السجن عشر سنوات لوزير إعلام مرسي

أكد مصدر قضائي، إن محكمة مصرية قضت، الخميس، بسجن صلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة عشر سنوات، في قضية إهدار المال العام.

وقال مصدر قضائي، إن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت بسجن صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام السابق، وعمرو عبد الغفار درويش، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق، في قضية “سرقة سيارات البث التليفزيوني خلال اعتصام رابعة العدوية” المؤيد لمرسي، لمدة 10 سنوات لكل منهما.

وأوضح المصدر أن عمرو عبد الغفار يحاكم محبوساً، بينما صلاح عبد المقصود هارب، ويعد هذا الحكم قابلاً للطعن، في درجات التقاضي الأعلى.

وكانت النيابة العامة أحالت عبد المقصود وعبد الغفار للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما الاتهام بـ”العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمداً بأموال ومصالح جهة عملهما ضرراً جسيماً”، وذلك على خلفية قيام بعض المعتصمين في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة) في جويلية وأوت 2013 بتشغيل سياراتي بث تابعتين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري (حكومي) ونقل فعاليات الاعتصام عبرهما لعدة فضائيات خاصة، الأمر الذي اعتبرته النيابة استيلاء على أموال عامة، بينما يقول المعتصمون إن المسؤولين عن السيارتين “تركوهما وفروا“.

وبحسب الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة، فإن “الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية أصرا على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليهما في 3 جويلية الماضي (يوم انقلاب الجيش بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي)، واستخدموهما في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، ما ترتب عليه أضرار جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه“.