معلمو وأساتذة التعليم الأساسي يراسلون بابا أحمد

راسلت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي، وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، بخصوص النظام التعليمي الحالي ووصفته بمثابة “نظام ارتجالي” في وقت يعيش فيه المعلم ظروف مهنية واجتماعية تزداد سوءا جراء السياسة المنتهجة من طرف الوصايا، ملتمسة في رسالتها بُعد الوزارة الحالية عن أي نية لمعالجة الخروقات القانونية التي ورثتها عن سابقتها.

وتبرأت التنسيقية في رسالتها من القرارات الناتجة عن أطراف قالت عنها “بأنها لا تمت بأي صلة بها”، معتبرة في الوقت ذاته “القانون الذي يتضمنه المرسوم 315-08 بأن فيه إهانة كبيرة في حق المعلم، وأن القانون الأساسي لعمال التربية وتعديلاته يُجرّمه الدستور والمعاهدات التي تلتزم بها دولتنا ولا يُشرف منظومة قوانين الدولة التي يريدها رئيس الجمهورية من خلال الوصول إلى الحكم الراشد الذي يسيّر الأمة الجزائرية في ظل العدل والمساواة بين أفراد المجتمع”.

وطالبت التنسيقية وزير التربية باسترجاع الحق المسلوب وهذا برفض أية معالجة أو حلول ترقيعية تستند إلى المرسوم 315/08 المطعون في شرعيته ونطالب بفتحه لمعالجة اختلالاته بحذف كل المواد التي تؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة وتعديله بما يسمح بتسوية وضعية كل من كان قيد الخدمة في 1/1/2008 للرتبة القاعدية كما عومل الزملاء في التعليم الثانوي وأسلاك الإدارة والتفتيش، ومن ثم إدماج كل من استوفى الخبرة المهنية في الرتب المستحدثة في المرسوم 240/12 كأستاذ رئيسي أو أستاذ مكون كما عومل الزملاء في الثانوي ، تضيف التنسيقية.

كما دعت التنسيقية إلى تقليص مدة إدماج الأساتذة المجازين سابقا كأساتذة مكونين كما عُومل الأساتذة المهندسون في التعليم الثانوي ليتقارب التصنيف لحاملي نفس الشهادة واعتماد الترقية الآلية مستقبلا لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون لتحفيز المتفوقين للالتحاق بالمهنة، وإيجاد آلية للمشاركة في المسابقات المنظمة للترقية لأسلاك الإدارة والتفتيش ريثما يُعدل القانون لتتساوى حظوظ الجميع.