نزول وزير العدل مساء أول أمس، لعرض حصيلة قطاعه، وواجهوه بضرورة تسليط حكم الإعدام على مختطفي الأطفال، وقالوا: “نحن مع الإعدام ولا نعارضه، وعليه وجب إعادة النظر في قانون العقوبات والطفل الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا”، وأثار النواب ظاهرة الخوف التي زرعها الخاطفون في نفوس الأولياء والتي جعلت ألاف الأولياء يتسمرون أمام مقرات المدارس لانتظار أولادهم، وما كان على الوزير إلى الرد أنه سيعمل من خلال منصبه على إعادة تكيف بعض القوانين.
وقال الطيب لوح إنه يتم الإعداد لـ8 مشاريع قانونية جديدة لتعزيز العدالة، على غرار البصمة الوراثية ومشروع يعدل ويتمم قانون العقوبات الذي يخص في شقه محاربة الإرهاب، خاصة وأن الاتهامات أضحت تطال الجزائريين في المهجر وتصنفهم على أنهم إرهابيين في إطار “الإسلام فوبيا“، وقال لمسؤول الحكومي أنه سيتم عرض قانونين خلال الدورة الحالية للبرلمان.
كما أثار النواب قضية تفشي الفساد وطالبوا الوزير بضرورة تطبيق القانون، والذي تعهد من جهته أثناء عرضه بتدعيم السلطة القضائية واستقلاليتها للوصول إلى فصل حقيقي بين السلطات الثلاث.
وخاض الوح مطولا في ملف عصرنة العدالة وتبني المسار الإلكتروني، التي تعد من بين أولويات الوزير على حد قوله، وقال الوزير أنه سيتم تدعيم حقوق الدفاع على غرار تمكين المشتبه به من حق زيارة محاميه لمدة نصف ساعة، بالإضافة إلى إمكانية معرفة المتابعين قضائيا في التهم الموجهة إليهم إلكترونيا، من أجل تسريع العمليات الإجرائية والقانونية، وكذا حماية الرعايا في الخارج في مجال المتابعة القضائية وهو الأمر الذي شكل محور نقاش عدد كبير من المحامين والقضاة. وبالمقابل طرح النواب من جهتهم نقطة تمكين القضاة من الحماية وتسوية وضعيتهم المالية، وذلك بغرض تفادي لجوئهم إلى التعاملات المشبوهة التي قد تشكك في نزاهتهم.
