لجنة من 17 عضوا لتحضير دورة طارئة للجنة المركزية للأفلان
-
-
6502
-
14
انتهى خصوم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، إلى تشكيل لجنة للتنسيق تضم 17 عضوا، تتكفل بالتحضير لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب العتيد، إلا أن سيطرة المحسوبين على عبد العزيز بلخادم على اللجنة تشير إلى نية في عودة مستشار رئيس الجمهورية إلى قيادة الآفلان.
وقال المنسق العام للمكتب السياسي السابق للحزب، عبد الرحمن بلعياط، إن أعضاء أسسوا لجنة متكونة من 17 عضوا تضم جميع أطراف “النزاع” في اللجنة المركزية، من أعضاء المكتب السياسي السابق وأعضاء الحركة التقويمية، المساندين للأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، وهي مرشحة للتوسع إلى أعضاء آخرين، مهمتها التحضير لعقد دورة استثنائية طارئة للجنة المركزية لإنهاء حالة “الشغور” التي يشهدها منصب الأمين العام على مستوى الحزب العتيد.
وأوضح منسق الحركة التقويمية، عبد الكريم عبادة، في تصريح لـ”الشروق” أن أعضاء اللجنة المركزية باختلاف توجهاتهم، اتفقوا على توحيد الصف، ومتابعة تطورات رخصة لعقد دورة استثنائية للجنة المركزية للحزب قصد انتخاب أمين عام جديد للحزب الذي يعيش حالة شغور منذ سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم.
ويرى متابعون أن حظوظ الأمين العام الأسبق، عبد العزيز بلخادم في العودة إلى قيادة حزب جبهة التحرير الوطني، ارتفعت كثيرا، خاصة بعد تعيينه كوزير للدولة مستشار شخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مستدلين بذلك بسيطرة جناح بلخادم على اللجنة التحضيرية الأخيرة التي تضم 17 عضوا ومن بينهم، عبد القادر مشبك، قاسة عيسي برادعي مدني، شنيني رشيد، العياشي دعدوعة، إبراهيم بولحية، محمد قاضي، فوضيل مليكة.
وتأتي هذه الخطوة تحسبا لما ستفرزه قرارات لجنة الانضباط التي شرعت بطلب من الأمين العام للحزب عمار سعداني، في دراسة ملفات أبرز أعضاء المكتب السياسي السابق، المحسوبين على عبد العزيز بلخادم، وذلك كخطوة احترازية لقطع الطريق على عودة بلخادم، ثم حرمانهم من ورقة العضوية في اللجنة المركزية، التي تخولهم إيداع طلب جديد لدى الإدارة للحصول على رخصة لعقد دورة للجنة المركزية.
وقلل الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، من أهمية الخطوة الجديدة لخصوم سعداني، معتبرا “لجنة 17” التي تم استحداثها دليلا على اقتناع عبد الرحمن بلعياط دون أن يسميه، ومن يسير إلى جانبه، بعدم شرعية المكتب السياسي الذين يتحدثون باسمهم.
وتساءل: “أيهما أقوى اللجنة التي تم استحداثها؟ أم المكتب السياسي؟” معتبرا أن اللجنة المعنية تبقى كغيرها من اللجان التي تستحدث في البلاد. كما اعتبر هذا المسعى بمثابة سياسة الهروب إلى الأمام، متهما هؤلاء بالعمل على زعزعة الآفلان لكي لا يكون في الصدارة، إلا انه أسدى لهم نصيحة بالحوار مع الأمين العام الحالي للحزب عمار سعداني “لتحقيق الحل الأمثل”.
