مواجهة بين مؤذن ومدير الشؤون الدينية للعاصمة من طرف قاضي التحقيق عن تهمة الرشوة
واجه، أمس، قاضي تحقيق الغرفة الأولى بمحكمة حسين داي، مدير الشؤون الدينية للعاصمة، موسى عبد اللاوي، بالضحية المدعو “ر،ش” 40 سنة، مؤذن بالمسجد الكبير، ولديه اعتماد تسيير عدد من المساجد، حيث تمسك ـ حسب مصادر قضائية ـ بتصريحاته السابقة القاضية بنفي التهمة عنه والمتعلقة بالرشوة، التي اودع على إثرها رهن المؤسسة العقابية بالحراش.
ووصف رفقاء المتهم القضية بالمفبركة، وتخدم مصالح ضيقة، مستغربين اتهام الضحية لمدير الشؤون الدينية، رغم انه كان قريبا منه. وقد وقف عدد من اصدقاء المتهم وأئمة من ولاية ام البواقي وعنابة والعاصمة امام مدخل المحكمة، احتجاجا على حبس شخص، متأكدين من سلامة أخلاقه، وهو الذي كان من تلاميذ الامام محمد الغزالي في الثمانينات، ولديه 30 سنة خبرة، منها 10 سنوات كمدير الشؤون الدنية لولاية عنابة.
وأوضح هؤلاء في تصريح للشروق، أن موسى عبد اللاوي، كلف الضحية بأن يشتري له مبلغا من العملة الصعبة بالأورو تمثل في 1400 أورو، وكان يعلم أن عمله كمؤذن في المسجد الكبير بساحة الشهداء يسهل عليه الانتقال لمنطقة بور سعيد اين ينتشر باعة هذه العملة.
وحسب مصادر قضائية للشروق، فإن غرفة الاتهام تنظر يوم 8 ماي الجاري في استئناف امر الايداع الصادر عن قاضي التحقيق الغرفة الاولى بحسين داي، الذي يعلق عليه المتضامنون مع مدير الشؤون الدينية للعاصمة أملهم في الافراج عنه، خاصة وان “حسب” هيئة دفاعه، هناك تناقضات في تصريحات الضحية، والتي يردون اتهامه لموسى عبد اللاوي لتقليص مهامه ونزع مسكن وظيفي بسيدي فرج منه. وسبق ان صرح الضحية ان مدير الشؤون الدينية طلب منه رشوة مقابل التنازل عن المسكن الوظيفي بمسجد النصر بباب الوادي.