مدلسي يدعو لتجريم المساس بالمعتقدات والأديان
-
-
3010
-
17
أفاد مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر لم تتأكد بعد من حقيقة خبر إعدام نائب قنصل الجزائر بغاو المالية، الطاهر بن تواتي، من قبل “حركة التوحيد والجهاد بغرب إفريقيا”، وأوضح أن الجزائر تواصل التحقق من المعطيات المتوفرة، وكانت مواقع على الأنترنت نشرت مطلع سبتمبر الجاري، بيانا نسبته إلى التنظيم الإرهابي جاء فيه أن “الحركة” أعدمت الدبلوماسي بعد رفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطالبها ممثلة في فدية قدرها 15 مليون أورو، وإطلاق سراح عدد من الإرهابيين ضمنهم القاضي الأول لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، عبد الرحمان أبو إسحاق السوفي، واسمه الحقيقي الطيب نسيب، لتعلن الخارجية في اليوم الموالي أنها بصدد التأكد من حقيقة الإعدام أو عدمه.
وقال مدلسي في حوار لجريدة “البايس” الإسبانية، على هامش الزيارة القصيرة التي قادته إلى مدريد نهاية الأسبوع، نشر الجمعة “أن عمليات التحقق من اعدام نائب القنصل لم تكن سهلة”، مستبعدا في هذا الشأن التدخل العسكري في مالي، وأشار إلى أن السلطات الجزائرية دعت شركاءها في أوروبا وإفريقيا لتعميق التعاون في مجال الاستخبارات، التكوين في مجال محاربة الإرهاب، والدعم المادي الخاص بمحاربة الظاهرة.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية، أن الجزائر كانت من الأوائل الداعين لمحاربة الإرهاب، كما أنها طالبت بضرورة دراسة الآثار الجانبية لسقوط نظام القذافي في ليبيا، خصوصا في الشق المتعلق بتسرب الأسلحة للجماعات الإرهابية وتأثيره على تطور النشاط الإرهابي، مشيرا إلى أن الأزمة في مالي لها شقان سلبيان من ناحية تطوير قدرات الجماعات الإرهابية بسبب تسرب الأسلحة وتأثر وحدة التراب المالي، وقال في رده على سؤال تعلق بعلاقة “التوحيد والجهاد” بالمغرب بعدما راجت أخبار عن صناعة التنظيم وتسييره من قبل المغرب، أن “التوحيد والجهاد” تنظيم عمله بين الإرهاب والمخدرات، و”أن لا أحد يستفيد من تطور النشاط الإرهابي”.
وعلق الوزير على الأحداث التي تشهدها الدول العربية والإسلامية احتجاجا على “نشر الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم”، باستنكار ما قام به منتجو الفيلم، مدينا في الوقت نفسه الاعتداء على السفارة الأمريكية ببنغازي وقتل السفير ومعاونيه، ودعا بالمناسبة إلى وضع إطار قانوني يجرم المساس بالأديان والمعتقدات، إذ قال أن حرية التعبير لا تعني أبدا المساس بالمعتقدات الدينية.
