تداول ونقل “الدوفيز” تحت مراقبة مشددة

شرع بنك الجزائر في تحضير سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمواجهة التفاقم في فاتورة الواردات السنوية التي يتوقع أن تتجاوز 65 مليار دولار نهاية العام الجاري.

وسجلت فاتورة الواردات خلال النصف الأول من العام الجاري مستوى 28  .35 مليار دولار مقابل 24.02 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة بلغت 18 على أساس نصف سنوي.

وتستهدف الإجراءات التي شرع بنك الجزائر في تحضيرها تسليط المزيد من المراقبة على القطاعات التي تستهلك حصصا كبيرة من احتياطات الجزائر من العملة الصعبة، سواء في العمليات المتعلقة بتحويل الأرباح السنوية نحو الخارج أم في تمويل عمليات التجارة الخارجية التي تقوم بها هذه الشركات.

وتشمل الإجراءات الهادفة للحفاظ على احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، تشديد المراقبة على عمليات استيراد السيارات ونشاطات الاستيراد الأخرى للمواد التي تباع على حالتها والنشاطات المتعلقة بخدمات الشحن البحري واستيراد الخدمات وجميع العمليات المتعلقة بالخدمات البنكية المرتبطة بعمليات التجارية الخارجية. 

وتستعمل شركات الاستيراد الجزائرية احتياطات الصرف مباشرة لتمويل عملياتها الخارجية مما يهدد بتجفيف هذه الاحتياطات في أقل من ثلاث سنوات بالوتيرة الحالية للاستيراد والتي يقابلها تراجع مستوى الصادرات نتيجة التراجع الهيكلي في صادرات الجزائر من المحروقات التي رافقها تراجع معدل أسعار النفط في الأسواق العالمية والعجز التام في تحويل الواردات القوية خلال العشرية الأخيرة إلى نمو اقتصادي خارج المحروقات نتيجة طبيعة الواردات التي تمثل في جزئها الأكبر مواد استهلاكية.

ويتوقع أن تمثل فاتورة واردات الجزائر من السيارات والأدوية والمواد الغذائية والمواد المكررة، 40 % من فاتورة الواردات للعام الجاري أي ما يعادل 25 مليار دولار.

وقال مصدر مطلع على الملف في تصريحات لـ”الشروق”، إن الحكومة تأخرت في وضع ميكانيزم لمراقبة نشاط التجارة الخارجية الذي يتسم بغياب الشفافية في كل المراحل، بداية من مرحلة تقديم سند الطلب إلى عملية التوطين البنكي إلى الدفع والسحب والشحن البحري أو الجوي ثم المراقبة والنقل والتخزين الذي يتم عادة في مخازن لا تحترم قواعد السلامة وعادة ما تكون عناوين غير معروفة هروبا من رقابة الحكومة، فضلا عن عدم احترام شروط العرض للبيع وضمان خدمة ما بعد البيع وشروط منح القروض في الساحة المالية.

وتلجأ شركات تنشط في مجال التجارة الخارجية إلى عمليات معقدة لتحويل مبالغ مالية بالعملة الصعبة بطريقة شبه قانونية إلى الخارج خلال مرحلة دفع مستحقات السلع المستوردة وخاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع السيارات، حيث لا تطلب البنوك الجزائرية من الوكيل تقديم السعر الحقيقي للوحدة ولا تتأكد على الإطلاق من صحة المستندات المتعلقة بالعملية لأسباب مختلفة وهو ما سمح للوكلاء بتحويل فوائدهم بشكل استباقي حتى لا يقع تحت طائلة الضغوط البيروقراطية التي يمارسها بنك الجزائر بخصوص عمليات تحويل الأرباح من الجزائر إلى الخارج.

وسجلت فاتورة واردات الجزائر من السيارات زيادة قوية خلال السداسي الأول من العام الجاري، بمعدل 17.8 % مقارنة مع واردات الرقم الأول من العام الماضي. وكشفت إدارة الجمارك في حصيلة نشرتها الاثنين، أن واردات السيارات والمركبات بلغت 4.28 ملايير دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 3.63 ملايير دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويتوقع أن تبلغ فاتورة واردات السيارات حوالي 8.5 ملايير دولار نهاية العام الجاري