“الحكومة تمنع الصحافة من الوصول إلى المعلومة”
-
-
7519
-
27
انتقدت كتابة الدولة الأمريكية للشؤون الخارجية، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان، تضييق الحكومة الجزائرية على الصحافيين في الحصول على المعلومة، ووصفت مدة الحبس الاحتياطي بـ “المشكل الخطير”.
وجاء تقرير الخارجية الأمريكية، الذي طرح للتداول أول أمس الجمعة في ساعة متأخرة بتوقيت الجزائر، مدافعا عن بعض القطاعات ومنتقدا لأخرى، غير أن باب الانتقاد بدا طاغيا. واستحسن التقرير ما تعلق بتعاطي السلطة مع الأحزاب السياسية، حيث تحدث عن حرية الأحزاب ذات الخلفية الإسلامية في الوصول إلى الصحف المستقلة لتبلغ عبرها آراءها وانشغالاتها.
وتحاشى التقرير الإشارة إلى انتقادات الأحزاب على اختلافها، التي عادة ما توجهها إلى السلطة، بسبب عدم فتحها للإعلام العمومي الثقيل أمام المعارضة، بالرغم من أن هذا المطلب كان محل وعد بالوفاء من طرف رئيس الجمهورية في مشاريعه الإصلاحية التي أعقبت خطابه الشهير في منتصف أفريل 2011.
وتحدث التقرير عن الحرية التي تتمتع بها الأحزاب المعارضة في “نشر مواقفها وتوجهاتها وإصدار البيانات من خلال الأنترنت”، غير أن الأمر لم يكن بذات الإيجابية فيما يتعلق بحرية الوصول إلى المعلومة، المكفولة بنص الدستور، وأورد أن الصحافيين “يشكون من صعوبة الحصول على معلومات من مسؤولي الحكومة”.
وشكل هذا المطلب انشغال الكثير من الصحافيين منذ سنوات، ومع ذلك لم تسارع السلطة إلى الاستجابة له، بحيث تعتبر الجزائر من بين الدول القليلة في العالم، التي لا تتوفر على متحدث باسم الحكومة منذ 2008، وحتى المؤسسات والوزارات التي تتوفر على مديريات خاصة بالاتصال والإعلام، لا تؤدي هذا الدور الذي تدفع بعنوانه مستحقات لمستخدمين، مقتطعة من جيوب الجزائريين.
ومع ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن الصحافيين، وخاصة رسامي الكاريكاتور منهم، “يعبرون عن آرائهم وينتقدون الحكومة”، كما أنها (الحكومة) لم تتدخل في مجال نشر وإصدار الكتب خلال سنة 2012، بالرغم من صدور قرارات رسمية بمنع بعض الكتب من التداول في معرض الكتاب السنوي.
ولاحظ التقرير أن الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت السنة الماضية، عرفت مشاركة عشرات الأحزاب الجديدة، تحت أنظار 500 مراقب دولي مثلوا العديد من المنظمات الدولية والإقليمية، منها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومركز كارتر، وخلصوا إلى أن العملية الانتخابية تمت في ظروف وصفوها بـ “العادية”.
وانتقد التقرير بعض الإجراءات القضائية المتبعة في الجزائر، سيما ما تعلق منها بالحبس الاحتياطي، وقال إن “المدة الطويلة للحبس الاحتياطي تبقى مشكلا خطيرا”، علما أن هذه المدة يحصرها القانون بحكم المادتين 124 / 125 /1 من قانون الإجراءات الجزائية، ما بين 20 يوما وأربعة أشهر قابلة للتجديد بحسب الأحوال وحسب التهمة الموجهة إلى المتهم.
ولفت التقرير إلى قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة الذي تم تبنيه العام المنصرم، وقال إنه ساهم في وجود 147 امرأة من بين 462 منتخب في المجلس الشعبي الوطني، ورفع نسبة تمثيلهن إلى 31 بالمائة في 2012 مقابل 8 بالمائة في 2007.
وبحسب المصدر، فإن النساء تمثلن 55 بالمائة من مستخدمي مهنة الطب و60 بالمائة من الناشطين في قطاع الإعلام و30 بالمائة في قطاع العدالة و36 بالمائة من القضاة وأكثر من 60 بالمائة في قطاع التربية.
