ثلاث وثائق فقط للتنازل عن السكن الاجتماعي.. وعقوبات للمعرقلين

ياسي الوزير ياريتك تقرأ هدا التعليق انا مواطن من ولاية بشار اودعت ملف الشراء للسكن في بداية سنة 2015 لحد الان لم تسوى وضعيتي بسبب البيروقراطية و المحسوبية و التلاعبات من طرف الاداريين على مستوى ديوان الترقيى و التسيير العقاري لولاية بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لست انا لوحدي لي راني نعاني من هذا المشكل بل المئاة ارجو من معالي وزير السكن اتخاذ اجراءات صارمة ضذ عمال ديوان الترقية و التسيير العقاريين لولاية بشار

يا معشر قريش كيف تاخذون سكنات في البداية تبكون الضيق ساكن مع الورثة نسيبي خرجني .....وشتى الكذب وفقط عندما يخرج اسمكم في قائمة السكنات تصبحون كذئاب مكرا بل اضل من الذئاب ثم تبيعونها قالك يريد تبديل الحي وتشترون بمالها السحت سيارات وتبنون مع الورثة اليس هذا مكر مكرتموه اليس هذا عمل الشيطان ايفعل اليهود هذا العمل يجب على وزير السكن ان يضع وثيقة مع ملف السكن اذا باع صاحب المسكن مسكنه يجرد من كل مايملك ويسجن مدى حياته اذا طبقت هذه الوثيقة فلو سكن فوقه قوم لوط وتحته ال فرعون لبقي في مسكنهحتى موته

المشكل ليس في المساكن الوظيفية داخل محيط المؤسسات أمرها واضح .هناك قطاعات أعطيت لموظفيها سكنات بعقد إيجار من ديوان التسيير العقاري 97 في لكن الإدارة لغاية التحكم في الموظفين وجعلهم تحت أقدامها أضافت عبارة وزارة .كدا..بجوار اسم المستفيد . ولو كنا في دولة قانون حقا لدخل من حررف اسم الزبون (فلان بن فلان بن فلانة وزارة كدا) الى السجن .لأن هدا يدل على جهل قانوني و خبث اداري لجعل المساكن معلقة مع أن القطاع دخل باسم الموظف وليس بملكية العقار لأن العقار ملك لأوبيجي وعند طلب الشراء لا أحد يزيل العبارة

mais pourquoi uniquement les logements réceptionnées avant 2004 ? allonger les logements au 2007 et allez voir le résultat

يا معالي الوزير احذر البزناسية في اوبيجي ..............فالكل صار يساعد ويرفض والحديث قياس ..................

المشكل الرئيسي هو بعد التنازل لابد من 10سنزات من اجل التنازل النهائي عن السكن
وتمكين المواطن من حق التصرف في السكن
حي وميت

أجرة العيش الكريم هي في تقارب الدخل بين 03
1- الاقصى هو 15000 في 10
2- اجرة دوي الاحتياجات 75 بالمئة من -15000- الحد الادنى
3- منحة بطالة

هده المديرية كريثة في التقاعس عندهم شئ جميل لما يعطلوا مصالح الناس
امس علقت على موضوع التنازل المنشور بجريدة الخبر فيما يخص تعطيلي لمدة تزيد عن 20 سنة والنتيجة بعد كل هذه المدة تمت عملية البيع بشروط تعجيزية مثل ارتفاع الاسعار والتقويم حسب السوق واضافة المساحات الخضراء لتصبح الحصيلة حوالي 600 مليون سنتيم والدفع يكون بالتقسيط 2500000 مليونين ونصف كل شهر لمدة عشرون سنة وانا متقاعد بسيط ورب اسر.ة..هذه في عين بوسيف موش حيدرة يا سي العيد نداء لجميع ضحايا هذه المديرية بالتواصل لوضع حد لهذا المافيا

ومن غير المنطقي بيع ممتلكات لمواطن، ويطالب انه لا بيعه لمدة 10 سنوات، وهو ما ليس عادلا،
• إذا كان الشاغل المنتظم للسكن (وأحيان منذ عشرات السنين) اختار الشراء، لان تكون قادرا للتصرف للأسباب التي يمكن أن تكون على النحو التالي:
- بيع العقار المشغول لشراء آخر أوسع،
- لأنه يملك لوعاء عقاري، و ببيعه يمكنه من بناء منزل فردي،
- لأنه يريد تغيير الحي، وأحيانا بسبب الصراعات المستمرة مع جيرانه،
- لأنه يريد أن يكون أقرب إلى أطفاله، أو العكس،
- يريد العودة إلى دياره مسقط رأسه،

تقدمت إلى المكتب الخاص بالتنازل ولكن المسؤول إستقبلني وكأنني جئت لأشحت منه وزد على ذلك يفسر القوانين على هواه ولم يرضى أن يمسك الملف بحجة ان عقد الإيجار قديم ، وعندما قدمت ملف تجديد عقد الإيجار قالك هذا السكن تابع لهيئة عمومية، فرجعت إليه وقلت له أن يمسك الملف وليدع اللجنة هي من تقرر فأبى أن يمسك الملف وكأنه هو اللجنة دون أن يعطيني أي وثيقة تثبت أنه لم يمسك الملف، قمة البيروقراطية مع أن القانون واضح ويقول السند الشرعي . إذا أسند الأمر إلى غير أهله...

