تصاريح إقامة لأربع سنوات للمهاجرين في فرنسا لأول مرة
سيكون آلاف الجزائريين غير الحاملين لوثائق الإقامة في فرنسا، معنيين بتدابير قانون الهجرة الجديد الذي تعهد به الرئيس فرانسوا هولاند، حيث تتجه باريس نحو اعتماد أنماط جديدة لتصاريح الإقامة تكون لمدة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام وتعمم على التراب الفرنسي، من خلال مشروع قانون قدمه الحزب الاشتراكي الفرنسي، سيتم مناقشته والتصويت عليه مطلع الصيف المقبل.
قدم النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ماتياس فاكل، تقريرا إلى الوزير الأول، جون مارك آيرو، حول الهجرة في فرنسا، والذي يهدف أساسا إلى تعميم تصاريح الإقامة لسنوات متعددة على التراب الفرنسي، والتي قد تصل مدتها إلى أربع سنوات لأول مرة، بغية فك الخناق عن مصالح الهجرة بالمحافظات الفرنسية، حيث إن 2 بالمائة فقط من تصاريح الإقامة الموجهة إلى الأجانب غير الأوربيين في فرنسا تفوق مدة صلاحيتها سنة واحدة.
وستمكن تصاريح الإقامة المتعددة السنوات أصحابها من المهاجرين، من الدخول بشكل أكثر مرونة إلى عالم الشغل وتعزيز موقف المهاجرين أمام أرباب العمل في حال حملهم تصاريح إقامة متعددة السنوات، والحصول على السكن والقروض وغيرها، وتسهيل حياة المهاجرين في فرنسا بصفة عامة.
كما اقترح وزير الداخلية الفرنسي، مانويل فالس، إجراءات جديدة تهدف إلى استقطاب المواهب والطاقات الأجنبية إلى فرنسا، وسيتم على الأرجح إدراجها في مشروع قانون الهجرة الجديد، وتتمحور هذه الإجراءات في جلب الطاقات والمواهب الطلابية الأجنبية، خاصة من دول المغرب العربي كالجزائر والمغرب وتونس، حيث يقوم الطالب الأجنبي بالتوقيع على وثيقة الاستقبال والاندماج، والتي اصطلح على تسميتها بوثيقة “كاي CAI”، حيث تمنح وثيقة إقامة قابلة للتجديد لعدة سنوات لصالح الطالب مقابل أن يوقع صاحبه ويلتزم فيه بقيم الجمهورية الفرنسية وتعلم اللغة الفرنسية والخضوع لتكوين فرنسي.