السكن الإجتماعي العدالة والخدمة العمومية في صلب شكاوى المواطنين

كشف التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها أن شكاوى المواطنين التي تصل الإدارة يبقى محتواها يتعلق أساسا بمجالات السكن الاجتماعي والعدالة والتربية والخدمة العمومية والصحة، فيما عاب التقرير على الإدارة الجزائرية لا مبالاتها وعدم الرد على الشكاوى لا إيجابا ولا سلبا الأمر الذي يرهن مصداقية الإدارة ويوسع من الهوة والشرخ الذي ضرب ثقة المواطن في الإدارة.

ونبه التقرير السنوي للجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان لثاني مرة على التوالي على خطورة تجاهل شكاوى المواطنين من قبل الإدارة الجزائرية بمختلف أنواعها، مؤكدا في محور من محاوره أن مسألة إعادة الثقة بين الدولة والمواطن تبقى “ضرورة ملحة” للنهوض بالوطن عن طريق ترقية البحث عن كيفيات ترقية العلاقة بين الدولة والفرد وكيفية استعادة الثقة المفقودة بين الإدارة والمواطن على اعتبار أن الإدارة تعتبر الحبل السري الذي يربط المواطن بدولته ويمكنه من الشعور بحقه في المواطنة.  

وذكرت اللجنة في تقريرها السنوي 2013 الخاص بتقييم نشاطات الوساطة أي كل ما يتعلق بتسوية الخلافات بين المواطنين والإدارات العمومية أن هذا المسعى يرتكز بصفة أساسية على آليات استرجاع روح المواطنة بهدف إعادة الثقة بين المواطنين والإدارة وهو الأمر الذي جعل اللجنة بحسب ما جاء في تقريرها تبحث عن اللجوء إلى أمثل “الأساليب المستخدمة في معالجة شكاوي المواطنين. واهتدت إلى أن السبيل الوحيدة إلى ذلك تكمن في ضمان تطبيق فعلي للتنظيمات عبر الشفافية والنزاهة ومتابعة العرائض.  

وفي مقابل تقييم تقرير اللجنة أكدت الوثيقة أن الوساطة التي تهدف إلى إعادة إكساب الإدارة طابعها الأساسي كجهة وحيدة مخولة بضمان الخدمة العمومية مع ضمان حق المواطنين تصطدم في الغالب بلامبالاة من الإدارات المستجوبة التي لا ترد على العرائض التي توجه إليها أي أن الإدارات تتعمد تجاهل هذه الشكاوى.

كما أن غالبية الإدارات تتجاهل الاستعانة بمصلحة لمعالجة شكاوى المواطنين أو ما يعرف بخلايا الإصغاء وحتى مصالح المنازعات التي تدخل ضمن الهيكلة المركزية للعديد من الهيئات العمومية والمؤسسات تعمل ببطء وعادة ما تميل في فصل النزاعات إلى الإدارة.  

وتأسفت اللجنة الحقوقية فيما يشبه الاعتراف على العدد المحدود “جدا” للردود التي خصصت للعرائض الموجهة إلى مختلف المؤسسات العمومية الوطنية، مؤكدة أن كل المعطيات والتحليلات تؤكد أن تجاهل شكاوى المواطنين وعدم الرد عليها سلبا أو إيجابا يؤثر تأثيرا مباشرا في مصداقية الإدارة. كما يؤدي إلى فقدان الثقة فيها.

ومعلوم أن رئيس الجمهورية شخصيا سبق له وأن نبه على سلبيات تجاهل شكاوى المواطنين والتكفل بها، عندما قال خلال الندوة الوطنية للإطارات إن الإتصال بمسؤول في “الكريملن” أو البيت الأبيض أهون من الاتصال بمسؤول في بلدية من بلديات الجزائر. وأكد يومها على الرد ولو بالسلب.  

ودعت لجنة قسنطيني السلطات العليا في البلاد إلى إصدار توجيهات وأوامر إلى الإدارات والهيئات التي تتعامل معها في إطار نشاطات الوساطة التي تقوم بها لتخصيص الردود الملائمة للإخطارات التي توجهها إليها.