بنوك فرنسا في خدمة القاعدة!

فرنسا التي تبحث عن مموّل لقطّها الوحشي في مالي، وتـُريد من هيئة الأمم المتحدة، أو من أمراء الخليج منحها ما لا يقلّ عن 500 مليون دولار، لتموّل الحرب في الساحل لستة أشهر فقط، هي نفسها فرنسا التي دفعت حسب سفيرة أمريكية سابقة في باماكو، ما لا يقلّ عن 17 مليون دولار لفائدة “الإسلاميين المسلحين” الذين تطاردهم اليوم باسم “تحرير” الماليين منهم!

السفيرة الأمريكية التي خرجت في هذا الوقت بالذات، لفضح فرنسا التي تحارب في مالي، قيّمت الغلاف المالي الذي دفعته فرنسا وبعض البلدان الأوروبية، ما بين 2004 و2011 بما لا يقلّ عن 89 مليون دولار، صبّوا في “خزائن” التنظيمات الإرهابية وتحديدا”القاعدة” كفدية مقابل إطلاق سراح محتجزين!

فصدّقوا أو لا تصدّقوا: فرنسا تموّل الإرهابيين بـ17 مليون دولار، ثم تتدخل عسكريا في مالي، لمطاردة هؤلاء الإرهابيين، وفرنسا بذلك كمن يُطعم الأفعى ثم حين تلدغه أو تمرّ تحت رجليه وهو نائم ليلا، يُحاول قطع رأسها حتى لا تلدغه مرّة أخرى، فالجرّة لا تسلم في كلّ مرّة!

شهادة السفيرة الأمريكية، تفتح الباب على مصراعيه لرسم علامات استفهام وتعجب أمام تمويل الإرهاب، رغم تجريمه من طرف مجلس الأمن الدولي، وبالرغم من أن فرنسا التي دفعت 17 مليون دولار لتحرير 4 رهائن أقامت الأرض ولم تقعدها، عندما حاولت التنظيمات المسلحة الزحف في اتجاه مناجم اليورانيوم التي تسيّرها وتنهبها الشركات الفرنسية بالنيجر!

عندما تتورّط فرنسا، بالعودة إلى اتهامات واعترافات السفيرة الأمريكية، في تعاملات مالية مع “القاعدة”، فهذا يؤشـّر على شراكة سرية واستثمارات مشبوهة أبرمها تحالف الإرهابيين وعصابات المخدرات والتهريب، مع دول تزعم أنها تحارب الإرهاب والجريمة المنظمة، وتلاحق فلوله وشراذمه حيثما حلّت وارتحلت!

نعم، 89 مليون دولار قد تعادل ميزانية دولة إفريقية، تسعى فرنسا إلى “احتلال” صحرائها النائمة على ثروات بالبلايير، ولكم أن تتصوّروا وجهة الـ89 مليون دولار التي قبضها أمراء “القاعدة” من عند خزائن أوروبية تورطت في تمويل وتموين وتسليح الإرهابيين، وتقوية شوكتهم لتنفيذ جرائم إرهابية بمنطقة الساحل!

إن هذه الأموال القذرة التي تلطّخت بها قفّازات فرنسا، هي نفسها الدولارات التي يكون اللفيف الأجنبي المشكّل من إرهابيين من مختلف الجنسيات، قد استعملها لتمويل العدوان الجبان الذي استهدف مؤخرا القاعدة البترولية لتڤنتورين، وعليه فإن فرنسا التي تطارد المسلحين في مالي، عليها أن تقدّم للرأي العام الدولي توضيحات بشأن شهادات السفيرة الأمريكية السابقة بمالي!

لا يُمكن لتصريحات سفيرة الولايات المتحدة، أن تكون بريئة أو وليدة الصدفة، وقد جاءت في ظروف استثنائية و”حالة حرب” تعرفها منطقة الساحل والصحراء الكبرى، ولا يُستبعد أن تكون واشنطن قد بدأت في تصفية حساباتها مع باريس، التي جرّت المنطقة إلى أتون الحرب وتعمل حاليا على الانسحاب بأقلّ الأضرار، من خلال مطالبتها بإرسال “قوات دولية” لملاحقة “القاعدة!”

كان بإمكان فرنسا ومعها دول أوروبية أخرى، أن تخصّص الـ89 مليون دولار لدعم التنمية والسلم في الساحل ومحاربة المجاعة والأوبئة والتصحّر، لكنها منحتها لإرهابيين وتحوّلت إلى بنك أو جمعية خيرية تضمن لهم أوكسجين البقاء وسلاح قتل الأبرياء والعزل، والأدهى من ذلك، إسالة لعابهم على تنويع “استثمارات الإرهاب!”