السلطة الفاشلة دائما قراراتها مرتبكة ، في كل مرة يخرجون علينا بقوانين أقل ما يقال عنها أنها تدل على الفوضى التي تطبع هذا النظام الفالس ، الأمر بسيط للغاية ، و هو أن تعلن السلطة أن السكن الإجتماعي للبيع دون شرط أو قيد ، سواء وزع قبل 2004 أو بعد 2004 ، و أن تسديد المبلغ كاملا للسكن يعطي الحق لصاحبه أن يبيعه ، و بهذا فقط يمكن للمواطن أن يقبل على شراء سكنه دون تردد . و أتحدى الوزارة إن طبقت هذه الطريقة فسترى العجب العجاب و لن يتخلف مواطن واحد عن شراء مسكنه .

"...قلة نسبة الإقبال لأسباب لم يتم التعرف عليها من قبل السلطات المعنية." و ما دوركم يا صحافة؟. فالأسباب واضحة :
في الدرجة الأولى و بنسبة أكبر ، هو أن أغلب الساكنين ليسوا هم المستفيدين الأصليين، بل هم ضحايا البيروقراطية في التوزيع و الظروف الاجتماعية التي دفعت بهم لشراء هذه السكانات لإيواء عائلاتهم -و أنا واحد منهم- و لا ندري لماذا لم ترفع الوزارة شرط البيع للمستفيد الأصلي رغم علم القاصي و الداني بهذا المشكل.
ثانيًا و بدرجة أقل حسب البعض شرط 10 سنوات لحق التصرف.

لأسباب لم يتم التعرف عليها من قبل السلطات المعنية. ----> هذا طلعلي الدم لراسي.
السبب هو أن معضم السكنات بيعت للمحتاجين إليها.
سووا أوضاعهم و سترون النتيجة.

,le problème d'achat de ces logement est clair, c'est les 10 années imposées par l’état sur l'acte de propriété

الوزير يقول بيع السكنات و الدوان يقول لم يصلنا اي قرار سيدي الوزير السنا جزائين ولنا الحق كا البقية ام حاسي مسعود تابعة لدولة اخرى

عندما تراجع الدولة ثمن الفيلات و الفنادق و المحلات التجارية و الشقق التي تركها المعمرين بالعاصمة و غيرها من المدن والتي يساوي ثمنها عشرات الملايير و أهداها شادلي بن جديد بالدينار الرمزي للمحضوضين الذين استولوا عليها و الذين غنى عنهم العنقى رحمه بقوله : " ....أجي و ازدم حسبوا كل شيء خطيف .." ، يجد المواطنين مراجعة هذه الشقق عادلة .

Nous les habitants de Hassi Messaoud, sommes aller voir la directrice de l'OPGI, pour les logements qu'on occupe; on lui a expliqué le décret presidentiel, elle a repondu:"oui je suis au courant mais je n'ai rien reçu comme instruction d'application de ce decret" bref je ne peut rien faire pour vous! autre chose certain personne occupe ces logements depuis les années 80, après plus de30 ans d'habitation ils ont perdus leurs contrat de location qui n'a jamais été renouvelé par cette OPGI.

et les logement de2015

LE DOSSIER EST LE SUIVANT :
1- DEMANDE DE REGULARISATION DE L'OCCUPANT DU LOGEMENT
2- CONTRAT DE LOCATION DU PROPRIETAIRE INITIAL
3- REçCUS DE PAYEMENT DU LOYER PAYE PAR L'OCCUPANT
4- P.V DE L'HUISSIER DE JUSTICE CONSTATANT L'OCCUPANT REEL DU LOGEMENT
5- EXTRAIT DE NAISSANCE DE L'OCCUPANT

HAKDHA ELMADHLOUM YADI HAKOU WA ASSAREB ELBEZNASSI YADI HAKOU ILA SLAK MALMOUTABA3A

AVANT 2004 ET NON PAS 2014 .CORRIGEZ SVP

AIN-TEMOUCHENT
Nous avons déposé un dossier en règle,et bien ficelé depuis 2011,SANS aucun résultat,malgré nos nombreuses démarches auprès de l'OPGI,Direction des Domaines et meme la Wilaya
Logement F3
Mme Belouadi N 83 ans
Cité des 150 Logements-Bel Air-
AIN TEMOUCHENT

YA SI TEBOUNE YARHAM WALDIK ELMOUCHKEL RAH FENNASS LI CHRAW MSAKEN ELMEFTAH OU MALINE DIAR RAHOM AYBAZENSOU FIHOME GALOULHOME ZIDOUNA SWARDA BACH NACHROU DIAR 3LA LOPGI OU N3AOUDOU NBI3OHOMALKOME

