12 سنة سجنا نافذة ضد محمد بوخاري وشاني مجدوب

قضت محكمة الجنايات للجزائر العاصمة، الخميس، بسجن المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد بوخاري، 12 سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 4 ملايين دينار عن تهمة الرشوة وتبييض الأموال، ومصادرة ممتلكاته، فيما قضت بنفس العقوبة في حق رجل الأعمال الجزائري –اللوكسمبورغي شاني مجدوب.

كما غرمت المحكمة أيضا الشركتين الصينيتيين هما “ZTE” الجزائر و”Huawei” الجزائر، بمبلغ مليون دينار.

وكانت النيابة العامة قد التمست خلال جلسة المحاكمة السابقة، 18 سنة سجنا نافذا في حق محمد بوخاري وشاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد مؤكدة بالتالي الحكم الذي أصدره سنة 2012 القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية).

كما التمست النيابة العامة تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين “ZTE ” الجزائر و”Huawei” الجزائر والقاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.

وكان محامو المتهمين الرئيسيين قد رافعوا عن “تقادم الدعوى العمومية وبطلان إجراءات المتابعة” مبررين ذلك بكون الوقائع المنسوبة لموكليهما جرت سنة 2003 وأن القانون الذي من المفروض أن يطبق عليهما هو القانون الجنائي وليس قانون مكافحة الفساد لسنة 2006.

للتذكير أن محمد بوخاري وشاني مجدوب قد تمت إدانتهما في جويلية 2012 من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد بـ 18 سنة سجنا لكل واحد منهما.

وتم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة استئناف الجزائر العاصمة.

كما أدانت محكمة استئناف الجزائر العاصمة الشركتين الصينيتين “ZTE” و”Huawei” بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة، حيث ألغت بهذا حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات.

وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوي قامت بدفعها الشركتان الصينيتان للمتهمين، وإثر ذلك فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.