6 مديريات جهوية ونائب للمدير العام في التنظيم الجديد للشرطة
-
-
15894
-
49
يرفع اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني قريبا للتصديق، مشروع الهيكلة الجديدة لجهاز الشرطة، بعد إدراج تعديلات على النسخة الأولى بطلب من الرئيس بوتفليقة، حيث عكفت لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن مؤخرا على إعادة دراسة المشروع وتعديله في بعض النقاط على رأسها ما تعلق بنقطة صلاحيات مديرية الاستعلامات.
ونقلت مصادر مسؤولة لـ “الشروق” أن المديرية العامة للأمن الوطني قررت تأجيل الحركة الجزئية في سلك الشرطة والتي ستمس بعض رؤساء أمن الولايات وأمن الدوائر، إلى ما بعد المصادقة على التنظيم الجديد، حيث ترتبط التحويلات بما سيتضمنه التنظيم الجديد، إذ تراهن مصالح الهامل على إنشاء مديريات جهوية تكون بمثابة مديرية مصغرة تتوفر على ما تتوفر عليه المديرية العامة للأمن من مفتشية عامة، مديرية جهوية للشرطة القضائية، وغيرها من المديريات ستتولى تسير عددا من الولايات، يشرف عليها مدير جهوي يساعده نائبان ومساعدان، ويحظى المدير الجهوي بصلاحيات في التسيير ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.
وتنسق المديريات الجهوية التي الستة، مع القيادة المركزية ممثلة في المدير العام للأمن الوطني، فيما يبقى المفتش العام بجهاز الشرطة المسؤول المباشر عن المفتشيات الجهوية في حال المصادقة على المشروع الجديد، ونقلت مصادر “الشروق” أن الهدف من مراجعة التنظيم الجديد هو محاولة تقسيم المهام والتخلي عن مركزية التسيير، لتمكين كل مدير جهوي من ممارسة مهامه بشكل كامل، وتحميل هؤلاء مسؤولية النتائج، بالإضافة إلى إعادة تنظيم المصالح، لتحديد المهام والمسؤوليات، وتوضيح العلاقات الإدارية والعملياتية، تفاديا للعشوائية والتداخل في النشاطات والصلاحيات، وذلك وفق تنظيم هيكلي يراعي خصوصية وطبيعة المهام الحساسة.
وسيعمل اللواء عبد الغاني هامل، الرجل الأول في جهاز الشرطة، على اختيار عدد من الكفاءات لتسيير هذه المديريات الجهوية “المركزية”، حيث أفادت مراجع “الشروق” أن اللواء آثر تأخير عملية التحويلات إلى ما بعد المصادقة على التنظيم الجديد الذي يتضمن تعيين نائب للمدير العام للأمن الوطني، تخول له المهام ذاتها.