LAZAM TEFRIHA OU TSSAWI LI RAHOM SAKNINE ELMOHTAJINE TA3 ASSAH

le logement de fonction reste un logement de fonction on fait une enquette si l'occupant n'a pas de logement après la retraite on lui donne un logement et il quitte le logement de fonction pour le nouveau fonctionnaire
imagine dans un CEM les logements occupés par les retraités ou un directeur qui sera affecté dans un autre CEM

نحن في دائرة بني سليمان ولاية المدية قدمنا ملفات شراء المساكن في سنة 2009 وقوبلت على مستوى الدائرة لكن المشكل الاساسي هو في قطاع املاك الدولة حيث الملفات مكدسة هناك دون ايجاد حل لمشكل القطع الارضية التي بنيت عليها تلك المساكن هل هي ملك لقطاع الفلاحة او البلدية او الخواص ومنذ سنة 2009 لم ندفع لا
حقوق الكراء لديوان الترقية ولا حقوق الشراء والتنازل فالعملية مجمدة منذ سنة 2009 الى يومنا هذا

نحن اودعنا ملفات شراء السكنات في سنة 2009 وتمت دراستهم على مستوى دائرة بني سليمان وتمت الموافقة عليها ولكن المشكل الاساسي في قطاع املاك الدولة التي لم تجد الحل في ملكية القطع الارضية التي بنيت عليها تلك السكنات هل هي تابعة لقطاع الفلاحة او تابعة للبلدية ، فنحن منذ سنة 2009 لم نسدد لاحقوق الكراء ولا حقوق التنازل والملفات مجمدة على مستوى املاك الدولة .

إن السبب الوحيد لرفض المواطنين الإقبال على شراء هذه السكنات هو إبقاؤكم على الشرط الخاص (( المنع من البيع لمدة 10 سنوات بعد تاريخ عقد الشراء)) الذى يمنعهم من التصرف فيها رغم تسديدها بشكل كلي .اقترح حذف هذا الشرط اوتقليله ل02 سنتين مع ادراج كل مشتري لافي البطاقية الوطنية ومن ثم التخفيف من مشكل السكن

معالي الوزير : متى يتم النظر في السكنات الوظيفية التي بنيت قي السبعينات ، الواقعة خارج المؤسسات التربوية ؟؟؟ وقدتنازلت عنها مديرية التربية لولاية بجاية لشاغليها ، ولكن رؤساء البلديات عرقلوا العملية بحجج واهية ... بالرغم من أنها تنازلت للبعض لحاجة في نفس يعقوب ،مع العلم أن معظمهم لا يملك سكنا غيره وقد أحيل على التقاعد . فهل من حل ؟؟؟؟؟؟؟؟

نحن أودعنا ملفات الشراء أمام دائرة أميزور و إلى الآن لم تنعقد اللجنة الدائرية، و لدينا أيضا سكنات و محلات تسلمناها من ديوان التسيير و إلى الآن لم يرخص لنا حتى ايداع الملفات إلى الآن، لأن القانون يقول: المحلات و السكنات المستلمة أو المستغلة فقط قبل 2004 ، فلماذا لا يتم التنازل عن جميع هذه المحلات و السكنات دون شرط 2004.و شكرا.

اضم صوتي للاخ ( الحل واضح )

الحل هو الغاء الشرط المانع اللذي مدته 10سنوات هو سبب كل التلاعبات والمعانات اللتي ترهق الشاغلين الحاليين والحقيقيين للسكنات التي اشتروها تحت ظغط عدم توفر السكن وامحاباة في التوزيع .

بيا سي الوزير أين مصير السكنات الوظيفية هل من تنازل لأن الدولة في حاجة إلى المال لملىء الخزينة و فقط أين مصير الموظفين الدين لايملكون حتى 20م2 في الدولة الجزائرية رغم أنهم يساهمون في دخل الخزينة سنويا سوءا إرتفع البترول أو إنخفض نرجو من سيادتكم تكرار التنازل عن السكنات الوظيفية مثل سنة 1992 وشكرا

معالي الوزير : إن السبب الوحيد لرفض المواطنين الإقبال على شراء هذه السكنات هو إبقاؤكم على الشرط الخاص (( المنع من البيع لمدة 10 سنوات بعد تاريخ عقد الشراء)) الذى يمنعهم من التصرف فيها رغم تسديدها بشكل كلي .

و الله الوزير و حكومته يخبط خبط عشواء ، المشكل في السكنات الاجتماعية انها تقريبا كلها بيعت من مالكيها الاولون غير المحتاجين لها الى مشترين اخرين يحتاجونه للسكن تحت الضرورة في ذلك الوقت ، و الحل يا سيد الوزير و يا ريت يسمع خطابي ، ان تبادر الدولة بتمليك هذه الشقق مباشرة لمنتسبيها، اي ساكنيها و يدفع حق التملك و العقد مبلغ الى الدولة لتسد بها رمق فراغ خزينتها من دعاوي المساكين هؤلاء الساكنين للسكنات الاجتماعية و الذين ذاقو المر من مالكيها الاصليين الطماعين و الذين يريدون المزيد من المال رغم بيعها