هيومان رايتس ووتش تنتقد تعديلات الأردن على قانون مكافحة الإرهاب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأحد، أن التعديلات التي مررها مجلس النواب الأردني في 22 أفريل المتعلقة بتوسيع تعريف الإرهاب، قد تسهم في تقييد حرية التعبير، ووفقا لمحللين فإن المملكة تحاول منع تأثير “جهاديين” حاربوا نظام الأسد في سوريا على الداخل الأردني.

انتقدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الأحد تعديلات الأردن الأخيرة على قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن التعديلات التي “توسع تعريف الإرهاب وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا من مجلس النواب الأردني في 22 أفريل 2014 ومن مجلس الأعيان في 30 أفريل (…) ولا ينقص تلك التعديلات سوى موافقة الملك والنشر في الجريدة الرسمية للعمل بها كقانون”.

وأوضحت أن “التعديلات التي تحل محل 4 مواد في قانون منع الإرهاب الأردني الصادر سنة 2006، تعمل على توسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل أعمالا من قبيل “تعكير” صلات الأردن بدولة أجنبية، مشيرة إلى أن “هذه تهمة موجودة بالفعل في القانون الجنائي الأردني وتستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي للبلدان الأجنبية أو حكامها”.

ورأت المنظمة أن “من شأن التعديلات أيضاً أن تغلظ العقوبات”.

ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله إن “المخاوف الأمنية المشروعة للأردن لا تمنح الحكومة ضوءً أخضر لمعاقبة الانتقاد السلمي لحكام أجانب على أنه إرهاب.

وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد والنقاش العلني بدلاً من تقليصها”.

وأوضح ستورك أنه “ليس هناك تضارب بين مسؤوليات الأردن في الحفاظ على مواطنيه وعلى حقوقهم”، مشيرا إلى أن “الأردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير لمنع الإرهاب”.

وأقر مجلس النواب الأردني في 22 أفريل الماضي مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، في جلسة تباينت آراء ومواقف النواب حولها بين مؤيد ومعارض.

وتعتبر الفقرة (ج) في المادة الثالثة من مشروع القانون “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها وتدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها” أعمالا إرهابية محظورة.

كما اعتبرت الفقرة (ب) من المادة الثالثة “القيام بأعمال من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم” أعمالا إرهابية.

ورأى محللون أردنيون أن الأردن يسعى من خلال هذه التعديلات المثيرة للجدل إلى لجم تأثير جهاديين محليين متشددين ممن يحاربون نظام بشار الأسد في سوريا الجارة الشمالية.

وخلال السنوات الثلاث الماضية انضم المئات من “الجهاديين” الأردنيين إلى مجموعات متشددة تقاتل نظام الأسد في سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة من انتقال العنف الدائر في سوريا إلى أراضيها.

وكان الأردن أقر قانون منع الإرهاب عام 2006 بعد عام على تفجيرات عمان التي استهدفت ثلاثة فنادق وراح ضحيتها 60 شخصا.