سياسيون ووزراء ورجال أعمال قبضوا رشاوى الإيطاليين لسوناطراك
خرج مدير البناء وأشغال الهندسة السابق لشركة “سايبام” الايطالية، بييترو فاروني، الذي أقيل على خلفية فضيحة الرشاوى مع سوناطراك، عن صمته وأكد على أنه اتبع وامتثل لتوجيهات الشركة الأم “إيني” في عملية إبرام العقود بين سوناطراك و”سايبام” التي بلغت قيمتها 11 مليار دولار، ورفض الرد على أسئلة قضاة التحقيق التي دامت 4 ساعات كاملة، متحججا بكونه طبّق التعليمات التي تلقاها من إدارة الشركة.
وذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية ذات التوجه اليساري، بأن بييترو فاروني، قضى أكثر من 4 ساعات مع محققي الإدعاء في ميلانو، مشيرة إلى أن إفادات فاروني ستكون مفتاح كلمة السر الرئيسية في مسار التحقيق في رشاوى “سايبام” الضخمة لعدد من المسؤولين في شركة سوناطراك، حيث وحسب لائحة الاتهام التي تسربت للصحافة الإيطالية فإن بييترو فاروني، متهم رفقة الرقم واحد في مجمّع “إيني” المعروف بتسمية “الكلب ذو الستة أطراف” باولو سكاروني، مشيرة إلى أن فاروني تولى تنشيط اللقاءات بين مسؤولي “سايبام” وسوناطراك، والتي شارك في إحداهما المدير التنفيذي لمجمع “إيني” باولو سكاروني، الذي تحادث شخصيا مع فريد بجاوي، بشأن مشروع حقل الغاز “منزل لجمت شرق”، الذي دخل الإنتاج شهر فيفري الماضي فقط، إضافة إلى جزء من مشروع أنبوب الغاز “ميدغاز” الرابط بين الجزائر وإسبانيا .
وفجّرت التحقيقات الإيطالية مع بييترو فاروني، مفاجأة جديدة، حين أكد المعني خلال 4 ساعات من التحقيق على أن عديد السياسيين الجزائريين استفادوا من الرشاوى التي دفعتها “سايبام” للجزائريين، حيث كان المستفيدون من الرشاوى رجال سياسة ورجال أعمال وأعضاء في الحكومة، دون أن يأت على ذكرهم بالإسم، لكن من المؤكد أن إحالة القضية على المحاكمة بمحكمة ميلانو، سيكشف المزيد من التفاصيل حول الشخصيات الجزائرية التي استفادت فعلا من الرشاوى والمبلغ الحقيقي لهذه العمولات. ورفض المتهم بييترو فاروني، الإجابة على أسئلة قضاة التحقيق خلال 4 ساعات من الاستجواب، واكتفى بإعادة بناء الأحداث حول طريقة ابرام العقود، وجدّد في كل مرة تأكيده على أنه لم يتجاهل أبدا تعليمات قيادته، حول كيفية ابرام الصفقات مع سوناطراك وما كان عليه إلا التنفيذ .