الإسبان يطالبون سوناطراك بتعويض قدره ربع مليار أورو
-
-
26905
-
99
طالبت شركة البناء والإنشاءات الإسبانية “أو أش أل”، الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بتعويضها بأكثر من ربع مليار أورو، عن الجزء غير المدفوع من أشغالها الإضافية والتعديلية على مركز الاتفاقيات بوهران المقدر بـ 79 مليون أورو، والذي دشن منذ 3 سنوات، واحتضن الندوة الدولية السادسة عشر للغاز الطبعي المسال.
ولجأت شركة “أو أش أل” الإسبانية للبناء والإنشاءات للتحكيم الدولي في قضية مخلفاتها المالية التي تطالب سوناطراك بدفعها لقاء اشغال إنجاز مركز الاتفاقيات الدولي بوهران الذي يعتبر الأكبر من نوعه في إفريقيا، والذي احتضن فعاليات الندوة الدولية 16 للغاز الطبيعي المسال عام 2010، حيث أجرت المؤسسة الإسبانية تغييرات اضافية على المشروع لمسابقة افتتاح فعاليات الندوة، وطالبت بمبلغ 79.1 مليون أورو لقاء ذلك.
وأفادت مصادر على صلة بالخلاف بين الشركتين، بأن سوناطراك وشركة “أو أش أل” اتفقتا مبدئيا العام الماضي على تسوية الملف وديا على أن تعترف سوناطراك بديون إجمالية تدفعها لصالح الشركة الإسبانية تقدر بـ 95 مليون أورو، لكن الطرف الجزائري رفض بعض بنود الاتفاق، وهو ما جعل الطرف الإسباني يعيد تقييم الديون والفوائد لتصل إلى 269 مليون أورو، ويتخلى نهائيا عن الحل الودي.
وصرح مؤسس ومالك الشركة الإسبانية “أو.أش.أل” ميار فير، شهر فيفري الماضي بأن سوناطراك أبدت استعدادها للتفاوض، وبأن الطرفين يريدان تسوية نهائية للقضية، لكن الطرف الجزائري لم يرد اطلاقا، وهو ما جعل الشركة الإسبانية تلجأ للتحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية.
وجاء في بيان مراجعة حسابات مجموعة “أو.أش.أل” الإسبانية التي نشرت أول أمس على الموقع الرسمي للجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية الإسباني، حيث طلبت المجموعة الإسبانية من سوناطراك تعويضها بملغ 199 مليون أورو كمخلفات تراكمية للفوائد المترتبة عن الدين الأصلي، فضلا عن الدين الأصلي المقدر بـ 70.1 مليون أورو، حيث عمد المجمع الإسباني لمكتب خبرة خارجي قام بتقييم الدين الذي يجب أن تدفعه سوناطراك، حيث تم تقديم الملف للغرفة الدولية للتجارة يوم 6 ديسمبر الماضي.
وستصل تكلفة مركز الاتفاقيات بوهران إلى حدود 730 مليون أورو في حال خسارة الشركة الوطنية للمحروقات، وهو ما يقارب ضعف تكلفته الافتتاحية التي كانت في حدود 400 مليون أورو، ويطرح من جديد قضية تسيير المال العام في شركة سوناطراك وقضايا الفساد التي تهز الشركة منذ 5 سنوات، والعبث الذي طبع التسيير المالي للشركة خلال سنوات إشراف شكيب خليل على وزارة الطاقة، ووصل بالشركة الأولى في قطاع الطاقة بإفريقيا إلى قلب فضيحة رشاوى وفساد دولي، وخاصة أن خسارة التحكيم الدولي ستكون بسبب أشغال اضافية قامت بها الشركة من أجل مسابقة الزمن لاحتضان ندوة “جي أن أل 16″، إرضاء للوفود الأجنبية، لكن على حساب الخزينة العمومية.
