السطو على مستثمرات فلاحية باستعمال اسم بوتفليقة وزرهوني وبركات!
نطقت أول أمس قاضية جنح الموقوفين لدى محكمة الشراڤة، بالحبس 10 سنوات نافذة ومليون دج غرامة في حق ابراهيم حجاس رئيس مجلس إدارة “يونين بنك” المحل بعد ثبوت تهم تكوين جماعة أشرار، التعدي على ملكية عقارية والمشاركة في تبديد أموال عمومية عليه.
وهي ملابسات القضية التي تعود إلى 2002 عندما قرر حجاس الاستثمار في الأراضي الفلاحية وسعى لشراء 14 مستثمرة فلاحية بكل من وادي بني مسوس، مدخل إقامة الدولة، أولاد فايت، بوشاوي، عين البنيان، الشراڤة، عن طريق التهديد، مستغلا سذاجة الفلاحين ومستواهم الثقافي، الذين بدورهم وجهت لهم جنحة التعدي على ملكية عقارية وأدينوا جميعا بالحبس غير النافذ لمدة 18 شهرا.
واستعان المتهم لتنفيذ عملية الاستيلاء على الأراضي الفلاحية بسمسارين أوكلت لهما مهمة إقناع الفلاحين، وفي حالة رفضهم التنازل على حق الانتفاع يستعملون معهم أسلوب الترهيب، حيث يخبرونهم على سبيل المثال بأن المشروع مدعم من طرف الدولة على رأسهم رئيس الجمهورية ووزيرا الداخلية والفلاحة أنذاك، وتم إدانة حجاس رغم إنكاره الأفعال المنسوبة إليه، موضحا أنه قام باستصلاح أراض فلاحية كان 90 بالمئة منها مهملا، معترفا بأن المستثمرات القريبة من البحر والتي ثبتت الدراسات عليها أنها غير صالحة للفلاحة، أنجز عليها مشروع منتجع سياحي مع الأمريكيين بميزانيته 15 مليار سنتيم، وفند ابتزاز الفلاحين للتنازل عن أراضيهم، موضحا أنه مقابل ذلك منح كل واحد منهم 220 مليون سنتيم.