سلال: رفضنا الترخيص لبعض تجمعات الأحزاب لعدم قانونيتها
-
-
4869
-
24
قال الوزير الأول، عبد المالك سلال، إن رفض الترخيص لبعض النشاطات والتجمعات التي تقدم بها البعض، سواء الأحزاب السياسية أو الجمعيات، يعود لعدم استيفائها الشروط القانونية، وأوضح أنه وفيما يتعلق بالتجاوزات والخروقات المحتملة، سواء من قبل المشاركين أو المنظمين أو قوات الأمن يتعرض أصحابها إلى مجموعة من العقوبات المنصوص عليها قانونا.
وأشار الوزير الأول في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية، عقدت أمس، تعلق برفض الترخيص لبعض النشاطات السياسية والمسيرات، قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن أغلب طلبات الترخيص التي تقدم بها الراغبون في تنظيم نشاطات تم قبولها، والجزء الضئيل المتبقي التي تم رفضها لعدم استيفائها الشروط المنصوص عليها في الأحكام القانونية، وأكد أن الجزائر تعمل من خلال مؤسساتها على تكريس دولة الحق والقانون، وحماية الحقوق الفردية والجماعية، بما في ذلك حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتظاهر، كما تعمل بالمقابل على التصدي لما أسماه المخالفات المرتكبة ضد هذه الحقوق، وكل من يمس سلامة المواطن البدنية منها والمعنوية.
وبلغة الأرقام، أفاد المتحدث أن عدد التراخيص الممنوحة لطلبات تنظيم اجتماعات عمومية على مستوى ولاية الجزائر، خلال السداسي الأول من سنة 2014، بلغ 657 ترخيصا، منها 80 ترخيصا منح لأحزاب سياسية، وأن العدد الإجمالي للاجتماعات العمومية المرخص لها ما بين الفاتح جانفي والعاشر جوان 2014، شمل 80 اجتماعا عقدته أحزاب سياسية و12 اجتماعا لنقابات وطنية فضلا عن 212 اجتماع نظمته جمعيات وطنية ومحلية، وكذا ست تظاهرات رياضية، كما تم خلال الفترة ذاتها تنظيم 347 اجتماع من طرف أشخاص مرخص لهم.
وعلى صعيد آخر، تعلق بسؤال حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر، قال الوزير الأول إنها مرشحة للاستمرار، نتيجة صلتها بالأوضاع الأمنية القائمة في الدول التي ينحدر منها المهاجرون، وعلى رأسها دول الساحل، وقال إن العدد الإجمالي للمهاجرين النازحين قبل بلغ 20 ألف مهاجر، وأشار أن السلطات العمومية ستواصل إجراءات ترحيل الرعايا الذين لا يزالون فوق التراب الوطني بطريقة شرعية “تبعا لتحسن الأوضاع الأمنية ببلدانهم، وذلك بالتنسيق المسبق مع ممثلياتهم الدبلوماسية، وفي ظل احترام الكرامة الإنسانية، خصوصا وأنهم غادروا دولهم لأسباب تتعلق أساسا بحالات الاضطرابات واللاأمن التي تمر بها هذه الأخيرة“.
وذكر ماحي نيابة عن الوزير الأول، أن “عدد النيجريين الذين أعيدوا لبلدهم الأم بلغ 3000 مهاجر غير شرعي، إذ تم تهيئة 56 مركز تجميع على المستوى الوطني مجهز بكافة متطلبات الراحة“، ليتم بعدها نقلهم على مراحل إلى المركز الرئيسي بتمنراست الذي يستوعب 100 شاليه، ومن ثمة ترحيلهم إلى دولهم الأصلية.
