تأخر في إصدار القانون الأساسي والبطاقة الوطنية للصحفي
-
-
2381
-
4
طالبت المبادرة الوطنية من أجل كرامة الصحفي بتدخل عاجل وفعال من طرف وزارة الاتصال، بفتح حوار واسع مع الصحافيين حول انشغالاتهم المهنية والاجتماعية، من أجل تمكينهم من الحق المشروع في السكن، مع وضع حد للفوضى العارمة التي تتخبط فيها الممارسة الإعلامية.
وأكدت لجنة التنسيق والمتابعة للمبادرة الوطنية “من أجل كرامة الصحفي”، في بيان لها، عقب اجتماع أعضائها، بحر الأسبوع الجاري، على ضرورة طرح إطار مطلبي أكثر فاعلية في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين، في ظل وجود فراغ كبير في التمثيل النقابي، وتؤكد استعدادها للشروع في تحضير هذا الإطار، والتعاون مع كل المبادرات الرامية لذلك، كما تؤكد بقاءها على اتصال دائم بالوزارة الوصية وتبليغ الأسرة الإعلامية بكل المستجدات واتخاذ المواقف المناسبة.
وألحت المبادرة على ضرورة تطبيق شبكة الأجور المتوصل إليها بين وزارة الاتصال والاتحاد العام للعمال الجزائريين، على أن تشمل الصحفيين في القطاعين العام والخاص، مع مراعاة خصوصية كل مؤسسة إعلامية، والشروع في إعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي، والاتفاقية القطاعية والاتفاقيات الجماعية المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام، مع إشراك الصحفيين في ذلك.
كما دعت لجنة التنسيق لتشكيل لجنة تحقيق وطنية في الخروقات القانونية ومختلف أشكال التعسف المرتكب ضد الصحفيين والمراسلين الصحفيين أثناء أداء مهامهم، ومنها عدم التصريح لدى الضمان الاجتماعي، والحق في العطلة السنوية، والعطل المختلفة، وتعويض ساعات العمل الإضافية، مع وقف المتابعات القضائية ومختلف الضغوط السالبة لحرية التعبير.
وسجلت المبادرة تأخر تطبيق مضامين القانون العضوي المتعلق بالإعلام، وبالأخص تشكيل الهيئتين الضابطتين للصحافة المكتوبة، والإعلام السمعي البصري، وإعداد القانون الأساسي الخاص بالصحفي وتطبيقه، وتنصيب لجنة إصدار البطاقة المهنية الوطنية للصحفي، مع تطبيق المادة 79 من القانون العضوي المتعلق بالإعلام والتي تلزم المؤسسات الإعلامية بشرط توظيف ثلث طاقمها الإعلامي من الصحفيين المحترفين.
